حرکت تقاضا در بازار ارز به سمت واقعی شدن
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به حرکت بخش تقاضا در بازار ارز به سمت واقعی شدن، گفت: اجازه تلاطم قیمتی داده نخواهد شد و رشد هیجانی نداریم.
به گزارش اقتصاد نگار؛ رشد تقاضا در بازار ارز غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با بیان اینکه نظارت بر بازار اجازه تلاطم قیمتی را نخواهد داد: گفت: خوشبختانه هوشیاری و نظارت های ممکن مستمر بانک مرکزی بر عملکرد صرافی ها و بازار از رشد قیمت ها در بازار جلوگیری خواهد کرد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حضور مستمر در بازار پشتوانه محکمی برای آرامش مردم است، افزود: خوشبختانه از روزهای ابتدایی رشد نرخ بنزین رییس کل بانک مرکزی در صرافی ها حاضر شده و جویای قیمت ها بوده که خود جلوی سوءاستفاده ها را گرفت.
وی با بیان اینکه لازم است در سایر بخش ها نیز چنین اقداماتی صورت بگیرد، تصریح کرد: اینکه مسئولان همانند رییس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ ها به کف بازار آمده و به گزارش های کاغذی اکتفا نکنند، خود بخش اعظمی از مشکلات را از میان بر می دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر ضرورت تداوم نظارت ها حتی به مدت های طولانی، گفت: خوشبختانه سیاست گذاری های صیح بانک مرکزی حتی برای تقاضاهای هیجانی نیز برنامه ارایه کرده و تنظیم نرخ ها در بازه زمانی قبلی این موضوع را ثابت کرد.
وی با بیان اینکه تقاضا در بازار ارز به سمت واقعی شدن حرکت کرده است، تصریح کرد: با کاهش تقاضا رشد هیجانی نرخ ها نیز روندی نزولی خواهد داشت. جعفرزاده ایمن آبادی با تاکید بر اینکه ما در جنگ اقتصادی قرار داریم، گفت: باید در این نوع جنگ بروزرسانی سیاست ها مدام در دستور کار باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: حفظ وضعیت موجود در بازار ارز و تمایل به کاهش نرخ ها اولویت اصلی مسئولان باید باشد تا ساماندهی واقعی نرخ ها رخ دهد.
رشد تقاضا در بازار ارز
واکنش بازار خودرو به افزایش قیمت دلار
عصر خودرو- بازار خودروی کشور در رکود قرار دارد. اما این رکود هم نتوانست جلوی افزایش قیمت را بگیرد و برخی از خودروها با افزایش جزئی قیمت همراه کرد. اما الان که دلار به ۳۳ هزار تومان رسیده، قیمت خودرو به این افزایش واکنشی نشان خواهد داد؟
به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از تجارت‌نیوز، بازار مدت‌هاست در وضعیت رکودی قرار دارد. اما این رکود هم نتوانسته است جلوی نوسان قیمت خودرو در بازار را بگیرد. از سال گذشته بازار به دلایل مختلفی دچار نوسان‌های قیمتی شد. یکی از این دلایل، کمبود عرضه خودرو به بازار بود. درحالی که دو خودروساز داخلی، یعنی ایران‌خودرو و سایپا، انحصار بازار را به دست دارند، اما تولید آنها به مشکل بر خورد و نتوانستند نیازهای بازار را تامین کنند. در نتیجه، خودروهای داخلی با افزایش قیمت در سال گذشته همراه شد.
اما هفته‌های گذشته بازار دلار با نوسانات قیمتی زیادی همراه شد. نرخ دلار در طی تنها 10 روز، دو هزار تومان گران شد و به دیروز هم به کانال 33 هزار تومان وارد شد.
از آنجایی که بازار خودروی کشور، یک بازار دلار است پیش‌بینی می‌شود که با ادامه روند افزایش نرخ دلار، قیمت خودرو هم افزایشی شود. اما یک کارشناس خودرو روایت دیگری از وضعیت بازار در چند روز اخیر می‌دهد و می‌گوید بازار در شرایط فعلی به نوسان دلار واکنش نشان نمی‌دهد .
عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو گفت: افزایش قیمت دلار در طی چند روز نمی‌تواند تاثیری در قیمت خودرو داشته باشد. با توجه به شرایط اجتماعی_سیاسی فعلی، ذهن مردم درگیر افزایش نرخ دلار نیست. در نتیجه تاثیرپذیری قیمت خودرو از دلار کم شده است.
او افزود: البته در هفته‌های گذشته هم دلار افزایش داشت. اما بازار خودروی کشور تاثیری از این افزایش نپذیرفت و از وضعیت رکودی خود خارج نشد. این رکود نشات‌گرفته از چشم‌انتظاری بازار به مذاکرات برجام است. خریداران و فروشندگان با رصد اخبار پیش‌بینی می‌کنند که احتمال شکل‌گیری توافق بیشتر از عدم توافق است. پس در خرید و فروش خودروها صبر می‌کنند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: به نظر نمی‌رسد قیمت خودرو در روزهای آینده با افزایش همراه شود. چون مشخص نیست که این افزایش نرخ دلار موقت است و دوباره کاهشی می‌شود یا ادامه دارد.
بازار بلاتکلیف خبر قطعی
اما بازار در روزهای گذشته شاهد افزایش قیمت جزئی برخ از خودروها بود. برای مثال خودروی پارس اتوماتیک در 20 شهریور، 453 میلیون تومان بود. اما قیمت این خودرو امروز 10 مهر 1401 به 465 میلیون تومان رسیده است.
علت این افزایش چه بود؟
جعفری توضیح داد: در بازار مشاهده می‌شود که فروشنده‌ها به دلیل اینکه دلار صعودی شده، می‌خواهند از این فضا سودی ببرند و خودروهای خود را با قیمت بالاتری بفروشند که با افزایش قیمت، مردم به این بازار حجوم ببرند و خودرو بخرند. اما مدت‌هاست که این شگرد بازاریان پاسخگو نیست و بازار را از رکود خارج نمی‌کند.
اما چه چیزی رکود بازار را به پایان می‌رساند؟
او گفت: عاملی که بازار را از رکود خارج می‌کند، اتمام چشم‌انتظاری و بلاتکلیفی بازار است. باید در رابطه با واردات خودرو و مذاکرات برجام به کشور یک خبر قطعی منتشر شود. اگر اعلام کنند که وارداتی در کار نیست، قیمت‌ها شدیدا افزایشی می‌شود. اما اگر اعلام شود که واردات صورت می‌گیرد و خودروهای خارجی به بازار می‌آید، بازار با یک افت قیمتی شدید همراه خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: باید اعلام شود که مذاکرات به بن‌بست رسیده یا نه. اگر مذاکرات رشد تقاضا در بازار ارز به بن‌بست رسیده باشد، مردم دیگر منتظر نمی‌ماند و بدون توجه به نوسانات دلار، دوباره اقدام به خرید خودرو می‌کنند و بازار هم از رکود خارج می‌شود.
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید
رشد شفافیت اقتصادی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
یک کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش ریسک بازار سرمایه شد، گفت: سیستم دو نرخی ارز در کشور منجر به ایجاد رانت و عدم افشای اطلاعات دقیق صورت‌های مالی می‌شود، بنابراین حذف این ارز به مراتب باعث افزایش شفافیت معاملات شده و به نفع بازار سرمایه است.
به گزارش «کالاخبر» به نقل از ایرنا، از فروردین ماه سال ۱۳۹۷ و پس از نوسانات ارزی سال ۱۳۹۶ دولت به‌منظور حمایت از مردم در مقابل فشارهای اقتصادی اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تحت عنوان ارز ترجیحی کرد که طبق برخی برآوردها در سال‌های پس از تصویب این طرح بیش از ۶۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است.
لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» چندی پیش با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد، اما دو فوریت و یک فوریت آن در مجلس به تایید نرسید.
با این وجود در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که در ۱۵ آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است این نرخ ارز حذف شده است.
آیت‌الله سیدابراهیم رییسی رییس جمهور در برنامه گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: تا امروز جلسات متعددی در ستاد اقتصادی دولت برای بررسی این موضوع داشته‌ایم. با اقتصاددانان خارج از مجموعه دولت هم رایزنی و بحث و تبادل نظر شد. شاهد بودیم پول سفره مردم، در جیب چند دلال رفته است. باید این موضوع طوری اصلاح شود که پول در جیب مردم برود و در سفره مردم ظاهر شود.
وی تاکید کرد: این کار ضرورت دارد اما با غافلگیری انجام نخواهیم داد و مردم را نسبت به آن بی اطلاع نخواهیم گذاشت و شوک به بازار ایجاد نخواهیم کرد. همه جوانب سنجیده می‌شود به‌طوری که بازار و مردم در جریان این تصمیم قرار می‌گیرند.
رییس‌جمهوری خاطرنشان‌کرد: این اصلاح جزو برنامه‌های دولت است که انجام می‌شود و در وقت مناسب به مردم اطلاع می‌دهیم. در این موضوع، مشارکت مردم شرط اجرای موفق است.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان و فعالان بازار سرمایه همراه شده است که در این زمینه «سیدمحمد هاشمی‌نژاد»، کارشناس بازار سرمایه به بررسی مزایای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و معضلات استفاده از آن در اقتصاد کشور پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
نظر شما در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ چیست و این اقدام با چه تاثیرات مثبتی در اقتصاد کشور همراه خواهد شد؟
ایران از جمله کشورهایی است که به طور سالیانه مقادیری را در بودجه خود به منظور پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم در نظر می‌گیرد و یکی از یارانه‌هایی که در سال‌های اخیر به مجموع یارانه‌های پرداختی اضافه‌شده است، مقوله یارانه ارزی برای واردات کالاهای اساسی است که از آن به‌عنوان سیاست ارز ترجیحی یا ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز یاد می‌شود.
از مردادماه سال ۱۳۹۷، دولت به‌منظور کنترل قیمت اقلام اساسی، تصمیم به تعریف ارز ترجیحی برای برخی کالاهای اساسی گرفت. با اجرای سیاست اختصاص ارز ترجیحی و با معرفی ۲۵ قلم کالا به‌عنوان کالاهای اساسی، این ارز فقط برای واردات این ۲۵ قلم کالا اختصاص داده شد.
هدف از اجرای این سیاست از رشد تقاضا در بازار ارز سوی دولت‌مردان، ثبات قیمت کالاهای اساسی و کنترل آن بود اما افزایش قابل‌توجه قیمت کالاهای اساسی باعث شد تا این سیاست از اهداف خود بازبماند. در طول اجرای سه‌ساله این سیاست، قیمت ارز در بازار آزاد حتی در مواردی وارد کانال ۳۰ هزار تومانی شد و این امر منجر به افزایش شکاف بین ارز آزاد با ارز دولتی شد که میزان قابل‌توجهی رانت و فساد ایجاد کرده است.
در کشورهایی که سیاست حمایتی در آن پیاده‌سازی شده است، روش‌های پرداخت نقدی بسیار مرسوم‌تر و کاربردی‌تر بوده است. با مرور برنامه‌های سیاستی جهان می‌توان دریافت که از بین ۱۲۲ برنامه، ۴۹ برنامه پرداخت نقدی بوده و ۷۳ برنامه دیگر بین سایر انواع برنامه‌های حمایتی توزیع شده که تا سال ۲۰۱۵ حرکت به سمت سیاست‌های پرداخت نقدی بیش‌ازپیش افزایش‌یافته است. از این‌رو سیاست‌های پرداخت نقدی به سیاست‌های کالایی یا هر روش دیگر غیر نقدی ترجیح داده می‌شود و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این روش را پیشنهاد داده است.
از طرفی سیاست‌های نقدی از نظر میزان دستیابی به هدف، کاهش فساد و نیز حفظ کرامت نسبت به روش‌های غیر نقدی اولویت دارند. البته که سیاست‌های نقدی نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که بدون در نظرگیری آنها اجرای سیاست پرداخت نقدی می‌تواند به نتایج خوبی منجر نشود. از جمله این الزامات مشخص بودن منابع پرداخت و دائمی نبودن زمان پرداخت و از قبل مشخص بودن است.
از گزینه‌های دیگری که مطرح است می‌توان از توزیع کوپنی نام برد. کارکرد این روش به این صورت است که کارت‌های اعتباری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد که فقط در مراکز عرضه خاص و به‌منظور خرید کالاهای اساسی قابلیت استفاده دارد.
این اقدام مشابه همان روش کوپنی است که در گذشته مورد استفاده قرار گرفت. از معایب این طرح می‌توان به عدم کنترل تقاضا اشاره کرد که توزیع دولتی کالا به قیمت مصوب می‌تواند موضوع افزایش تقاضا و تغییر در قیمت‌های نسبی را بدنبال داشته باشد.
تجربه سیاست‌های کوپنی نشان می‌دهد که در نهایت بخش قابل‌توجهی از کوپن‌ها در بازار دیگری بین مصرف‌کنندگان دارای کوپن که نیازمند پول نقد و سوداگرانی که متقاضی کالا باقیمت کوپنی هستند، معامله خواهد شد.
این موضوع علاوه بر انحراف سیاست از هدف اصلی شده، زمینه گسترش فساد و نیز ایجاد مشکل در کیفیت محصول ارائه‌شده در بازار آزاد را فراهم می‌کند.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه تاثیری را در کلیت معاملات بورس ایجاد می‌کند؟
حذف نشدن ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند به دلیل قیمت های دستوری، ریسک بازار را بالابرده و منجر به ارزش سهام را کاهش شود.
اگرچه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است تامین مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌هایی که از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند را با چالش مواجه کند، اما از طرف دیگر می‌تواند انتظار بهبود حاشیه سود شرکت‌های مذکور را داشت. زیرا نرخ فروش کالاها به دلیل دریافت ارز ۴٢٠٠ تومانی به طور دستوری تعیین می‌شد، حال قیمت‌ها بر مبنای نرخ تقاضای بازار خواهد بود و نرخ‌ها به سمت واقعیت و قیمت‌های جهانی نزدیک‌تر خواهند شد. بر این اساس بسیاری از شرکت‌های فعال در این صنایع که نرخ فروش محصولاتشان تحت کنترل دولت بوده است از این موضوع منتفع می‌شوند.
اما باید به این نکته توجه داشت که حذف ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت، برای آن دست از تولیدکنندگان که مواد اولیه خود را با این ارز تأمین می‌کردند، پیامدهایی مانند تورم برای بخش تولیدکننده را خواهد داشت، این موضوع می‌تواند تولید شرکت‌ها به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط را تحت الشعاع قرار دهد که شاخص تورم تولیدکننده مهر تأییدی بر این موضوع است.
بنا بر آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تغییرات شاخص قیمت رشد تقاضا در بازار ارز تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) در فصل تابستان ١٤٠٠ به ۹.۵۸ درصد رسید که در مقایسه فصل مشابه سال قبل (٧٣ درصد) ۱.۱۴ واحد درصد کاهش داشته است.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١۴٠٠ نسبت به فصل تابستان پارسال ۹.۵۸ درصد افزایش دارد.
از طرف دیگر سیستم دو نرخی ارز در کشور و شکاف بین نرخ‌های ارز می‌تواند منجر به ایجاد رانت و فساد و عدم افشای اطلاعات دقیق صورت‌های مالی شود رشد تقاضا در بازار ارز رشد تقاضا در بازار ارز و حذف این ارز به‌مراتب باعث افزایش شفافیت معاملات، کاهش رانت و فساد در شرکت‌ها می‌شود؛ بنابراین باید این اقدام را به نفع بازار سرمایه دانست.
از طرفی دیگر ایجاد شفافیت و عدم رانت می‌تواند منجر به امید برای رشد اقتصادی بیشتر در آینده و به‌تبع آن افزایش سود شرکت‌ها و در نتیجه ارزش سهام آنها شود.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر کدام صنایع را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
حذف ارز با نرخ ترجیحی به طور کلی بر صنایع دامداری و زراعت، صنعت قند و شکر، تولیدکنندگان روغن خوراکی و صنعت دارو، تأثیرگذار خواهد بود که مشمول دریافت این نوع ارز و همچنین مساله قیمت‌گذاری در محصولات خود بودند.
بنا بر آخرین گزارش بانک مرکزی در هشت‌ماهه نخست سال جاری از محل سهمیه ارزی سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۱.۹ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به طور نقدی و اعتباری به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص‌یافته است که حدود ۱.۴ میلیارد دلار آن بابت تأمین ارز واردات واکسن کرونا بوده است.
لازم به توضیح است که قیمت جهانی برخی از اقلام وارداتی با نرخ ارز ترجیحی نظیر گندم، جو و روغن آفتابگردان در ۲ سال گذشته به ترتیب به میزان ۱۰۱.۵، ۹۸.۴ و ۹۱.۳ درصد افزایش‌یافته است؛ از طرف دیگر، شاخص قیمت کالاهای مشمول دریافت نرخ ارز در شاخص قیمت مصرف‌کننده، از اسفندماه ۱۳۹۶ تا بهمن‌ماه ۱۳۹۷ در حدود ۵۳ درصد رشد داشته است.
این رشد ۵۳ درصدی در کنار رشد ۷۳ درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده و رشد ۸۵ درصدی شاخص کالاهای غیرمعمول قرار دارد.
همچنین بنا بر آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در فصل تابستان ١۴٠٠، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده‌های ریالی) نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٨۵.۴ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه‌به‌نقطه بهار ١۴٠٠ (۵٠۵.٩ درصد) حدود ٢٠.۵ واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده‌های دلاری) نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۲.۱ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه‌به‌نقطه بهار سال ١۴٠٠ (۵٨.۶ درصد) حدود ۶.۵ واحد درصد کاهش داشته است.
در گروه‌هایی که به آنها نرخ ترجیحی به طور مستقیم و غیرمستقیم هم اختصاص‌یافته، افزایش شاخص قیمت به طور کامل مشهود است. به‌عنوان‌مثال تورم نقطه‌به‌نقطه محصولات غذایی در فصل تابستان ۱۴۰۰ معادل ۱.۵۶ درصد بوده است و گروه چربی‌ها و روغن‌های حیوانی، محصولات لبنی و حیوانات زنده نیز به ترتیب تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۶ درصد، ۲۹ درصد و ۴.۲۵ درصدی را تجربه کردند.
در نهایت این‌گونه می‌توان اظهار داشت که بسیاری از شرکت‌های فعال در این صنایع، اگرچه برای تأمین مواد اولیه مورد رشد تقاضا در بازار ارز نیاز خود از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کردند اما در مقابل نرخ فروش محصولاتشان نیز تحت کنترل دولت بوده است.
اثر خالص این تصمیم به عوامل مختلفی بستگی دارد که خود را در حاشیه سود شرکت‌های مشمول نشان می‌دهد و نکته حائز اهمیت این است که افزایش نرخ محصولات این شرکت‌ها تا چه سطحی اتفاق می‌افتد و این مقوله یکی از کلیدی‌ترین چالش‌های پیش‌رو است. زیرا اگر افزایش نرخ محصولات متناسب با افزایش بهای تمام‌شده باشد، نمی‌توان شاهد اثر خاصی بر عملکرد شرکت‌ها بود که این موضوع موازی باسیاست‌های دولت در مهار تورم وجود دارد هماهنگ‌تر به نظر می‌رسد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه تأثیری در کلیت اقتصاد کشور می‌گذارد؟
از سال ۹۷ تاکنون، سهم ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص‌یافته بابت واردات کالاهای اساسی از مجموع درآمدهای نفتی دولت (ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی) با اهمیت بوده است. در نتیجه، دولت برای تامین این منابع ارزی مجبور شده است که از بانک مرکزی استقراض کند و این اقدام دولت نتیجه‌ای جز رشد پایه پولی و تورم نداشته است.
بنابر آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان آبان ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۳ هزار و ۱۵۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲.۲۴ درصد رشد یافته است.
بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۰ به ۴۲ درصد رسید و حجم پایه پولی به بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۸.۳۵ درصد افزایش‌یافته است. لذا دولت باید تلاش کند حمایت از اقشار کم‌درآمد را به شکلی دیگر اجرایی کرده و ارز را تک‌نرخی کند، اما هم‌زمان نگرانی‌هایی درباره شوک تورمی این ارز و افزایش فشارها بر مردم لااقل در کوتاه‌مدت نیز وجود دارد.
موضوع دیگر افزایش تقاضای کاذب برای واردات کالاهای اساسی است، زیرا تقاضا برای واردات به علت رانت گسترده دستیابی به ارز با نرخ ترجیحی بسیار جذاب خواهد بود. اگر هم دولت بتواند این مقوله را کنترل کند، به‌طوری‌که کاهش قیمت کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها (ثبات قیمت این کالاها درحالی‌که اقتصاد با تورمی در حدود ۴۰ درصد و بیشتر مواجه است) باعث تغییر سبد مصرفی خانوار می‌شود و همچنین سهم کالاهایی که با استفاده از یارانه قیمت آنها کنترل‌شده است، در سبد مصرفی خانوار افزایش پیدا می کند.
همچنین اتخاذ این سیاست را می‌توان اهرمی برای افزایش کسری بودجه‌ای دانست که هم‌اکنون روند خوبی ندارد به طوری که بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، ۶۷ درصد از منابع بودجه در سقف اول تا انتهای سال ۱۴۰۰ محقق شود، در این صورت و با فرض تحقق ۱۰۰ درصدی مصارف، بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تامین خواهد داشت. افزایش کسری بودجه در نهایت منجر به افزایش تورم خواهد شد. بر این اساس حذف ارز ترجیحی می تواند در بلندمدت برای کشور مفید و سازنده باشد.
اخبار اوپک نفت را به مرز ۹۰ دلار رساند
به دنبال کاهش بیش از یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت کشورهای اوپک پلاس قیمت نفت تا حدود ۶ درصد رشد کرد و برنت به حدود ۹۰ دلار رسید.
فردای اقتصاد: اخبار شوکه‌کننده از اوپک کار خود را کرد و موجب جهش قیمت‌های امروز در بازار نفت شد. بهای طلای سیاه امروز حدود ۵ درصد افزایش یافت این رشد قیمت واکنشی به خبر احتمال تصمیم اوپک پلاس برای کاهش تولید بیش از یک میلیون بشکه در روز بود.
نمایندگان کشورهای اوپک پلاس روز چهارشنبه برای اولین بار در بیش از دو سال گذشته نشست حضوری خواهند داشت. در این میان گمانه‌هایی مبنی بر تصمیم این گروه برای کاهش ۵۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه از تولید روزانه مطرح شده است. با این حال رویترز دیروز به نقل از برخی منابع آگاه اعلام کرد که کاهش تولید ممکن است بیش از این برآوردها باشد و همین بهانه‌ای برای افزایش نسبتا شدید قیمت‌ها در معاملات امروز شد.
در واکنش به این اخبار امروز بهای نفت خام آمریکا بیش از ۴.۵ دلار معادل حدود ۶ درصد رشد کرد و به بیش از ۸۴ دلار بر بشکه رسید. نفت شاخص برنت هم ۴ دلار، حدود ۵ درصد افزایش یافت و در آستانه عبور از مرز ۹۰ دلار قرار گرفت. با این حال انتشار آمار PMI آمریکا که کمتر از برآوردها بود موجب شد که کمی از رشد قیمت نفت تعدیل شود و در ساعت ۱۸ به وقت تهران نفت برنت تا کمتر از ۸۹ دلار بر بشکه رشد تقاضا در بازار ارز عقب‌نشینی کند.
آنطور که بلومبرگ گزارش می‌دهد، کاهش تولید بیش از حد انتظار از سوی اوپک پلاس نشان از میزان نگرانی کشورهای تولیدکننده نفت از شیوه مواجهه بانک‌های مرکزی در مواجهه با وضعیت اقتصاد و تورم دارد. تورم در غالب کشورهای توسعه‌یافته به سرعت در حال افزایش است و حتی در بسیاری از کشورهای اروپایی بعد از دهه‌ها این روزها شاهد تورم دورقمی هستیم. بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورهای جهان از چین گرفته تا آمریکا برای کنترل رشد قیمت‌ها دست به افزایش نرخ بهره زده‌اند. این سیاست تهاجمی انقباضی می‌تواند رکود شدید اقتصاد جهانی را به بار آورد، رکودی که همین حالا نشانه‌های آن در حال ظهور است. نتیجه رکود اقتصادی هم کاهش تقاضا برای انرژی و افت قیمت نفت است.
همین حالا قیمت نفت نسبت به اوج خود در ماه ژوئن بیش از ۳۰ کاهش داشته که عمدتا در اثر سیاست‌های انقیاضی بانک‌های مرکزی از جمله فدرال رزرو بوده است. در صورت تداوم این سیاست‌ها احتمال می‌رود قیمت نفت با افت بیشتری همراه شود. آمریتا سن، تحلیلگر ارشد نفت در انرژی اسپکت در این خصوص گفته است: «اوپک پلاس روی نرخ‌های بهره بالاتر در ایالات متحده و تأثیر آن بر تقاضای بازارهای نوظهور متمرکز شده است. آنها می‌خواهند از هرگونه مازاد احتمالی نفت در بازار جهانی جلوگیری کنند.»
با این حال شرکت مشاوره‌ای FGE بر این باور است که هرچند کاهش تولید از سوی اوپک پلاس واکنش آنی برنت و رشد قیمت‌ها را به دنبال دارد اما نگرانی‌ها در مورد رکود جهانی احتمالا روند صعودی را محدود می‌کند. فکت گلوبال انرژی در یادداشتی گفته است: «اگر اوپک پلاس تصمیم به کاهش تولید در کوتاه مدت بگیرد، افزایش ظرفیت اضافی اوپک پلاس احتمالا فشار نزولی بیشتری بر قیمت‌ها در طولانی‌مدت وارد می‌کند».
اوپک پلاس چقدر تولید خود را کم می‌کند؟
برخی نمایندگان کشورهای اوپک پلاس به بلومبرگ گفته‌اند تا زمانی که وزرای نفت در مقر اوپک در وین ملاقات نکنند، تصمیم نهایی گرفته نخواهد شد.
با این حال بانک‌هایی مانند یوبی‌اس گروپ بر این باورند که اوپک پلاس ممکن است نیاز به کاهش حداقل ۵۰۰ هزار بشکه در روز داشته باشد. در سوی دیگر بانک جی‌پی مورگان احتمال کاهش یک میلیون بشکه‌ای تولید این گروه را مطرح کرده است. هلیما کرافت، استراتژیست ارشد کالا در آربی‌سی کپیتال هم بر این باور است که اوپک پلاس گزینه دوم را انتخاب خواهد کرد. کرافت می‌گوید: من گمان می‌کنم که آنها نمی‌خواهند برای یک حرکت جزئی (کاهش کم تولید) حرکت کنند.
در این میان اما رویترز در گفت‌وگو با برخی از منابع آگاه اعلام کرده که این گروه برای کاهش تولید بیش از یک میلیون بشکه‌ای تشکیل جلسه می‌دهد. این منابع در ضمن تاکید کردند این مقدار شامل کاهش داوطلبانه برخی از اعضا (مثلا عربستان) نمی‌شود. در صورت توافق، این دومین کاهش ماهانه متوالی گروه پس از کاهش تولید ۱۰۰ هزار بشکه در روز در ماه گذشته خواهد بود.
یک کاهش بزرگ تولید خطر شوک دیگری را به اقتصاد جهانی به همراه دارد، اقتصادی که همین حالا با تورم ناشی از قیمت‌های بالای انرژی مواجه است و در حالی اخذ می‌شود که ایالات متحده و سایر کشورهای مصرف‌کننده خواستار تولید بیشتر نفت از سوی اوپک شده‌اند. جو بایدن، رئیس‌جمهور این کشور حدود دو ماه پیش برای متقاعد کردن سعودی‌ها راهی عربستان شد. با این حال این دیدار دستاوردی به همراه نداشت.
پیومند محکم عربستان و روسیه در بازار نفت
بایدن به همراه کشورهای اروپایی همچنین در تلاش است تا درآمدهایی را که مسکو از نفت دریافت می‌کند محدود کند، از این رو طرح‌هایی از جمله سقف قیمت‌گذاری بر نفت روسیه را در دست اجرا دارند. با این حال کاهش تولید اوپک پلاس احتمالا نتیجه معکوس خواهد داشت و این تلاش‌ها را بی‌اثر خواهد کرد. در واقع به نظر می‌رسد حداقل در بازار نفت عربستان بیش از آنکه با غرب همراهی کند پیوند خود را با روسیه محکم کرده است.
روابط بین ریاض و مسکو که زیربنای ائتلاف ۲۳ کشور اوپک پلاس است، از حمله روسیه به اوکراین جان سالم به در برده است و هیچ نشانه‌ای از تضعیف در آن دیده نمی‌شود.
هنوز تایید نشده است که آیا الکساندر نواک، رئیس نفت روسیه و معاون نخست وزیر این کشور شخصا در نشست وین شرکت خواهد کرد یا خیر. بلومبرگ معتقد است که اگر او این کار را انجام دهد، پیامی قدرتمند به همراه دارد و برای متحدان اوکراین در اتحادیه اروپا ناخوشایند خواهد بود.
نواک روز جمعه به دنبال الحاق چهار منطقه اوکراین به روسیه توسط ایالات متحده تحریم شد، با این حال هنوز اقدامی مشابه از سوی اتحادیه اروپا در این خصوص انجام نشده است. دولت اتریش در پاسخ به سوالی درباره حضور احتمالی نواک در وین، خاطرنشان کرد که او از سوی اتحادیه اروپا تحریم نشده و توضیح بیشتری در این خصوص نداده است.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت و شرکای آن به صورت ماهانه به صورت آنلاین جلساتی برگزار می‌کردند و انتظار نمی‌رفت حداقل تا پایان سال جاری میلادی شاهد یک نشست حضوری از سوی این کشورها باشیم.
تغییر فصل تقاضا در بازار ارز
دنیای اقتصاد: روز شنبه، دلار با گذر از مرز 3 هزار و 750 تومان به بالاترین قیمت در یک ماه گذشته رسید. به گفته فعالان، با عبور بازار از عوامل محدودکننده تقاضا، مانند احتیاط معامله‌گران پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری و ماه مبارک رمضان، خریدهای ارزی از ابتدای تابستان افزایش بیشتری یافته است. برخی معامله‌گران اعتقاد دارند، ورود بیشتر تقاضای تجاری و افزایش تقاضای مسافرتی در ادامه سال می‌تواند قیمت دلار را تحریک بیشتری کند. در این شرایط، کارشناسان به بازارساز پیشنهاد می‌دهند، با مدیریت نوسانات و تعدیل قیمت، سفته‌بازان ارزی را همچنان در حاشیه نگه دارد.
در اولین روز هفته، دلار از مرز 3 هزار و 750 تومان عبور کرد؛ اتفاقی که از اواخر اردیبهشت‌ماه سابقه نداشت. شاخص بازار ارز که در اولین روز تیرماه با 6 تومان افزایش به قیمت 3 هزار و 745 تومان رسیده بود، روز شنبه، 13 تومان رشد دیگر را به ثبت رساند و به قیمت 3 هزار و 758 تومان رسید. به گفته فعالان، رشد نرخ حواله درهم و نزدیک شدن به محدوده هزار و 40 تومان اصلی‌ترین محرک رشد در بازار داخلی بود. برخی بازیگران ارزی اعتقاد داشتند، پیش از تعطیلات عید فطر تقاضا در بازار بالا رفت و همین موضوع زمینه‌ساز افزایش قیمت شد. دومین افزایش پپایی دلار در تیرماه در حالی صورت گرفت که انتخابات ریاست‌جمهوری در انتهای اردیبهشت و وورد به ماه رمضان در خردادماه تا حدی موجب ترمز تقاضا در فصل اول سال شده بود. اکنون به‌نظر می‌رسد با عبور از این دو متغیر و ورود به تابستان، سرفصل تقاضا در بازار قدرت بیشتری گرفته است. در این شرایط، بازارساز ارزی بهتر است به جای کنترل قیمت، تاکید بیشتری بر مدیریت نوسانات کند؛ چراکه سرکوب قیمتی می‌تواند موجب در رفتن فنر نوسان در میان‌مدت شود. از سوی دیگر، بازار ارز یکی از بازارهایی است که بخشی از نقدینگی می‌تواند به سوی آن کوچ کند؛ موضوعی که اهمیت مدیریت نوسان را بیشتر مشهود می‌کند.
روز شنبه، معاملات دلار با قیمت 3 هزار و 754 تومان کلید خورد که افزایشی 9 تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز پنج‌شنبه داشت. در ادامه روز قیمت این ارز کمی به سوی ابتدای مرز حرکت کرد. در این فضا، تعدادی از خالی‌فروشان ارزی سعی داشتند قیمت را دچار افت بیشتری کنند، چراکه افزایش ابتدای روز نیز مورد انتظار آنها نبود؛ در واقع رشد دلار در اولین روز هفته به ضرر آنها بود. آنها انتظار داشتند، این ارز پس از رشد روز پنج‌شنبه در اولین روز هفته کمی تعدیل شود و در مسیر کاهشی قرار بگیرد.
با این حال، دلار در ادامه روز از ابتدای کانال فاصله گرفت و به‌سوی محدوده 3 هزار و 760 تومان حرکت کرد. افزایش قیمت موجب می‌شد که بازیگران خالی‌فروش برای پرداخت تعهدات معامله‌ای روز شنبه خود وارد بازار شوند و اقدام به تهیه دلار کنند. در واقع، خالی‌فروشی که روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه، دلار را با قیمت 3 هزار و 739 و 3 هزار و 745 تومان فروخته بود، روز شنبه ناچار شد با قیمت‌های بالای 3هزار و 750 تومان ارز وعده داده شده را تحویل دهد. این در حالی بود که آنها انتظار داشتند در قیمت‌های پایین‌تری معاملات مذکور را تسویه کنند و از این طریق کسب سود کنند. با این حال، برخلاف انتظار آنها، روز شنبه دلار نه‌تنها در مسیر افزایشی قرار گرفت؛ بلکه به بالاترین قیمت از 30اردیبهشت‌ماه رسید.
روز شنبه ارزش حواله درهم بالا رفت تا معامله‌گران بازار داخلی نیز تحت‌تاثیر این سیگنال قرار بگیرند. در اولین روز هفته، تقاضا برای خرید حواله درهم افزایش یافت و این ارز تا نقطه هزار و 36 تومان رشد کرد. به گفته فعالان، پیش از آغاز تعطیلات عید فطر، معامله‌گران ترجیح دادند که تقاضای هفتگی خود را در همان روز شنبه پاسخ دهند؛ این موضوع در مورد بازارهای همسایه که تعطیلات عید فطر طولانی‌تری نیز دارند، صدق می‌کرد. به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل رشد درهم، همین افزایش تقاضا پیش از تعطیلات بود، عاملی که موجب شد عرضه بازارساز نیز تنها به کوچک شدن دامنه نوسان منجر شود. روز شنبه ارزش دلار در سلیمانیه عراق و هرات افغانستان نیز بالاتر از بازار تهران بود.
دیدگاه شما