تدابیر مقابله با رکود تورمی در بخش مسکن
یک استاد دانشگاه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در حوزه مسکن، تامین مالی بافت فرسوده و تقویت توان مالی خانه اولی ها و تولید واحدهای میان متراژ را سه اقدام موثر بانک مسکن برای ایجاد تعادل بخشی درحوزه اقتصاد مسکن توصیف کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، سلمان خادم المله، کارشناس اقتصاد مسکن و استاد دانشگاه با بیان اینکه بسته اعتباری تدوین شده از سوی بانک مسکن نشان از هوشمندی طراحان برنامه در درک چارچوب اولویت های نظام و توجه به مشکلات روز اقتصادی خصوصا در حوزه اقتصاد مسکن دارد، اظهار کرد: با توجه به عواملی همچون افزایش نرخ ارز، وضعیت سیستم بانکی و نرخ سود بانکی و احتمال تشدید فشارهای بین المللی، ممکن است اقتصاد کشور را در وضعیت رکود تورمی قرار دهد و بخش مسکن از جمله بخش های اقتصادی است که از این تغییرات بی نصیب نخواهد ماند.
وی ادامه داد: در چنین وضعیتی بدون توجه به وضعیت حمایتی خصوصا در بخش مسکن اجتماعی و کمک به نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده، با تثبیت قیمت دلار در بازار آزاد طبیعتا بر افزایش قیمت نهاده های تولید اثر مستقیم خواهد گذاشت و باعث افزایش هزینه های تولید خواهد شد و به تبع آن با افزایش این هزینه ها بهای تمام شده تولید بالا خواهد رفت و این افزایش بهای تمام شده تولیدکنندگان در بخش های مختلف صنعت را وادار به افزایش قیمت فروش محصول نهایی خواهد کرد. انتظار افزایش در قیمت فروش محصولات نهایی با توجه به وضعیت به نسبت رکودی چند سال گذشته (کاهش در تولید، درآمد، اشتغال و تجارت) و عدم تغییر جدی در وضعیت درآمدی و به تبع آن تقاضای مصرفی در سطح جامعه احتمال تشدید رکود تورمی در حوزه های مختلف را بالا خواهد برد. به این ترتیب تدبیر بانک عامل بخش مسکن برای تقویت و حمایت از عرضه در حوزه بافت فرسوده قابل توجه است.
خادم المله با بیان اینکه در شرایط رکود تورمی سیاست گذار باید دو معضل رکود و تورم را به صورت همزمان مدیریت کند، گفت: ایجاد هماهنگی میان این دو بخش دشوار است چراکه کاهش نقدینگی به عنوان ابزاری که برای کاهش تورم به کار می رود به رکود دامن می زند و شکست رکود نیز ازطریق تزریق منابع مالی و نقدینگی به تورم می انجامد و این چرخه اگر شکسته نشود، «تورم رکودی یا رکود تورمی» بزرگ و بزرگ تر می شود. برخلاف شرایط عادی اقتصادی که برای وضعیت رکودی، سیاست های انبساطی و برای وضعیت تورمی سیاست انقباضی پیشنهاد می شود، برای حل این معضل پیچیده نسخه از قبل نوشته شده ای وجود ندارد و با توجه به شرایط روز اقتصاد هر کشور باید برای آن چاره ای اندیشید.
این صاحبنظر اقتصادی با اشاره به برنامه های حمایتی بانک مسکن در حوزه مسکن اجتماعی و نوسازی و بهسازی بافت فرسوده تصریح کرد: برای کارآیی و اثر گذاری بیشتر مبتنی بر توجیه اقتصادی این سیاست باید بر حمایت بر تسهیل و تسریع مسکن دهک های میانی نیز تمرکز کرد. تجربه چند ماه گذشته تحرک نسبی در بخش مسکن شهر تهران نشان داد، با تثبیت نسبی شرایط اقتصادی و نشان دادن چراغ سبز برای تقویت تقاضا در بخش مسکن، دهک های میانی آمادگی استقبال از این شرایط را دارند و توانمندسازی دهک های میانی اثرگذارتر و دارای توجیه اقتصادی بیشتری نسبت به سایر دهک های جمعیتی است.
خادم المله به حوزه تامین مالی مبتنی بر تقویت عرضه و تقاضای ساختمان از بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت های این بازار به عنوان ابزارهای مکمل اشاره کرد و افزود: ابزارها و نهادهایی مثل صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان (تقویت طرف عرضه)، صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات (تقویت طرف تقاضا)، انواع صکوک (تقویت طرف عرضه و تقاضا)، اوراق رهنی مسکن (تقویت طرف تقاضا)، صندوق پس انداز مسکن (تقویت طرف تقاضا)، شرکت تامین سرمایه در حوزه مسکن (تقویت طرف عرضه و تقاضا)، صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری در بافت فرسوده (تقویت طرف عرضه) و صندوق سرمایه گذاری تملک و تنظیم مجدد زمین (تقویت طرف عرضه) از جمله ابزارها و نهادهای نوین پولی و مالی است که با هدف تقویت عرضه و تقاضای ساختمان طراحی شده و بستر قانونی آن نیز تعریف شده است.
نمره قبولی بانک مرکزی در بهبود وضعیت بازار سکه و ارز
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با مطلوب خواندن سیاست های دولت به ویژه بانک مرکزی در ساماندهی بازار ارز و سکه، گفت: دولت به ویژه تیم اقتصادی آن باید در تحکیم و تقویت روابط خود با مجلس تلاش کند.
عین الله شریف پور با اشاره به وضعیت بازار ارز، اظهارداشت: در مجموع اقدام دولت به ویژه بانک مرکزی در کنترل قیمت ارز با عنایت به شوکی که پس از عید به بازار وارد شد خوب و مطلوب بوده است.
وی، با بیان اینکه متاسفانه نرخ ارز اعلامی دولت با نرخ مورد معامله در بازار متفاوت است، افزود: دولت از طریق سامانه نیما اقداماتی را در راستای قیمت ارز انجام داده که توانسته تا حدودی از تنش های قیمتی جلوگیری کند.
نماینده مردم ماکو و چالدران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تداوم سیاست های دولت به ساماندهی بازار ارزی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور می انجامد، تصریح کرد: هماهنگی تیم اقتصادی دولت یکی از راهکارهایی است که برای تنظیم نرخ ها در بازار مورد نیاز است.
شریف پور با بیان اینکه برخی با تشویش اذهان از آشفتگی بازار ارز به نفع خود بهره برداری می کنند، گفت: شناسایی برهم زنندگان نظم بازار بیش از هر چیز دیگری اهمیت داشته از اینرو دولت باید با اتخاذ سیاست هایی تسریع در بهبود وضعیت قیمت ها در بازار را پیگیری کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه دولت به ویژه تیم اقتصادی آن باید در تحکیم و تقویت روابط خود با مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی آن بیش از پیش تلاش کند، افزود: متاسفانه دولت تمایلی به بهره مندی از نظرات کارشناسی مجلسی ها نداشته که این خود به بروز مشکلات اقتصادی دامن زده است.
وی با بیان اینکه باید روابط تیم اقتصادی دولت با کارشناسان و متخصصان اقتصادی تقویت شود، گفت: دولت اگر خواهان رفع مشکلی از مشکلات مردم در عرصه اقتصادی است باید در استای تقویت تعامل خود با کارشناسان تلاش کند و تحمل دیدگاه های مخالف را نیز داشته باشد.
شریف پور با تاکید بر ضرورت استفاده از تجربیات تاریخی در ارتباط با شوک های رخ داده در عرصه های مختلف اقتصادی، تصریح کرد: باید از تجربیات تلخ گذشته که مشکلات اقتصادی کشور را حاد کرده استفاده کنیم، در غیر اینصورت مشکلات قبلی دوباره تکرار خواهد شد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: رصد منسجم بازار و توزیع سکه و ارز به میزان مورد نیاز می تواند تب ایجاد شده در بین متقاضیان را کاهش داده و به این ترتیب از نوسانات شدید قیمتی جلوگیری کند.
وی ادامه داد: مردم باید با آینده نگری از خریدهای کاذب ارز و سکه جلوگیری کنند که این خود عامل اصلی تنش های قیمتی در ماه های اخیر است در این راستا نیز دولت نقش مهمی در شناسایی تقاضاهای اصلی یا کاذب دارد.
حرکت معکوس ارز و بورس
دنیای اقتصاد: بورس تهران پس از یک دوره رونق در دو ماه ابتدای سال، از ابتدای خرداد و بهدنبال فروکش هیجانات مربوط به انتخابات ریاستجمهوری، روندی اصلاحی در پیش گرفته است؛ بهطوریکه روز گذشته با ریزش 295 واحدی، شاخص کل سهام کانال 79 هزار واحدی را نیز واگذار کرد. گرچه حجم پایین معاملات روزانه، امید چندانی را برای رونق مجدد این بازار در کوتاهمدت باقی نگذاشته است، اما کارشناسان معتقدند بهتدریج قیمتها در بسیاری از سهام جذاب میشود که با ورود خریداران میتواند منجر به تغییر مسیر بورس تهران در آینده شود. در سوی دیگر، بازارهای ارز و سکه مسیر متفاوتی را تجربه میکنند. جایی که دلار آمریکا با افزایش یازده تومانی توانست به بیشترین سطح خود از سوم خرداد برسد. سکه نیز در ادامه جهش روز شنبه، دیروز به قیمت یک میلیون و 220 هزار تومان رسید. نزدیک شدن به عید فطر، یکی از مهمترین دلایل رشدهای مقطعی این دو بازار محسوب میشوند. بهعبارت دقیقتر، تقاضای مسافرتی برای ارز و خریدهای مناسبتی برای سکه اهرمهای کمکی در مقطع کنونی بهشمار میآیند. در این میان، عبور از سطح تکنیکال 3742 تومانی، بالا رفتن تقاضای آربیتراژی با رشد نرخ درهم و افزایش تحرک معاملهگران آتی یا همان خالیفروشهای دلار نیز از بازار ارز و در نتیجه سکه حمایت کرده است.
دنیای اقتصاد- هاشم آردم: شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته با افت 295 واحدی (معادل 37/ 0 درصد) مواجه شد و پس از تقریبا دو ماه دوباره به کانال 78 هزار واحدی رسید. شاخص کل هموزن نیز روز گذشته افت قابل توجهی را ثبت کرد و 83/ 0 درصد از ارتفاع آن کاسته شد. با احتساب این افت، بازدهی شاخص کل و شاخص کل هموزن از ابتدای اردیبهشتماه تا کنون صفر شد. همانطور که انتظار میرفت پس از جریان انتخابات ریاست جمهوری، بورس تهران وارد فاز اصلاحی شد و رفتهرفته بازدهی بیدلیل خود را از دست داد. در ابتدای جریان اصلاح قیمتها، برخی اشخاص حقوقی خاص به هدف مثبت نگه داشتن نماگرهای بورس تهران معاملاتی را انجام میدادند تا روند کاهشی بازار کندتر صورت بگیرد. حالا اما، چند روزی است که این اشخاص حقوقی دست از انجام معاملات حمایتی برداشتهاند و بورس فعالتر و پویاتر به سمت اصلاح قیمتها میرود. با ادامه روند کنونی، به نظر میرسد بورس با سرعت بیشتری متعادل خواهد شد. انتظار میرود حالا با این اقدام بجای اشخاص حقوقی قدرتمند بازار، ارزش معاملات نیز که پیشتر به دلیل مداخلات حقوقیها به شدت کاهش یافته بود، رفتهرفته افزایش یابد.در حال حاضر که سایه رکود همچنان بر بورس تهران خودنمایی میکند، دو سناریوی عمده پیش پای فعالان بورس قرار دارد. چنانچه رفتار سالهای اخیر فعالان بورس تهران تکرار شود، احتمالا باید انتظار داشته باشیم که قیمتهای سهام با شناسایی کفهای جدید، روندی صعودی را در میانمدت طی کنند. در غیر این صورت و با فرض آنکه رفتار بورسبازان تغییر کرده باشد، احتمالا شاخص بورس به سمت شکستن کفهای میانمدت خود پیش میرود. از امروز روند شاخص بورس و قیمت برخی نمادهای بزرگ بازار، میتواند نقشه راه را برای چند ماه آینده روشن کند.
اگر فرض کنیم هیجان ناشی از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 1392 و شوک افزایش نرخ شرایط بازار امروز ارز در سالهای 93 و 94 اصلاح شده بود، آخرین انگیزههای عمده برای رشد شاخص بورس اول اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و پس از آن رشد قیمتهای جهانی در سال 95 بوده است. در ابتدای سال 1395، فعالان بورس سرمست از رشد کمسابقه شاخص بورس، متأثر از اخبار مثبت در گروههای صنعتی (به ویژه گروه خودرویی)، به دنبال صنعتی میگشتند که بتواند نقش لیدری بازار (مانند آنچه در سه ماه پایانی سال 1394 برای گروه خودرو رخ داد) را ایفا کند.در آن دوره نیز به نظر میرسید شاخص بورس با بیشواکنشی فعالان بازار، وارد محدودههای حبابی شده است. پس از آن حقوقیهای بزرگی از جمله صندوق گنجینه آرمانشهر و صندوق توسعه بازار اقدام به خرید سهام و حمایت از بازار کردند. به گونهای که با وجود افت کلیت قیمتها در ماههای تیر و مرداد، شاخص بورس وضعیت بدی نداشت. پس از آن، از بخت خوب، قیمتهای جهانی رشد مناسبی را آغاز کردند. رشد قیمتها از زغالسنگ و نفت آغاز شد و رفته رفته در سایر بازارهای جهانی از جمله سنگ آهن، فلز روی، مس و در نهایت در بازار محصولات پتروشیمیایی مانند متانول بروز پیدا کرد. این افزایش قیمتها غولهای به خوابرفته بورس تهران را به حرکت درآورد و در نهایت شاخص بورس را در محدودههای بالاتر از 77 هزار واحدی تثبیت شد.
در واقع در سال گذشته، با وجود آنکه افزایش قابل توجهی در سودآوری شرکتها مشاهده نشد، اما دو انگیزه مهم باعث شد قیمتها از محدودهای خاص پایینتر نیایند. در وهله اول انتظار به بار نشستن برجام باعث میشد فعالان بازار حاضر نباشند پایینتر از قیمتی خاص دارایی خود را به فروش برسانند. ضمنا در برهههای مختلف خریداران نیز نشان داده بودند که حاضرند در قیمتهایی که چندان با واقعیتهای بنیادین همخوانی نداشت، سهام بخرند. نکته دیگری که باعث شد فعالان بورس به آینده امیدوارتر شوند، رشد قیمتهای جهانی بود. در نتیجه میانگین نسبت قیمت به درآمد (P/ E) به محدودههای بالاتر از 3/ 7 مرتبه رسید. این در حالی بود که سود بدون ریسک 22 تا 25 درصدی در بازار پول قابل استحصال بود و P/ Eسپردهگذاری در بانکها رقمی در حدود 5/ 4 تا 5 مرتبه بود. هربار که P/ E بازار زیر 3/ 7 مرتبه قرار میگرفت فعالان بازار با خریدهای خود موجب رشد قیمتها میشدند.اما حالا نسبت P/ E بازار تا محدوده 8/ 6 مرتبه تنزل پیدا کرده است. چنانچه فعالان بازار همچنان معتقد باشند سودآوری شرکتهای بورسی میتواند در آینده رشد مناسبی را تجربه کند، قاعدتا باید به نرخهای فعلی بازار واکنش نشان دهند. اما اگر قرار است رفتار دو سال اخیر بورسبازان دچار تغییر شود، احتمالا باید شاهد ادامه افت قیمتها باشیم.
همانطور که اشاره شد، افت اخیر قیمتها در بورس و به تبع آن افت شاخص کل از محدوده 81 هزار واحدی تا 78 هزار واحد کنونی، باعث برگشت قیمتها به سطوح حمایتی خود در ماههای اخیر شده است. بنابراین میتوان انتظار داشت به زودی قیمتها توسط فعالان بازار مورد حمایت قرار گرفته و تا حدودی رشد کند. شاخص بورس نیز به محدوده حمایتی مهم خود یعنی سطح 78 هزار و 800 واحد نزدیک شده است. برای آنکه سطوح حمایتی فعلی در بازار عمل کنند، به محرکهایی مانند آنچه در سال گذشته تجربه شد نیاز است. اما حالا رفتهرفته نتایج برجام بهصورت واقعی نمایان میشود. از آنجا که اثر برجام در بورس تا حدودی پیشخور شده است، بنابراین حالا دیگر نمیتوان به آن به چشم یک محرک نگاه کرد. ضمنا احتمالا قرار نیست شاهد رشد معنادار قیمتهای جهانی باشیم. بنابراین حالا نسبت قیمت به درآمد بازار مورد تهدید قرار میگیرد. در این باره باید به این نکته توجه داشت که نسبت قیمت به درآمد فعلی بورس نسبت به رقیب بورس (بازار پول) بالاتر است. به عبارت شرایط بازار امروز دقیقتر اگر قرار باشد شرکتها با روند فعلی به فعالیت ادامه دهند، سپردهگذاری در بانکها به صرفهتر به نظر میرسد. اما سه عامل مهم میتواند نسبت قیمت به درآمد بازار سهام را همچنان بالا نگه دارد.
بروز تورم انباشته: در سالهای اخیر دولت موفق شده است که تورم اقتصاد را که ماهیتی ساختاری دارد، تا حدود قابل توجهی کنترل کند. این در حالی است که حجم نقدینگی اقتصاد در چهار سال اخیر آهنگی صعودی داشته است. ضمنا به نظر میرسد پس از ایجاد رشد اقتصادی قابل قبول در سال گذشته، حالا رفتهرفته سیاستهای دولت به سمت انبساط بیشتر پیش خواهد رفت. بسیاری از بورسبازانی که پیش از انتخابات سهام میخریدند، بر این باور بودند که احتمالا تورم امسال بیش از سال گذشته خواهد بود.در نتیجه میتوان انتظار داشت که در نیمه دوم سال هم شاخص قیمتها رشد کند و هم نرخ ارز افزایش یابد و ریال ایران تا حدودی تضعیف شود. این شرایط بازار امروز موضوع میتواند باعث افزایش سودآوری شرکتها از یک طرف و مشمول تورم شدن داراییها از جمله سهام از طرف دیگر شود.
اصلاح نظام بانکی: تقریبا همه فعالان و کارشناسان اقتصادی میپذیرند که گران بودن نرخ تسهیلات و بالا بودن میزان سود سپردههای بانکی اقتصاد ایران را فلج کرده است. ریشه اصلی بالا بودن نرخ سود بدون ریسک، در واقع از ساختار مشکلدار بانکها نشأت گرفته است. احتمالا دولت و بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را در سال جاری بهصورت جدی پیگیری خواهد کرد. بسته به آنکه عملیات اصلاح نظام بانکی و ادغام بانکها تا چه اندازه موفق باشد، میتواند باعث کاهش نرخ سود سپردههای بانکی شود. در این صورت نیز میتوان انتظار داشت که فعالان بازار به خرید سهام رغبت بیشتری نشان دهند.
ورود سرمایههای خارجی: ورود فاینانس خارجی و سرمایهگذاران بینالمللی نیز میتواند سیگنالی مثبت برای سرمایهگذاران داخلی در بورس باشد. نهایی شدن فاینانس 13 میلیارد یورویی کرهجنوبی و ادامه این روند احتمالا بورس تهران را با رونق مواجه خواهد کرد.عوامل فوق در صورت وقوع میتوانند باعث شوند که بورسبازان انگیزه لازم برای خرید سهام را داشته باشند. در این صورت احتمالا باید شاهد افزایش تقاضا در نمادهای مختلف بازار شویم. همه چیز بستگی به این دارد که استنباط بازار سهام از روند کنونی اقتصادی حاکم بر کشور چیست. طبیعی است که هریک از موارد فوق برای اثرگذاری واقعی بر اقتصاد نیازمند زمان هستند، اما چنانچه فعالان شرایط بازار امروز بازار به آینده امیدوار باشند زودتر از موعد به پیشواز آثار مثبت احتمالی این عوامل خواهند رفت. در این صورت رفتهرفته باید شاهد افزایش تقاضا، ارزش معاملات و در نهایت قیمتها در بازار سهام باشیم.از طرف دیگر این امکان وجود دارد که انتظارات بورسبازان از آینده شرکتها تغییر کرده باشد. فعالان بورس طی دو سال اخیر به P/ E کمتر از 3/ 7 مرتبه واکنش نشان دادهاند. اما این رفتار میتواند تغییر کرده باشد. در این شرایط باید انتظار داشت که فعالان بازار مبنای ارزشگذاری خود را نه P/ E 3/ 7مرتبهای دو سال گذشته، بلکه P/ E 5مرتبهای بازار پول در نظر بگیرند.امروز سطح حمایت 78 هزار و 800 واحدی میتواند بهعنوان اولین بزنگاه بازار سهام مطرح باشد. چنانچه این سطح شکسته شود و شاخص کل برای مدتی زیر این محدوده تثبیت شود، اولین نشانه تغییر رفتار فعالان بازار سهام روشن خواهد شد.
جبران بازار به زودی/ مهمترین نگرانی بورس در شرایط فعلی چیست؟
امروز شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با کاهش ۳۷ هزار و ۶۲۱ واحدی روبرو شد. یک کارشناس بازار سرمایه وضعیت فعلی بازار را دچار هیجان منفی دانست.
به گزارش منیبان، امروز شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با کاهش ۳۷ هزار و ۶۲۱ واحد به رقم یک میلیون و ۱۳۵ هزار و ۳۸۸ واحد رسید. معاملهگران در بورس تهران بیش از ۶.۹ میلیارد سهام و سایر اوراق مالی در قالب ۷۷۹ هزار نوبت معامله و به ارزش ۷ هزار و ۹۰ میلیارد تومان داد و ستد کردند.
امروز ارزش روز شرکتهای حاضر در بورس به بیش از ۴ میلیون و ۵۱۴ هزار میلیارد تومان رسید. این رقم در روزهای اوج بورس به نزدیک ۷ میلیون میلیارد تومان هم رسیده بود. امروز همه شاخصهای بورس قرمز بودند که نشان از ریزش شاخصها دارد بگونهای که شاخص کل و شاخص قیمت در معیار وزنی ارزشی امروز ۳.۲ درصد کاهش یافتند.
فرابورس ایران هم امروز شاهد افت شاخص بود، به گونهای که در پایان معاملات با کاهش ۲۹۴ واحدی شاخص کل به رقم ۱۷ هزار و ۱۳۹ واحد رسید.شب گذشته شورای عالی بورس در طی جلسهای چهار موضوع مهم را به تصویب رساند که به نظر میرسید این مصوبات تاثیر مثبتی بر بازار بگذارد.
محمدرضا آرام بنیار، کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار در شرایطی قرار گرفته که عمده سرمایهگذاران حقیقی تصمیمات اشتباهی میگیرند و بسیاری از سهمهای ارزشمند را با قیمتهای پایینتر میفروشند. علت اصلی آن هم این است که معیار دقیقی برای ارزشگذاری سهام ندارند.
آرام بنیار در رابطه با دلایل نامتعادل بودن بازار گفت: قطعا زمانی که همه بازار یکپارچه مثبت یا منفی میشود میتوانیم بفهمیم که اتفاق درستی پیش نیامده است از این رو در شرایط فعلی بازار در یک هیجان منفی است.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: عامل کلان و بنیادین که در سهام موثر است بحث نرخ ارز است. صحبتهایی که مقامات رسمی کشور درباره نرخ ارز کردهاند و پیشبینیهایی که روی کاهش نرخ ارز دارند، به عنوان آثار منفی روی سهام ارزیابی میکنم؛ اولین نکته این است که بررسی آثار کاهش نرخ ارز روی سهام عمده صنایع یا خیلی از آنها تاثیری ندارد یا اگر تاثیر دارد بسیار ناچیز است. مثلا کاهش نرخ ارز در عمده بانکهای ما اثرات بسیار مثبتی دارد. رفع تحریم روی صنعت بانکی ما بسیار موثر است. حتی روی شرکتهایی هم که صادراتی هستند در دوران رفع تحریم تاثیر بهتری دارد. منتها مسئولین چه در بورس و چه در بانک مرکزی و دولت بهتر است که سیاستهای خودشان را در رابطه با نرخ ارز اعلام بکنند.
وی افزود: این که عمده سهامداران ما تصوری از ارزش سهام خود ندارند، ریشه در همین نکته دارد که مقامات سیاستگذار نیز تصور درستی از ارزش پول ملی ندارند. در حقیقت اگر مقامات سیاستگذار مدیریت صحیحی بر پول ملی داشته باشند، سهامدار نیز ارزش پول خود را درخواهد یافت و در نتیجه ارزش سرمایه ها روشن میشود.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اخیرا دیدیم شرکتهایی که میخواهند سود سالیانه آینده را مشخص کنند معیار منطقی و درستی نداشتند و نمیدانستند ارز را به چه قیمتی در نظر بگیرند. اگر این ابهام رفع شود سرمایهگذاران هم تصمیمات بهتری میگیرند و این شرایط یکپارچه مثبت یا منفی شدن تمام شود.
وی افزود: بازار مالی نیاز به آرامش دارد. آن کسی که تخصص دارد و میداند که فلان سهم اوضاع مثبتی دارد،اصلا نگران نیست و میداند بازار اشتباه خود را اصلاح میکند و به زودی برمیگردد.پیشنهاد من این است که مدیران رسمی آرامش داشته باشند و در شرایط نرمال تصمیمات نرمال بگیرند. این که در روز تعطیل به طور غیررسمی جلسه گذاشته میشود نشان دهنده این است که شرایط بحرانی است و به تبع بازار واکنش نشان میدهد.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص هفته پیش رو گفت: وضعیت بازار در روزهای آینده بستگی دارد به این که چه تصمیماتی گرفته میشود. الان بازار آمادگی این را دارد که شرایط نرمال را پیش بگیرد.
کاهش قیمت دلار قیمت لوازم خانگی را ارزان نمیکند / وضعیت بازار لوازم خانگی در نیمه دوم سال
علیرضا موسوی مجد رئیس انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران میگوید: طی چهار روز گذشته قیمت دلار در سطح بازار با نوسانهای کاهشی رو به رو بود؛ این در حالی است که کاهش قیمت دلار در سطح بازار نقشی در ارزان شدن قیمت کالاهای لوازم خانگی ندارد
به گزارش سایت خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ رئیس انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران در پاسخ به این پرسش که چرا با کاهش قیمت دلار قیمت کالاهای لوازم خانگی ارزان نشده است؟ به تجارت نیوز گفت: متاسفانه برخی سوالها و شبهات مبنی بر اینکه چرا با کاهش قیمت دلار قیمت کالاهای لوازم خانگی در سطح بازار ارزان نشده است، مطرح میشود. در پاسخ به چنین پرسشهایی باید عنوان کرد که صنعتگران و تولیدکنندگان لوازم خانگی برای تامین قطعه از ارز آزاد استفاده نمیکنند. بلکه قیمت ارز نیمایی در قیمت تمام شده کالاها اثرگذار است.
علیرضا موسوی مجد افزود: طی چهار روز گذشته قیمت دلار در سطح بازار با نوسانهای کاهشی رو به رو بود؛ این در حالی است که کاهش قیمت دلار در سطح بازار نقشی در ارزان شدن قیمت کالاهای لوازم خانگی ندارد؛ چرا که در راستای کاهش قیمت ارز در بازار آزاد قیمت دلار نیمایی تغییر نکرده است.
او با اشاره به وضعیت بازار لوازم خانگی اظهار کرد: فعلا تقاضا برای خرید لوازم خانگی در بازار متعادلتر از یک سال گذشته شده است. واحدهای صنعتی نیز در تلاشند تا بتوانند کمبود کالاهایی که در سطح بازار مشاهده میشد را جبران کنند.
موسوی مجد در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت کالاهای لوازم خانگی تا پایان تابستان ارزانتر خواهد شد؟ پاسخ داد: هر چه به پایان سال نزدیک میشویم شرایط قیمت کالاها بهتر میشود. با این شرایط به نظر میرسد که تا پایان تابستان قیمت لوازم خانگی روند با ثباتتری خواهد داشت.
او در توصیهای به مردم گفت: برای تامین کالاهای لوازم خانگی مردم نگرانی نداشته باشند و افراد به اندازه نیاز خود خرید کنند. انتظار میرود که وضعیت بازار نیز در شش ماه دوم سال بهبود یابد.
دیدگاه شما