فرهنگ مفاهیم و اصطلاحات تخصصی بازارهای مالی و اقتصادی
اطلاعاتی درباره‌ي رویدادها و تصمیمات مربوط به ناشر که بر قیمت اوراق‌بهادار ناشر و تصمیم سرمایه‌گذاران تاثیر بااهمیت داشته باشد.
اطلاعات نهانی
هرگونه اطلاعات افشا نشده برای عموم که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود، و در صورت انتشار، بر قیمت و یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق‌بهادار مربوط تاثیر می‌گذارد.
اعلام عمومی
افشاء
افشای فوری
امهال واستمهال
به معنی مهلت دادن ویا درخواست مهلت درایفای تعهدات بوده که قراردادی فی مابین امضا نشده و فقط بانک در ان مهلت اقدام قانونی انجام نداده لیکن مشمول وجه التزام تأخیر تأدیه دین خواهد بود.
امیدنامه
سندی که اهداف، نرخ بازده مورد انتظار، شرایط و نحوه تبدیل اوراق به سهام (در صورت لزوم) و سایر جزئیات مربوط به "طرح توسعه و نوسازی شرکت" را شرح می‌دهد و تصویری از آینده‌ي سرمایه‌گذاری برای تصمیم‌گیری در اختیار سرمایه‌گذاران (خریداران "اوراق مشارکت") قرار می‌دهد. این سند قبل از انتشار عمومی باید به تایید "امین"، "حسابرس" و "بورس" برسد.
انتشار
انتقال قانونی
انتقال قهری
انحصار
وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.
اندازه قرارداد در معاملات آتی
در قراردادهای آتی اندازه هر قرارداد توسط بورس تعیین می شودو سرمایه گذاران فقط می توانند مضرب های صحیحی از این مقدار را مورد معامله قرار دهند. به طور مثال در قراردادهای آتی سکه طلای بورس کالا، اندازه قرارداد 10 عدد سکه طلای بهارآزادی می باشد.
انواع عقد
1- عقدلازم: عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند. مانند سلف، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مزارعه، مساقات، قرض الحسنه. 2- عقد جایز: عقدی است که هریک از طرفین می توانند هر وقت که بخواهند آن را فسخ نمایند مانند مضاربه ، جعاله، عقودمشارکتی. 3- عقد خیاری: عقدی است که ضمن آن برای طرفین یا یکی از آنها یا برای اشخاص ثالث اختیارفسخ معامله گذاشته می شود. 4- عقد منجز: عقدی است که قطعیت آن مشروط به انجام یا وقوع امری نباشد. 5- عقد معلق: عقدی است که قطعی شدن آن مشروط به انجام یا وقوع امری دیگر است. مانند مالک شدن مستاجر پس از پرداخت کل اجاره بها(اجاره به شرط تملیک) 6- عقد معین: عقودی راگویندکه در قانون مدنی نام آن ذکر گردیده باشد. مانند مضاربه ویا مشارکت. 7- عقد نامعین: عقدی است که در قانون مدنی نام برده نشده لیکن در قالب انعقاد انواع قراردادها در معاملات فی مابین امضاکنندگان برقرار می شود. 8- عقودمشارکتی یا غیرمبادله‌ای: عقودی را گویند که کالایی به هنگام انعقاد قرارداد مبادله نمی شود. مانند مضاربه – مشارکت 9- عقود مبادله‌ای: عقودی را گویند که با انعقاد قرارداد موضوع بین طرفین قرارداد مبادله می شود.مانند خرید وفروش اقساطی – اجاره به شرط تملیک،سلف. 10-عقد رهن: عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه قراردادن به داین می دهد. "قبض" اولیه بایستی انجام شود ولی استمرار قبض ضروری نمی باشد. در اختیار گرفتن مال را قبض می گویند. 11- قرارداد بانکی: سندی است بین بانک ومشتری که درقالب یک یا چند عقد منعقد می شود ومعمولاً قرارداد شامل عقد اصلی به‌همراه عقودخارج لازم دیگر برای شفافیت مراودات بین بانک ومشتری می باشد و طی آن عقود جایزرا با ذکرعبارت«قراردادهای خارج لازم به لازم»تبدیل می نماید.
انواع قراردادها در بانک
1-. قراردادهای رسمی : قراردادهایی هستند که در دفتر اسناد رسمی به ثبت می رسندولازم الاجرا می‌باشند. 2-. قراردادهای عادی: قراردادهای عقود اسلامی منعقده در بانک که به حکم ماده 15 قانون عملیات بانکی در بانک منعقد ودر حکم اسناد لازم الاجرا هستند و قراردادهای عادی دیگر که لازم الاجرا نمی باشند نظیر درخواست صدور ضمانتنامه وگشایش اعتبارات اسنادی. 3- قرارداد از نظر وثیقه: . قراردادهای دارای وثیقه (غیر منقول، چک، سفته، ضمانتنامه، اوراق سهام. ).قراردادترهین‌درقبال غیرمنقول حتماً باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شوند درحکم اسناد لازم الاجرا خواهند بود.
اوراق اجاره
اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالي است كه نشان دهنده‌ي مالکیت مشاع دارنده‌ي آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است.
اوراق بهادار
هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.
اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت های تجاری
در این نوع از اوراق مرابحه، هدف تشکیل سرمایه، فعالیت تجاری مستمر است. بانی (شرکت تجاری) که نقش ناشر را نیز دارد، با انتشار و واگذاری اوراق مرابحه، وجوه نقدی مازاد افراد را جمع‌آوری کرده به وکالت از طرف آنان، کالاهای مورد نیاز دولت، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به دولت و بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان را از تولید‌کنندگان یا مراکز فروش به صورت نقد خریده، سپس با افزودن نرخ معینی به عنوان سود، به صورت نسیه به مصرف‌کنندگان نهایی می‌فروشد
اوراق مشارکت
اوراق بهادار با نامی که با مجوز "بورس" تعریف عقد نامعین به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین جهت تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های نوسازی و توسعه شرکت‌های پذیرفته شده در "بورس" منتشر می‌شود. این اوراق بدون تضمین دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتشار می‌یابند.
اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام
آن گروه از (اوراق مشارکت) (ناشر) است که در سررسید نهایی و یا قبل از آن قابل تبدیل به سهام همان شرکت (ناشر) باشد.
ایستگاه معاملاتی
پایانه‌ي معاملاتی کارگزار است که با سامانه‌ي معاملاتی بورس در ارتباط می‌باشد. هر "ایستگاه معاملاتی" با کدی مشخص می‌شود که به آن "کد ایستگاه معاملاتی" گویند. ایستگاه‌های معاملاتی هر کارگزار با کدهای جداگانه تعریف می‌شود.
بازارگردان
کارگزار/ معامله‌گری است که با اخذ مجوز لازم و با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق‌بهادار معین و تحدید دامنه‌ي نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق می‌پردازد.
بازارگردانی
فعالیتی است که با هدف کاهش دامنه‌ي نوسانات قیمت اوراق‌بهادار و تامین نقدشوندگی آن با مجوز "سازمان" توسط "کارگزار" انجام می‌شود.
شخص حقوقی است که نهاد واسط براي تأمين مالي وي در قالب عقود اسلامي، اقدام به انتشار اوراق اجاره مي‌نمايد.
بخشهای اقتصادی
فعالیتهای اقتصادی از نظرظاهری تشابهاتی دارند که عموماً در سه گروه قابل جمع می باشد. 1-. فعالیت تولیدی: عبارتست از فعالیتی که طی آن مواد اولیه یا کالای نیمه ساخته درطی فرآیند دستی یا ماشینی به صورت تکی یا سری به کالای جدیدی تبدیل می‌گردند. 1-1-. گروه واحدهای صنعتی ومعدنی نظیر انواع کارخانه های تولیدی نظیر استخراج معادن مختلف شیشه – سیمان – خودرو و. 2-1-. گروه ساختمان : ساختمانهای مسکونی ،ویلائی، پاساژ و . ) (راهسازی – جاده- پل – فرودگاه و. ) 3-1-. گروه کشاورزی: طیور نظیر مرغداری گوشتی وتولید تخم مرغ وشترمرغ و. . دام نظیر گاوداری – گوسفندداری (گوشتی- شیری – گوسفند داشتی و. ) باغات وزمینهای کشاورزی وکالاهای واسطه ای. 2- .بازرگانی : فعالیتهای خرید وفروش و واردات وصادرات کالا به صورت جزئی وکلی توسط اشخاص حقیقی وحقوقی بدون ایجاد تغییرات در ماهیت وظاهر کالا. 3-. خدمات : فعالیتهای را در بر می گیرد که نیروی کار وتخصص خودرا درانجام امور موردنظر مورد استفاده قرار میگیرد وطیف گسترده ای در بخش اقتصادی را به خود اختصاص می دهند. (بانکها، بیمه ، حق العمل کاری، تعمیرات، تحقیقات، امورحقوقی، امور پزشکی وبیمارستانی، حمل ونقل، گردشگری وهتلداری، واحدهای آرایشگری، تهیه غذا.
پیمانکار و مشارکت در ساخت خصوص-دولتی
پیمانکار و مشارکت در ساخت خصوص-دولتی
مبانی حقوقی پیمان
پیمانکاری قراردادی است که به موجب آن کارفرما (دولتی یا بخش خصوصی)
خرید کالا یا انجام عمل معینی را در قبال قیمت معین، با شرایط معین و مدت معین
به شخصی دیگر بعنوان پیمانکار واگذار می‌کند. در پروژه‌های پیمانکاری ممکن است
با دو نوع پیمانکار برخورد کنیم؛ یکی پیمانکار اصلی یا عمومی و دیگری پیمانکار فرعی یا جزء.
نظام حقوقی حاکم بر پیمانکاری در ایران با توجه به شخصیت حقوقی کارفرما به دو بخش تقسیم می‌شود.
در صورتی که کارفرمای طرح موضوع پیمان، شخص حقوقی عمومی باشد “دولت،(پیمانکار)
مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی تابع مقررات دولتی” نظام حقوقی پیمان‌های دولتی بر آن طرح حاکم خواهدبود
و در صورتی که کارفرما شخص خصوصی باشد به علت عدم الزام رعایت نظام پیمان‌های دولتی،
نظام حاکم بر طرح موضوع پیمان نظام قراردادهای خصوصی
وفق ماده 10 قانون مدنی با رعایت قوانین و مقررات آمره حقوقی خواهد بود.
با توجه به پیچیدگی و تعدد مقررات حاکم بر پیمان‌های دولتی و همچنین حجم بالای این نوع تعریف عقد نامعین تعریف عقد نامعین پیمانها
و با لحاظ شباهت‌ها و اقتباس‌های صورت گرفته از قواعد دولتی پیمان در قراردادهای خصوصی،
در فصل حاضر ابتدائاً به بررسی نظام حاکم بر پیمان‌های دولتی و در ادامه به پیمانکاری‌های خصوصی پرداخته خواهد شد.
در یک تقسیم بندی بسیار کلی پدیده‌های حقوقی به دو قسمت تقسیم می‌شوند:
1. اعمال حقوقی 2. وقایع حقوقی
1. اعمال حقوقی، به آن دسته از پدیده‌های حقوقی اطلاق می‌شوند که با اراده اشخاص به وجود می‌آیند
و آثار حقوقی آنها نیز تابع همان اراده است. اعمال حقوقی نیز دارای دو قسم هستند:
الف – قسمتی که در نتیجه دو اراده بوجود می‌آیند که اصطلاحاً به آنها ” عقود ” می گویند مانند بیع و اجاره
ب – قسمتی که برای به وجود آمدن فقط نیاز به یک اراده دارند که در اصطلاح حقوقی آنها را ” ایقاع ” می‌نامند مانند طلاق و ابراء.
2. وقایع حقوقی، رویدادهایی است که آثار حقوقی آن نتیجه ارادۀ شخص نیست
و به حکم قانون به وجود می‌آید، اعم از اینکه ایجاد واقعه ارادی باشد، مانند غصب و اتلاف مال غیر، طبیعی، چون مرگ و تولد شخص.17
عباراتی مانند عقد، قرارداد، معامله، عهد و پیمان، تفاوت اندکی از نظر مفهوم با هم دارند
اما جملگی در یک چیز مشترک‌اند و آن ” تراضی ” است. تراضی یعنی توافق دو اراده.
جمع و تلاقی دو اراده در موضوع واحد را ” عقد ” می گویند . بنابراین ” پیمان ” (پیمانکار)
درزمره اعمال حقوقی است که برای به وجود آمدن نیاز به دو اراده دارد. یکی اراده کارفرما و دیگری اراده پیمانکار.
این دو اراده موجودی را خلق و انشاء می‌کنند که به آن ” پیمان ” می گویند.
نحوه انعقاد پیمان
گفته شد پیمان از نوع اعمال حقوقی است که برای به وجود آمدن آن نیاز به دو اراده است.
پس پیمان از نوع ” عقود” است. ماده 183 قانون مدنی عقد را چنین تعریف می‌کند:
‹‹ عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. ››
پس با این اوصاف عقد دارای دو شرط اساسی زیر است:
1. در اثر توافق دو یا چند اراده به وجود می‌آید.
2. مطلوب توافق، ایجاد تعهد است. 19
1. توافق دو اراده
در اصطلاح حقوقی به وجود آوردن پیمان را ” انشاء ” می گویند.(پیمانکار)
برای اینکه طرفین پیمان را انشاء کنند، لازم است هر یک اراده خود را به صورت ایجاب و قبول به همدیگر اعلام و اعلان کنند.
ایجاب همان پیشنهاد انجام پیمان از طریق اعلام مناقصه است.
پیمانکار نیز با شرکت در مناقصه و پذیرش شرایط آن، قبولی خود را اعلام می‌کند.
2. ایجاد تعهد
کارفرما و پیمانکار در اثر امضای پیمان در مقابل هم متعهد می‌شوند.
بطور کلی پیمانکار متعهد است موضوع پیمان را اجرا کند و متقابلاً کارفرما نیز تعهد دارد در ازای اجرای پیمان،
مبلغی به پیمانکار پرداخت نماید.جایگاه پیمان در تقسیمات عقود
حقوقدانان عقود را از جهات گوناگونی مانند آثار آنها یا شرایط انعقاد تقسیم بندی نموده‌اند.
حال ” پیمان ” را از حیث این تقسیمات بررسی میگردد:
پیمان عقدی لازم است یا جایز؟
مطابق مواد 185 21و 18622 قانون مدنی، عقود لازم و جایز مشخص گردیده‌اند.
از طرفی طبق ماده 219 23 قانون مدنی می‌توان گفت کلیه عقود لازمند مگر اینکه قانون خلاف آنرا تصریح نماید.
پیمان عقدی است که در محدوده ماده 10 قانون مدنی بین کارفرما و پیمانکار منعقد میگردد.
پس پیمان از عقودی نیست که قانون تصریح به جایز بودن آن کرده باشد. از این رو بین طرفین لازم الاتباع است
و هیچ یک حق فسخ آن را قانوناً ندارند. معهذا بایدتوجه داشت که اصل جواز و لزوم عقود، طوری نیست
که طرفین با موافقت و رضای خود، طبیعت آنرا عوض نکنند بلکه قانون این اجازه را به آنها می‌دهد
که با شرط ضمن عقد، عقد لازم را به جایز و بالعکس تبدیل کنند. بنابراین عقد ” پیمان ”
اگرچه قانوناً بین کارفرما و پیمانکار لازم است اما مطابق ماده 48 شرایط عمومی پیمان،
کارفرما حق فسخ آن را دارد. از این حیث پیمان لزوم خود را به نفع کارفرما تغییر داده ولی نسبت
به پیمانکار اصل ” اصالت اللزوم ” آن پابرجاست. پس پیمان
با توجه به ماده 48 شرایط عمومی پیمان نسبت به کارفرما، جایز ولی نسبت به پیمانکار لازم است.
پیمان عقد عهدی است؟عقدی را که نتیجۀ مستقیم آن انتقال مالکیت یا حق عینی جزئی‌تر است «تملیکی» نامند
(مانند عقد بیع و اجاره و صلح)، و عقدی را که سبب ایجاد و انتقال و سقوط تعهد است «عهدی» گویند.
با توجه به تعریف مذکور، پیمان در زمره عقود عهدی است و اثر مستقیم آن انتقال مالکیت نمی‌باشد.
پیمان عقد مستمر است؟
چون موضوع پیمان در زمان معینی باید از سوی پیمانکار اجرا شود و کارفرما نیز مبلغ پیمان را باید مرحله به مرحله
به پیمانکار پرداخت کند، لذا پیمان از عقود مستمر در مقابل عقود فوری می‌باشد.پیمان عقد تشریفاتی است؟
عقد تشریفاتی «پیمانی است که تراضی آن باید همراه با تشریفات یا با واژه‌های خاص باشد»،
و گرنه نفوذ حقوقی ندارد و التزامی به بار نمی‌آورد. (پیمانکار) اساساً در حقوق ما، اصل بر رضایی بودن عقود است(پیمانکار)
یعنی اراده و قصد و رضای طرفین برای انعقاد آنها کافی است و نیازی به تشریفات خاص وجود ندارد اما پیمان از عقود تشریفاتی است.
زیرا حتی اگر از برگزاری مناقصه که مقدمه‌ای است بر انعقاد پیمان بگذریم،
طرز انعقاد آن در چارچوب قرارداد متحدالشکل است که تحت عنوان
” موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ” از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق «م.
ب. ن. ر. ر فعلی» تنظیم و به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه طی بخشنامه‌ای به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است
تا تمامی پیمانها در قالب آن منعقد گردد. پیمانی که خارج از قالب فوق بین دستگاههای اجرایی (کارفرما) با پیمانکار امضاء شود
قانوناً باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
پیمان عقد مختلط است؟
از یک نظر می‌توان عقود را به معین و نامعین تقسیم کرد. عقود معین، عقودی هستند که در قانون نام خاص دارند
و قانونگذار شرایط انعقاد و آثار آن را معین کرده است مانند عقد بیع یا اجاره.
بر عکس عقودی که در قانون صورت خاص ندارند و شرایط و آثار آنها مطابق عمومات قانونی و اصل حاکمیت اراده معین می‌شود، عقودنامعین هستند.
واقعیت این است که پیمان نه از نوع عقود معین است و نه از نوع عقود نامعین،(پیمانکار)
بلکه عقدی است که از اختلاط چند عقد به وجود آمده و در عین حال ویژگی خاص خود را دارد.
نفس پیمان در قالب ماده 10 قانون مدنی (عقد نامعین) منعقد می‌شود اما شرایط آن از جمع چند عقد معین ترکیب یافته است.
مثلاً از این جهت که پیمانکار متعهد است برای کارفرما موضوع پیمان را اجرا کند،
اجیر است و از این حیث که مصالح موضوع پیمان را راساً خریداری و نصب نماید، وکیل می‌باشد.
پیمان عقد الحاقی است؟
قرارداد الحاقی اصطلاحی است برای آن گروه از پیمانها که نمونۀ مفاد آن به وسیلۀ یکی از دو طرف تنظیم می‌شود
و طرف دیگر بدون اینکه امکان تغییر یا گفتگو دربارۀ شرایط قرارداد را داشته باشد، به آن رضایت می‌دهد.
پیمان از حیث شکل شبیه قراردادهای الحاقی است زیرا طرحی از پیش تعیین شده است
که دستگاههای اجرایی یا سازمان‌های دولتی برای امضاء به پیمانکار ارائه می‌کنند و پیمانکار ناگزیر است
یا آنرا به همان صورتی که هست عیناً و بی کم و کاست بپذیرد یا از امضاء پیمان تماماً خودداری کند.
همچنانکه در دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه شرایط عمومی و خصوصی پیمانها و مقررات مربوط
به آنها در ردیف‌ها 1-1 و 2-1 و 3-1 می‌گوید: ” …. تغییر دادن عبارت‌ها و یا کلمه‌هایی از موافقتنامه، یا افزودن به آن مجاز نیست و تنها محل‌های خالی باید تکمیل شود … ”
پیمان عقد معوض است؟
در پیمان، مبلغی را که کارفرمابه پیمانکار می‌دهد در مقابل اجرای طرحی است که آنرا پیمانکار بعهده گرفته است.
نه کارفرما مال مجانی به پیمانکار می‌دهد و نه پیمانکار اجرای پروژه را مجاناً به عهده میگیرد.
پس در قالب تقسیم بندی‌های عقود به معوض و مجانی، پیمان در زمره عقود معوض است.
شرط «زمان» در قراردادها
علیرضا صالحی/ یوسف یعقوبی قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران در شمارگان پیشین ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی (۱) در مورد «عقود معین و نامعین»، «عقود لازم و جایز» و «تفاهم‌نامه» توضیح دادیم، در ادامه بررسی عنوان انتخابی برای قرارداد متعاملین و شمردن برخی آثار این انتخاب در تقسیم‌بندی عقود، به یکی دیگر از این تقسیم‌بندی‌ها می‌پردازیم.
۴- عقود آنی و مستمر
عقود را در اثری که «زمان» در تعیین و اجرای تعهدات ناشی از آن دارد، به عقد آنی یا فوری و عقد مستمر یا مدت‌دار تقسیم می‌کنند. در عقد آنی، اثر عقد در لحظه‌ای که طرفین انتخاب کرده‌اند، ایجاد می‌شود مانند بیع که انتقال مالکیت در آن فوری بوده و پرداخت ثمن نیز به این نحو است. ولی در عقد مستمر موضوع معامله به گونه‌ای است که باید در طول مدت معین انجام شود. قراردادهایی مانند اجاره یا پیمانکاری چون موضوع یا مورد منفعت و انجام کار ذاتا با عامل زمان توام است از مصادیق این عقد است. رای شماره ۲۱۴ - ۲۷/ ۳/ ۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض در آرای برخی شعب آن دیوان در موضوع بررسی کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد و مدت در قرارداد ذکر نشده، نظر به دائمی بودن قرارداد و نه موقت دارد که در هر صورت به لحاظ ماهیت تعیین زمان ولو موقت، قراردادی مستمر تلقی می‌شود. برقراری مستمری و عقد بیمه نیز از مصادیقی است که می‌توان برای قراردادهای مستمر با اجرای دوره‌ای آنها برشمرد، به نحوی که در این قبیل موارد موضوع عقد یعنی پرداختن پول یا مال معین ذاتا با عامل زمان توام نیست، ولی در اثر تراضی طوری به عامل زمان مربوط شده که عقد منشأ آن را به‌صورت مستمر درآورده است. البته پر واضح است که در عقد اجاره به‌عنوان بارزترین مصداق عقد مستمر، درج مدت و زمان در آن الزامی است ولی در سایر موارد از عقود مستمر درج مدت و زمان شرط صحت این عقود نیست و گاهی طرفین می‌توانند با تراضی یکدیگر برخی از عقود را که ماهیتا مستمر هستند به عقود آنی تبدیل کنند. با توجه به تعریفی که از عقود مستمر ارائه شد اکثر عقود معین مانند اجاره، وکالت، شرکت، کفالت، جعاله، عاریه، حواله، ودیعه، ضمان و رهن جزو قراردادهای مستمر هستند و عقودی مانند بیع، صلح و قرض از زمره عقود آنی است. در عقود نامعین و در امور تجاری می‌توان به عقد استصناع و قرارداد با عوض شناور تعریف عقد نامعین اشاره کرد. در عقد استصناع قراردادی بین دو شخص اعم از حقیقی و حقوقی که مبین سفارش کالایی خاص یا طرحی با ویژگی‌های مشخص در آینده است، منعقد می‌شود که در آن سفارش گیرنده (صانع) متعهد می‌شود موضوع قرارداد را طبق نظر سفارش‌دهنده (مستصنع) تولید و اجرا کند و کالا و ثمن در زمان مورد توافق تحویل و پرداخت شود. در قرارداد با عوض (قیمت) شناور، متعاملین در هنگام انعقاد قرارداد نمی‌توانند یا نمی‌خواهند عوض را به‌طور دقیق معلوم سازند، بلکه تعیین آن را به آینده موکول می‌کنند و بعضا مسکوت می‌گذارند. نمونه این قراردادها عمدتا در زمینه فروش مصنوعات و پیمانکاری‌های ساختمانی و اجاره‌های بلندمدت و خصوصا قراردادهای نفتی به چشم می‌خورد. در اکثر کشورهای اروپایی این قرارداد کارآیی خاص خود را دارد ولی در حقوق ایران با توجه به ضرورت رعایت اصل لزوم معلوم و معین بودن عوضین (کالا یا کار و قیمت) اختلاف نظر در پذیرش این قراردادها وجود دارد، و در صورت پذیرش، با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، چنین قراردادهایی را باید در قالب قراردادهای نامعین مستمر دانست.
پاورقی:
۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.
فرهنگ مفاهیم و اصطلاحات تخصصی بازارهای مالی و اقتصادی
اطلاعاتی درباره‌ي رویدادها و تصمیمات مربوط به ناشر که بر قیمت اوراق‌بهادار ناشر و تصمیم سرمایه‌گذاران تاثیر بااهمیت داشته باشد.
اطلاعات نهانی
هرگونه اطلاعات افشا نشده برای عموم که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود، و در صورت انتشار، بر قیمت و یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق‌بهادار مربوط تاثیر می‌گذارد.
اعلام عمومی
افشاء
افشای فوری
امهال واستمهال
به معنی مهلت دادن ویا درخواست مهلت درایفای تعهدات بوده که قراردادی فی مابین امضا نشده و فقط بانک در ان مهلت اقدام قانونی انجام نداده لیکن مشمول وجه التزام تأخیر تأدیه دین خواهد بود.
امیدنامه
سندی تعریف عقد نامعین که اهداف، نرخ بازده مورد انتظار، شرایط و نحوه تبدیل اوراق به سهام (در صورت لزوم) و سایر جزئیات مربوط به "طرح توسعه و نوسازی شرکت" را شرح می‌دهد و تصویری از آینده‌ي سرمایه‌گذاری برای تصمیم‌گیری در اختیار سرمایه‌گذاران (خریداران "اوراق مشارکت") قرار می‌دهد. این سند قبل از انتشار عمومی باید به تایید "امین"، "حسابرس" و "بورس" برسد.
انتشار
انتقال قانونی
انتقال قهری
انحصار
وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.
اندازه قرارداد در معاملات آتی
در قراردادهای آتی اندازه هر قرارداد توسط بورس تعیین می شودو سرمایه گذاران فقط می توانند مضرب های صحیحی از این مقدار را مورد معامله قرار دهند. به طور مثال در قراردادهای آتی سکه طلای بورس کالا، اندازه قرارداد 10 عدد سکه طلای بهارآزادی می باشد.
انواع عقد
1- عقدلازم: عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند. مانند سلف، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مزارعه، مساقات، قرض الحسنه. 2- عقد جایز: عقدی است که هریک از طرفین می توانند هر وقت که بخواهند آن را فسخ نمایند مانند مضاربه ، جعاله، عقودمشارکتی. 3- عقد خیاری: عقدی است که ضمن آن برای طرفین یا یکی از آنها یا برای اشخاص ثالث اختیارفسخ معامله گذاشته می شود. 4- عقد منجز: عقدی است که قطعیت آن مشروط به انجام یا وقوع امری نباشد. 5- عقد معلق: عقدی است که قطعی شدن آن مشروط به انجام یا وقوع امری دیگر است. مانند مالک شدن مستاجر پس از پرداخت کل اجاره بها(اجاره به شرط تملیک) 6- عقد معین: عقودی راگویندکه در قانون مدنی نام آن ذکر گردیده باشد. مانند مضاربه ویا مشارکت. 7- عقد نامعین: عقدی است که در قانون مدنی نام برده نشده لیکن در قالب انعقاد انواع قراردادها در معاملات فی مابین امضاکنندگان برقرار می شود. 8- عقودمشارکتی یا غیرمبادله‌ای: عقودی را گویند که کالایی به هنگام انعقاد قرارداد مبادله نمی شود. مانند مضاربه – مشارکت 9- عقود مبادله‌ای: عقودی را گویند که با انعقاد قرارداد موضوع بین طرفین قرارداد مبادله می شود.مانند خرید وفروش اقساطی – اجاره به شرط تملیک،سلف. 10-عقد رهن: عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه قراردادن به داین می دهد. "قبض" اولیه بایستی انجام شود ولی استمرار قبض ضروری نمی باشد. در اختیار گرفتن مال را قبض می گویند. 11- قرارداد بانکی: سندی است بین بانک ومشتری که درقالب یک یا چند عقد منعقد می شود ومعمولاً قرارداد شامل عقد اصلی به‌همراه عقودخارج لازم دیگر برای شفافیت مراودات بین بانک ومشتری می باشد و طی آن عقود جایزرا با ذکرعبارت«قراردادهای خارج لازم به لازم»تبدیل می نماید.
انواع قراردادها در بانک
1-. قراردادهای رسمی : قراردادهایی هستند که در دفتر اسناد رسمی به ثبت می رسندولازم الاجرا می‌باشند. 2-. قراردادهای عادی: قراردادهای عقود اسلامی منعقده در بانک که به حکم ماده 15 قانون عملیات بانکی در بانک منعقد ودر حکم اسناد لازم الاجرا هستند و قراردادهای عادی دیگر که لازم الاجرا نمی باشند نظیر درخواست صدور ضمانتنامه وگشایش اعتبارات اسنادی. 3- قرارداد از نظر وثیقه: . قراردادهای دارای وثیقه (غیر منقول، چک، سفته، ضمانتنامه، اوراق سهام. ).قراردادترهین‌درقبال غیرمنقول حتماً باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شوند درحکم اسناد لازم الاجرا خواهند بود.
اوراق اجاره
اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالي است كه نشان دهنده‌ي مالکیت مشاع دارنده‌ي آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است.
اوراق بهادار
هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.
اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت های تجاری
در این نوع از اوراق مرابحه، هدف تشکیل سرمایه، فعالیت تجاری مستمر است. بانی (شرکت تجاری) که نقش ناشر را نیز دارد، با انتشار و واگذاری اوراق مرابحه، وجوه نقدی مازاد افراد را جمع‌آوری کرده به وکالت از طرف آنان، کالاهای مورد نیاز دولت، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به دولت و بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان را از تولید‌کنندگان یا مراکز فروش به صورت نقد خریده، سپس با افزودن نرخ معینی به عنوان سود، به صورت نسیه به مصرف‌کنندگان نهایی می‌فروشد
اوراق مشارکت
اوراق بهادار با نامی که با مجوز "بورس" به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین جهت تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های نوسازی و توسعه شرکت‌های پذیرفته شده در "بورس" منتشر می‌شود. این اوراق بدون تضمین دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتشار می‌یابند.
اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام
آن گروه از (اوراق مشارکت) (ناشر) است که در سررسید نهایی و یا قبل از آن قابل تبدیل به سهام همان شرکت (ناشر) باشد.
ایستگاه معاملاتی
پایانه‌ي معاملاتی کارگزار است که با سامانه‌ي معاملاتی بورس در ارتباط می‌باشد. هر "ایستگاه معاملاتی" با کدی مشخص می‌شود که به آن "کد ایستگاه معاملاتی" گویند. ایستگاه‌های معاملاتی هر کارگزار با کدهای جداگانه تعریف می‌شود.
بازارگردان
کارگزار/ معامله‌گری است که با اخذ مجوز لازم و با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق‌بهادار معین و تحدید دامنه‌ي نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق می‌پردازد.
بازارگردانی
فعالیتی است که با هدف کاهش دامنه‌ي نوسانات قیمت اوراق‌بهادار و تامین نقدشوندگی آن با مجوز "سازمان" توسط "کارگزار" انجام می‌شود.
شخص حقوقی است که نهاد واسط براي تأمين مالي وي در قالب تعریف عقد نامعین عقود اسلامي، اقدام به انتشار اوراق اجاره مي‌نمايد.
بخشهای اقتصادی
فعالیتهای اقتصادی از نظرظاهری تشابهاتی دارند که عموماً در سه گروه قابل جمع می باشد. 1-. فعالیت تولیدی: عبارتست از فعالیتی که طی آن مواد اولیه یا کالای نیمه ساخته درطی فرآیند دستی یا ماشینی به صورت تکی یا سری به کالای جدیدی تبدیل می‌گردند. 1-1-. گروه واحدهای صنعتی ومعدنی نظیر انواع کارخانه های تولیدی نظیر استخراج معادن مختلف شیشه – سیمان – خودرو و. 2-1-. گروه ساختمان : ساختمانهای مسکونی ،ویلائی، پاساژ و . ) (راهسازی – جاده- پل – فرودگاه و. ) 3-1-. گروه کشاورزی: طیور نظیر مرغداری گوشتی وتولید تخم مرغ وشترمرغ و. . دام نظیر گاوداری – گوسفندداری (گوشتی- شیری – گوسفند داشتی و. ) باغات وزمینهای کشاورزی وکالاهای واسطه ای. 2- .بازرگانی : فعالیتهای خرید وفروش و واردات وصادرات کالا به صورت جزئی وکلی توسط اشخاص حقیقی وحقوقی بدون ایجاد تغییرات در ماهیت وظاهر کالا. 3-. خدمات : فعالیتهای را در بر می گیرد که نیروی کار وتخصص خودرا درانجام امور موردنظر مورد استفاده قرار میگیرد وطیف گسترده ای در بخش اقتصادی را به خود اختصاص می دهند. (بانکها، بیمه ، حق العمل کاری، تعمیرات، تحقیقات، امورحقوقی، امور پزشکی وبیمارستانی، حمل ونقل، گردشگری وهتلداری، واحدهای آرایشگری، تهیه غذا.
انواع عقد قرارداد در قانون مدنی
بر طبق تعریف قانون مدنی عقد توافق دو اراده برای ایجاد یک اثر حقوقی است. این اثر حقوقی می‌تواند ایجاد مالکیت برای یک شخص در عقد بیع، برقراری رابطه زوجیت میان طرفین در عقد نکاح و … باشد. عقود تقسیم بندی‌های مختلفی دارند که در این نوشتار قصد داریم به اختصار آنها را توضیح دهیم.
تعریف عقد
بر اساس ماده ۱۸۳ قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که مورد قبول آنها باشد. همچنین در ماده ۱۸۴ قانون مدنی می خوانیم که عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می شوند.
از دیگر تقسیمات عقود می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- عقود معوض و مجانی
- عقود معین و نامعین
- عقود تملیکی و عهدی
- رضایی و عینی و تشریفاتی
- جمعی و فردی
عقد لازم
مطابق ماده 158 قانون مدنی: عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معینه. موارد معین، مواردی است که در قانون برای یکی یا هر دو، خیار فسخ پیش بینی شده باشد، البته اگر دو طرف با توافق قصد بر هم زدن عقد را داشته باشند، عملشان اقاله نام داشته و از لحاظ حقوقی دو اراده ای که عقد را بوجود آورده اند، قدرت بر هم زدن آن را هم دارند .
عقد جایز
ماده 186 قانون مدنی عقد جایز را چنین تعریف کرده است: عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.
عقد خیاری
در این عقد طرفین شرط می کنند که یکی از آنها یا هر دوی آنان و یا شخص ثالثی اختیار داشته باشد عقد را فسخ و منحل نماید. از عقود موضوع قانون فوق معاملات قرض الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک ،لازم و عقود مشارکت ، مضاربه و جعالعه جایز می باشند.
قدمنجّز و عقدمعلّق
براساس ماده 189 قانون مدنی:
- عقد منجّز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد و الّا معلّق خواهد بود. در عقد منجز، اثر عقد، موقوف به امر دیگری نیست، بلکه به محض انشاء، آثار عقد بر آن مترتب خواهد شد.
- عقد معلق آن است که با توافق اراده طرفین، قرارداد منعقد می گردد، اما اثر آن موقوف به امر دیگری است و تا آن امر واقع نشود، اثری بر عقد مترتب نخواهد شد. مثال این خانه را به تو می فروشم مشروط بر اینکه با من ازدواج کنی.
صحت عقد معلق در فقه اسلامی محل اختلاف است اما در حقوق ایران توسط قانون، علمای حقوق و رویه قضایی پذیرفته شده در حقوق فرانسه نیز با اصطلاح تعهد مشروط پذیرفته شده. عقد معلق از زمان اجرای شرط موثر است اما طرفین می توانند شرط کنند که به گذشته نیز تاثیر داشته باشد.
عقد معین و غیر معین
گروهی از قراردادها هستند مثل: بیع، اجاره، رهن، قرض، صلح، که در قانون مدنی نام خاص دارند. در واقع قانونگذار شکل و قالب بسیاری از این معاملات را معین نموده و برای هرکدام آثار و احکام و قواعدی را مشخص نموده است. بنابراین شرایط و آثار آنها، نحوه تشکیل، انحلال و فسخ ارادی و انحلال قهری آنها را قانون معین کرده است. البته لازم به ذکر است که اولاً: گاهی افراد می توانند قرارداد خود را بر چند عقد استوار کنند مانند اینکه اشخاصی یک شرکت تجاری تشکیل دهند که یکی از آنها منافع محلی را به عنوان آورده خود می گذارد که چنانچه استفاده از آن رایگان باشد امانت، و اگر مال الاجاره ای دریافت کند عقد اجاره است. در صورتیکه برخی تخصص خود را در اختیار شرکت قرار دهند عقد اجاره اشخاص (مشمول قانون کار) محقق می شود. همچنین ممکن است برخی اعضا ماشین آلات یا سخت افزاری دیگری را در اختیار بگذارند که عقد اجاره اشیاء لقب دارد. ثانیاً: در پاره ای موارد می توان قرارداد را به گونه ای تنظیم نمود که ضمن رعایت موازین قانونی به تأمین نظرات طرفین آن نیز منجر شود. از جمله مصادیق آن شرط حق مسکن، اشتغال و تحصیلات برای زوجه حین تنظیم سند ازدواج یا مثلاً در عقد اجاره، می توان هزینه ها و مخارجی که برای امکان استفاده مستأجر از مال مورد اجاره ضروری بوده و بر عهده مالک می باشد (تعمیرات کلی و اساسی) را با توافق بر عهده مستأجر گذاشت. بنابراین در عقود معین ضرورتی ندارد که تمام حقوق و تکالیف در قرارداد ذکر شود. همین که هر یک از طرفین سکوت کند یعنی تمام آثار و شرایطی را که قانون مدنی برای آن عقد معین کرده پذیرفته است. زیرا قانونگذار این حقوق و تکالیف را در قانون مشخص و آنچه لازم بوده پیش بینی کرده است.
عقود غیر معین، عقودی هستند که در قانون نام خاص ندارند و قانونگذار هم شرایط و آثار آن ها را در قانون به طور خاص بیان نکرده است. بنابراین شرط و آثار این عقود بر اساس دو عامل است:
- قواعد عمومی قراردادها
- اصل حاکمیت اراده یعنی اصل آزادی تعریف عقد نامعین قراردادی. مانند قرارداد مربوط به انتشار کتاب، انتقال سرقفلی، اخذ مشاوره که به هر شکل بسته می شود.
النهایه، گاهی ممکن است برخی از قراردادهای نامعین، ترکیبی از چند عقد معین باشد. فی المثل قرارداد اقامت در هتلی متشکل از قرارداد اجاره، خرید غذا و استفاده از خدمات استخر و سونا و خشکشویی، باشد. بنابراین برخی اوقات طرفین برای انجام دادن معاملات و ایجاد قراردادهای خود مجبور نیستند فقط از آن شکل و معاملاتی که فوقاً اشاره شد، تبعیت کنند. بلکه در مواردی مانند قراردادهای پیمانکاری از قبیل تهیه تیزرهای تبلیغاتی، می توانند آزادانه و جدا از هرگونه محدودیتی معاملات خود را آن گونه که می خواهند انجام دهند و هر آثاری که تمایل دارند تا جاییکه مخالف قانون نباشد، در معاملات خود ایجاد نمایند.
عقد رضایی و تشریفاتی و عینی
عقد رضایی عقدی است که با توافق دو طرف واقع می شود بی آنکه تشریفات خاصی مثل تنظیم سند مورد توجه قانون گذار باشد، مثل عقد وکالت یا اجاره، با این توضیح که در اجاره، تنظیم سند مثل رسمی یا عادی لازم نیست و اجاره را با دلایل دیگری ازجمله شهادت شهود هم می شود اثبات کرد، درواقع چیزی که مهم است رضایت و قصد طرفین است؛ اما عقد تشریفاتی نیازمند رعایت تشریفات خاصی است که اگر رعایت نشود عقدی واقع نمی شود؛ درواقع برای تحقق عقد حتما باید تشریفات خاصی که قانون گذار مشخص کرده است رعایت شود؛ مثل انتقال سهام شرکت هایی با مسئولیت محدود که این نقل و انتقال حتما باید با تنظیم سند رسمی صورت گیرد وگرنه این انتقال باطل است. اما عقد عینی عقدی است که علاوه بر ایجاب و قبول دو طرف نیازمند قبض مورد معامله؛ مانند هبه و رهن، قبض در عقود عینی شرط صحت و تحقق معامله می باشد؛ اما بیشتر حقوقدانان قبض در عقود عینی را جزو تشریفات به حساب نمیاورند و معتقدند عقود عینی رضایی هستند . گرچه که در این باره اختلاف باور هست.
عقد معوض و عقد غیر معوض
عقد معوض: به عقدی گفته می شود که هریک از طرفین در ازای دریافت مالی یا انجام تعهدی در قبال طرف دیگر، پرداخت مالی یا انجام تعهدی را قبول می کند.
عقد غیر معوض: به عقدی اطلاق می شود که یکی از طرفین پرداخت مالی یا انجام تعهدی را در مقابل طرف دیگر قبول می کند، مثل اینکه کسی بنا به دلایل شخصی مال یا ملک خود را به دیگری ببخشد.
عقد تملیکی و عقد عهدی
عقد تملیکی: عقدی است که نتیجه آن، انتقال مالکیت است، مانند بیع که در نتیجه آن مالکیت فروشنده نسبت به مبیع، به خریدار منتقل می شود و مالکیت خریدار نسبت به ثمن، به فروشنده منتقل میگردد.
عقد عهدی: عقدی است که در نتیجه آن حق، دین و تعهدی برای یک طرف در مقابل طرف دیگر بوجود می آید، مانند آنکه یک شرکت باربری در مقابل صاحب کالایی تعهد می کند که کالا را به مقصد خاصی برساند و در عوض صاحب کالا تعهد می کند که وجهی را به وی بپردازد.
فایده عملی موضوع
تشخیص نوع عقد، در تعیین الزام آوری آن عقد و مشخص کردن موعد تعهدات، نوع تعهدات، زمان تعهدات و غیره به خصوص در بحث قراردادها، موثر خواهد بود. باید بدانیم امروزه عقود از شیوه سنتی و ساده خود خارج شده و کمتر عقدی شفاهاً منعقد می شود همچنین ممکن است عقود، تلفیقی از چند نوع قرارداد با چهره و صور و ماهیت مختلف باشند. همچنین ممکن است بندهایی در قرارداد وجود داشته باشد که چهره عقد را تغییر دهد و طرف قرارداد نیز متوجه موضوع نباشد. ممکن است شما خواهان تنظیم قرارداد با شیوه ای خاص باشید و ممکن است منافع شما، تدوین یک قراداد الحاقی برای شما را ایجاب کند. باید بدانیم تدوین، تفسیر و بررسی قراردادهای ناشی از بیشتر عقود، امری است بسیار تخصصی که ممکن است تمام منافع شما را در بر بگیرد. ارائه یک قرارداد ضعیف و یا امضا قراردادی الحاقی و یا قبول عقدی خاص ممکن است برای شما دردسرهایی ایجاد کند که سالهای طولانی درگیر آن باشید. لذا تعریف عقد نامعین توصیه اکید این است که برای انعقاد عقود و قراردادها، حتماً از وکلای دادگستری متخصص این امر کمک گرفته و منافع خود را در قراردادها تضمین نمایید. استفاده از وکلای دادگستری شما را به عنوان یکی از طرفین قرارداد در موضع امن و سود آورتری قرارداده و از وجود دعواها و شکایات احتمالی آینده علیه شما جلوگیری خواهد کرد.
دیدگاه شما