اقتصاد چیست؟، محمدمهدی بهکیش، نشر نی، چاپ دوم، ۱۳۸۱
اوراق قرضه از اوراق بهادار است و طبق آن صادرکننده به خریدار بدهکار می شود. این سند دارای سررسید است و مبلغ آن در زمان سررسید به وسیلهٔ صادرکننده پرداخت می شود. این اوراق دارای کوپن بهره هستند و بهرهٔ آن ها در فواصل زمانی معیّنی توسط بانک که نمایندگی صدور اوراق را دارد، پرداخت می شود. از نظر سررسید، اوراق قرضه به سه دستهٔ کوتاه مدّت، میان مدّت و بلندمدّت تقسیم می شوند. سررسید اوراق کوتاه مدّت بین یک تا پنج سال، سررسید اوراق میان مدّت بین پنج تا ده سال و سررسید اوراق بلند مدّت معمولاً بیش از ده سال است.
Bond (finance), http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bond_(finance)&oldid=541441849 (last visited Mar. 3, 2013).
اوراق قرضه
[ویکی فقه] یکی از نقشهای مهم نظام بانکی و به اعتقاد شماری، مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از راه اجرای سیاستهای پولی است.
تجربه سالهای اخیر، نشان می دهد کشورهایی که با در پیش گرفتن سیاستهای خردمندانه، بیشترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند، کمترین بی ثباتی را در درآمد اسمی داشته اند. برعکس آنانی که کمترین توجه را به سیاست پولی داشته اند، بیشترین نوسان ها را در درآمد اسمی تجربه کرده اند. و بر همین اساس است که قانون بانکداری ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهی کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکی از وظیفه های نظام بانکی به روشنی اشاره دارد. بانکهای مرکزی برای دست یابی به هدفهای سیاستهای پولی (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومی قیمت ها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهای خارجی) ابزارهای گوناگونی در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایی گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند. به طوری که پاره ای از آن ها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز، و کنترل کمی و کیفی اعتبارات، در ادبیات بانکداری به عنوان ابزارهای استاندارد جای باز کرده و در بیش تر کشورهای جهان مورد عمل واقع شده اند.
سیاست پولی در انقلاب اسلامی
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هماهنگ با دگرگونیهای قانون عملیات بانکی ایران، ابزارهای سیاست پولی نیز دگرگون گردید و در این راستا (فصل چهارم)که امروزه مهم ترین ابزار سیاست پولی به حساب می آید، با مشکل قانونی روبه رو گردیده و از جریان خارج شد. به دنبا ل این دگرگونی، صاحب نظران پول و بانکداری و اقتصاددانان مسلمان به فکر طراحی ابزارهای جدیدی افتادند.نوشتار حاضر پس از روشنگری جایگاه و اهمیت عملیات بازار باز در انجام فروش اوراق قرضه سیاستهای پولی، به نقد و بررسی ابزارهای پیشنهاد شده جهت جایگزینی با آن ابزار پرداخته و در پایان ابزار جدیدی معرفی می کند.
عملیات بازار باز
مقامهای بانک مرکزی از عملیات بازار باز، که عبارت است از:خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی، برای کنترل حجم نقدینگی استفاده می کنند. زمانی که اقتصاد به جهت عرضه کم پول، با نرخ بهره بالا روبه روست و مؤسسه های تولیدی و تجاری با کمبود نقدینگی دست به گریبانند، بانک مرکزی به خرید اوراق قرضه دولتی از مردم می پردازد و به این وسیله، پایه پولی (ذخایر بانکهای تجاری و اسکناس و مسکوکات در دست مردم) را افزایش می دهد. در نتیجه، عرضه پول افزایش یافته، نرخ بهره ها کاهش می یابد، به دنبال آن مشکل نقدینگی حل شده، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی افزایش می یابد. در برابر، زمانی که اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدینگی با تورم روبه روست، فروش اوراق قرضه بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه، به جمع آوری نقدینگی و کاهش تقاضای کل و در نتیجه پایین آمدن سطح عمومی قیمت ها می پردازد.
← اهمیت عملیات بازار باز
.
[ویکی فقه] اوراق قرضه (فقه). یکی از نقشهای مهم نظام بانکی و به اعتقاد شماری، مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از راه اجرای سیاستهای پولی است.
تجربه سالهای اخیر، نشان می دهد کشورهایی که با در پیش گرفتن سیاستهای خردمندانه، بیشترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند، کمترین بی ثباتی را در درآمد اسمی داشته اند. برعکس آنانی که کمترین توجه را به سیاست پولی داشته اند، بیشترین نوسان ها را در درآمد اسمی تجربه کرده اند.
سیاستهای پولی مناسب، دکتر علی اکبر کمیجانی.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هماهنگ با دگرگونیهای قانون عملیات بانکی ایران، ابزارهای سیاست پولی نیز دگرگون گردید و در این راستا (فصل چهارم)که امروزه مهم ترین ابزار سیاست پولی به حساب می آید، با مشکل قانونی روبه رو گردیده و از جریان خارج شد. به دنبا ل این دگرگونی، صاحب نظران پول و بانکداری و اقتصاددانان مسلمان به فکر طراحی ابزارهای جدیدی افتادند.نوشتار حاضر پس از روشنگری جایگاه و اهمیت عملیات بازار باز
قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۱۳۴۸ و اصلاحیه ۱۳۵۰.
مقامهای بانک مرکزی از عملیات بازار باز، که عبارت است از:خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی، برای کنترل حجم نقدینگی استفاده می کنند. زمانی که اقتصاد به جهت عرضه کم پول، با نرخ بهره بالا روبه روست و مؤسسه های تولیدی و تجاری با کمبود نقدینگی دست به گریبانند، بانک مرکزی به خرید اوراق قرضه دولتی از مردم می پردازد و به این وسیله، پایه پولی (ذخایر بانکهای تجاری و اسکناس و مسکوکات در دست مردم) را افزایش می دهد. در نتیجه، عرضه پول فروش اوراق قرضه افزایش یافته، نرخ بهره ها کاهش می یابد، به دنبال آن مشکل نقدینگی حل شده، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی افزایش می یابد. در برابر، زمانی که اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدینگی با تورم روبه روست، بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه، به جمع آوری نقدینگی و کاهش تقاضای کل و در نتیجه پایین آمدن سطح عمومی قیمت ها می پردازد.
← اهمیت عملیات بازار باز
.
دانشنامه عمومی
اوراق قرضه (به فرانسه: obligation) اسنادی است که به موجب آن شرکت انتشاردهنده متعهد می شود مبالغ مشخصی (بهره سالانه) را در زمان هایی خاص به دارنده آن پرداخت کند و در زمان مشخص (سررسید) اصل مبلغ را باز پرداخت کند. دارنده اوراق به عنوان بستانکار حق دریافت اصل و بهره آن را دارد ولی هیچ مالکیتی در شرکت ندارد.
اقتصاد چیست؟، محمدمهدی بهکیش، نشر نی، چاپ دوم، ۱۳۸۱
اوراق قرضه از اوراق بهادار است و طبق آن صادرکننده به خریدار بدهکار می شود. این سند دارای سررسید است و مبلغ آن در زمان سررسید به وسیلهٔ صادرکننده پرداخت می شود. این اوراق دارای کوپن بهره هستند و بهرهٔ آن ها در فواصل زمانی معیّنی توسط بانک که نمایندگی صدور اوراق را دارد، پرداخت می شود. از نظر سررسید، اوراق قرضه به سه دستهٔ کوتاه مدّت، میان مدّت و بلندمدّت تقسیم می شوند. سررسید اوراق کوتاه مدّت بین یک تا پنج سال، سررسید اوراق میان مدّت بین پنج تا ده سال و سررسید اوراق بلند مدّت معمولاً بیش از ده سال است.
Bond (finance), http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bond_(finance)&oldid=541441849 (last visited Mar. 3, 2013).
فروش ۱۰ میلیارد دلار اوراق قرضه شرکت مادر فیس بوک
شفقنارسانه- مِتا پلتفرمز که شرکت مادر فیس بوک است، اعلام کرد از نخستین عرضه اوراق قرضه، ۱۰ میلیارد دلار جمع کرده است.
به گزارش شفقنا رسانه از ایسنا، فروش اوراق قرضه به مِتا برای تامین مالی بازخرید سهام و سرمایه گذاری در حوزه‌های جدید کمک خواهد کرد. در میان شرکتهای فناوری بزرگ، مِتا تنها شرکتی بود که هیچ بدهی در حساب‌های خود نداشت. ورود به بازار اوراق قرضه، به این شرکت برای تامین هزینه بعضی از تغییرات پرهزینه از جمله فعالیت در حوزه واقعیت افزوده و واقعیت مجازی، فضای مالی بیشتری را فراهم می‌کند. همچنین در فضای بازار فعلی، انتشار اوراق قرضه، نسبتا ارزان خواهد بود. اوراق قرضه شرکتی پس از ریزش که اوایل امسال داشتند، ماه گذشته بهبود یافتند زیرا سرمایه‌گذاران امیدوارند مبارزه بانک مرکزی آمریکا با تورم از طریق افزایش سریع نرخ‌های بهره، به تدریج تاثیر خود را نشان دهد.
غول‌های فناوری دیگر نظیر اپل و اینتل هم اوایل هفته گذشته اوراق قرضه منتشر کرده و به ترتیب ۵.۵ و شش میلیارد دلار جمع کردند.
بر اساس گزارش رویترز، اوراق قرضه از سوی مِتا، پس از پیش بینی یک دورنمای تیره و ثبت نخستین کاهش سه ماهه درآمد این شرکت منتشر می‌شود. نگرانی از وقوع رکود اقتصادی و فشارهای رقابت پذیری، بر فروش تبلیغات دیجیتالی مِتا تاثیر منفی گذاشته است.
آمار شوکه‌کننده بانک مرکزی / کسری بودجه ۱۴۰۰ تشدید می‌شود؟
شش ماه از سال گذشته و از مجموع ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی که امسال دولت باید بفروشد تنها ۱۸٫۳ هزار میلیارد تومان به فروش رفته است. یعنی حدود ۱۵ درصد! حالا یا دولت باید کسری بودجه بیشتری را متحمل شود یا بانک‌ها را ملزم به خرید اوراق کند.
به گزارش تجارت‌نیوز، براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دولت باید از محل فروش انتشار اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه اسلامی ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمومی امسالش تامین کند.
البته مجلس امسال تلاش کرده که تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق را محدود کند. به همین خاطر از این ۱۲۵ هزار میلیارد تومان، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان سهم اوراق سلف موازی است.
بخشی از این ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های عمومی دولت، بخشی برای طرح‌های عمرانی و بخشی برای بازپرداخت بدهی دولت از سررسید اوراق در سالهای گذشته صرف خواهد شد.فروش اوراق قرضه
بنابراین از یکسو تداوم تحریم و کسری بودجه و از سوی دیگر فروش چشمگیر اوراق دولتی در سال گذشته، این انتظار را به وجود آورد که در نهایت میزان فروش اوراق و تامین مالی دولت از این محل حتی بیشتر از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان شود.
اما حالا آمارهای بانک مرکزی وضعیت شوکه‌کننده‌ای را به تصویر می‌کشد. از ابتدای سال تاکنون ( پایان پانزدهمین مرحله حراج) فقط ۱۸٫۳ هزارمیلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده‌است! در حالی که سال گذشته تا این جای سال ۶۶٫۷ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رفته بود. یعنی در حالی که رقم کسری بودجه بسیار بزرگتر از سال گذشته شده، فروش اوراق امسال ۷۲ درصد کاهش یافته است.
بدتر اینکه ۶ هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته شده امسال نیز مربوط به فروش در مرحله پذیره‌نویسی است که در آمار بانک مرکزی آورده نمی‌شود. یعنی شش ماه از سال گذشته و فقط حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از این طریق نصیب دولت شده است.
بانک‌ها اوراق نمی‌خرند
از آغاز سال، ۱۵ مرحله فروش اوراق بدهی صورت گرفته و بانک‌ها در هفت مرحله آن هیچ اوراقی خریداری نکردند.
حتی در همین مرحله آخر حراج با این که ۱۳٫۷ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه شد فقط ۱٫۸ هزار میلیارد تومان آن به فروش رفت و بانک‌ها چیزی نخریدند.
عدم تمایل بانک‌ها به خرید اوراق دولتی دلایل متفاوتی دارد؛ از جمله کمبود منابع مازاد یا طولانی مدت بودن سررسید این اوراق. اما مهم‌ترین علت این تمایل در حال حاضر منفی بودن نرخ بهره حقیقی آن است.
نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ١۴٠٠ به ۴٣,٢ درصد رسیده است. در مقابل حداکثر نرخ بهره اسمی اوراق فروخته شده در مرحله آخر حراج بانک‌مرکزی، ۲۱.۵ درصد بوده است. این یعنی خرید این اوراق ۲۱٫۷درصد بهره حقیقی منفی برای بانک‌ها دارد.
تاثیر کاهش خرید اوراق بر وضعیت بانک‌ها
کامران ندری، کارشناس امور بانکی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز تایید می‌کند که در حال حاضر علت این عدم تمایل از سوی بانک‌ها به مسئله نرخ بهره باز می‌گردد. او می‌گوید: نرخ بهره ما به لحاظ فروش اوراق قرضه ساختاری، نهادی و سیاست‌گذاری مشکل دارد. متاسفانه در ایران بعد از انقلاب نرخ بهره معادل ربا فرض شده است؛ پس هم در مباحت تئوریک حذف شده و هم در عمل هیچ ساختاری برای اعمال نرخ بهره به شکل صحیح به وجود نیامده است.
ندری ادامه می‌دهد: نه تنها فروش اوراق بلکه بازار بین بانکی، نرخ بهره سپرده، نرخ بهره تسهیلات و حتی توسعه بازارهای مالی به خاطر نرخ بهره با چالش جدی مواجه است. در این شرایط راه حلی هم ندارد مگر این که مثل سال گذشته بانک‌ها را مجبور کنند با نرخ دستوری اوراق را بخرند و دوباره متضرر شوند.
به گفته این کارشناس سال گذشته که بانک‌ها به اجبار اوراق دولت را با نرخ بازدهی ۱۵ درصد خریدند در حالی که تورم بالا بود، هم زیان دیدند هم اگر با کسری نقدینگی مواجه می‌شدند و نمی‌توانستند اوراقشان را با همان نرخی که خریدند بفروشند. پس مجبور بودند تا سررسید اوراق را نگه دارند. درحالی که دارایی بانک باید نقدپذیرباشد نه اینکه منجمد شود.
ندری می‌افزاید: فضای ایدئولوژیک حاکم بر اقتصاد مانع از بحث درباره نرخ بهره می‌شود. بهره از ابتدا با ربا اشتباه گرفته است و نگاه‌ها به آن منفی است همین هم موجب شده ما زیر ساخت درست برای تعیین صحیح و غیر دستوری نرخ بهره نداشته باشیم. با این وضعیت و تعیین نرخ دستوری بهره هم مردم سفته‌بازی در بازارهای مختلف را به خرید اوراق دولتی ترجیح می‌دهند هم دولت نمی‌تاند تورم را کنترل کند و مشکل کسری بودجه را حل کند.
با وجود تمام این‌ها با توجه به مسئله کسری بودجه دور از ذهن نیست که امسال هم دوباره بانک‌ها ملزم به خرید اوراق دولتی و دوباره متضرر شوند. ضمن این که به گفته ندری بانک‌ها معمولا در قبال پذیرش این موضوع از بانک‌مرکزی امتیازاتی هم طلب می‌کنند مثلا ممکن است درخواست خطر اعتباری کنند یا از بانک‌مرکزی بخواهند روی وضعیت بد کفایت سرمایه‌شان چشم بپوشد.
فروش اوراق قرضه
تفاوت صکوک با اوراق قرضه (اوراق ربوی با درآمد ثابت)
تفاوت صکوک با اوراق قرضه (اوراق ربوی با درآمد ثابت)
- 9909 بازدید
- شنبه, 18 ارديبهشت 1395 13:44
اوّل اینکه صکوک بیانگر مالکیت یک دارایی مشخص است در حالی که اوراق قرضه فقط حاکی از تعهد بدهی هستند. یعنی رابطه بین صادرکننده و خریدار اوراق قرضه رابطه وام‌دهنده و وام‌گیرنده است که نرخ بهره وام هم ثابت است و این همان رباست.
دوم نکته این است که دارایی موضوع اوراق صکوک از نظر شرعی باید مجاز و صحیح باشد. در حالی که در اوراق قرضه دارایی‌هایی که از نظر اسلام پذیرفته نیست نیز می‌تواند پشتوانه اوراق قرار بگیرد.
سوم اینکه اعتبار اوراق قرضه به اعتبار صادرکننده یا ناشر آن وابسته است و با آن سنجیده می‌شود در حالی که اعتبار صکوک به ناشر بستگی ندارد بلکه به ارزش دارایی پشتوانه بستگی دارد.
چهارم اینکه فروش صکوک در بازار ثانویه فروش مالکیت یک دارایی است اما فروش اوراق قرضه فروش بدهی است.
پنجمین تفاوت هم این است فروش اوراق قرضه که در صکوک امکان افزایش اصل دارایی و در نتیجه ارزش خود ورقه صکوک وجود دارد در حالی که اصل بدهی در اوراق قرضه قابلیت افزایش ندارد.
در برابر این 5 تفاوت، وجوه تشابه صکوک و اوراق قرضه هم شامل قابلیت نقدشوندگی در بازار ثانویه، درجه‌بندی اعتباری توسط مؤسسات رتبه‌بندی ، قابلیت افزایش اعتبار و تنوع در طراحی و عرضه هستند.
فروش اوراق قرضه؛ دزدی از جیب مردم بجای استقراض از بانک مرکزی، حمید آقایی
علی اقامحمدی عضو اقتصادی دفتر رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که سال گذشته با فراخوان مردم به حضور در بورس خبرساز شد در اظهارات تازه خود گفته است: «دولت برای جبران کسری بودجه، اوراق می‌فروشد که البته کار منفور و بدی نیست و مجبور فروش اوراق قرضه است اینکار را انجام دهد. البته ممکن است اوراق فروشی باعث ریزش بورس شود.»
وی در ادامه صحبت های خود می گوید: «مهم این است که دولت برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض نکند که این کار را نمی‌کند، چون آثار تورمی زیادی دارد.»
در گذشته نیز حسن روحانی بارها مردم را تشویق کرده بود که سرمایه های خود را در بازار بورس بگذارند و دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی با عدد سازی از رونق بازار بورس خبر می دادند. در آن زمان برای کارشناسان اقتصادی و بازار بورس آشکار بود که بزودی حباب بازار بورس خواهد ترکید. در این رابطه فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در یادداشتی تحت عنوان «آیا دولت کسری بودجه را از جیب مالباختگان بازار سهام جبران کرده است؟» می نویسد:
«دولت جمهوری اسلامی با برخورداری از شرایط بسیار مشکوک و غیرعادی که از آغاز سال جاری در بازار سهام تهران به وجود آمد، بخشی از کسری بودجه خود را از بورس تهران تأمین کرده است. توضیح آن‌که در فاصله فروردین تا مرداد سال جاری، شاخص کل بورس تهران با یک جهش شگفت‌آور از ۵۰۰ فروش اوراق قرضه هزار واحد به بالای دو میلیون واحد رسید، آن هم در کشوری که با یک رشد منفی در حدود شش درصد دست‌به‌گریبان است و زیر فشار سنگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی دست‌وپا می‌زند.» وی در ادامه نتیجه گیری می کند: «این حباب محکوم به ترکیدن بود. در واقع در فاصله پایان مرداد تا امروز، شاخص کل بورس تهران از بالای دو میلیون فروش اوراق قرضه واحد به کانال یک میلیون و دویست هزار واحد سقوط کرده است.»
اکنون بنظر می رسد که پس از ترکیدن حباب بورس و بی اعتمادی مردم به سازمان بورس جمهوری اسلامی و آشکار شدن حیله های جمهوری اسلامی برای جبران کسری بودجه از طریق دزدیدن سرمایه های مردم، حاکمیت تصمیم گرفته است از طریق فروش اوراق قرضه دست در جیب مردم کند و سرمایه های مردم را خرج دستگاه های امنیتی و نظامی خود نماید.
قابل توجه است که در روزهای گذشته ابراهیم رئیسی دستور لغو افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل کشور داده است. یکی از نتایج بلافصل این دستور، نامید شدن سهامداران شرکت های خودروسازی از رونق سهام خود بود. این دستور ابراهیم رئیسی در حالی صادر می شود که در سه ماهی که از روی کارآمدن دولت جدید می گذرد، بسیاری از اقلام مصرفی مردم بیش از پنجاه درصد افزایش قیمت داشته و رئیسی دستوری برای عدم افزایش قیمت ها نداده است.
به عبارت دیگر، حکومت جمهوری اسلامی ناامید از رونق مجدد بازار بورس و جلب اعتماد مردم، تصمیم گرفته اند با چنین دستورهایی خریداران سهام را ناامید از رونق بازار بورس کنند و سرمایه های آنها را بسوی فریب دیگر بازار اوراق قرضه بکشاند تا از این طریق کسری بودجه خود را جبران نماید.
کارشناسان معتقدند که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است که بجای استقراض بیشتر از بانک مرکزی و بدهی های بیشتر در این رابطه از طریق دیگری کسری بودجه خود را جبران نماید و چه دیواری کوتاه تر از دیوار مردم که حتی زحمات سالیان کار و تلاش و ذخیره های مالی آنها برای دوران بازنشستگی در امان این حکومت غارتگر و ضد مردمی نمی باشند.
دیدگاه شما