تصمیم جدید دولت برای ETF ها
سرانجام اصلاحات اساسنامه صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم به تصویب هیئت دولت رسید و امید میرود با این اتفاق ضرر سهامداران این صندوقها جبران شود.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، اصلاحات اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارا یکم و پالایشی یکم که روز گذشته به تصویب هیات وزیران رسید به این صورت است که:
این صندوقها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی تبدیل می‌شود. همچنین مدیریت صندوق از مدیریت غیرفعال به فعال تبدیل خواهد شد. از طرف دیگر رکن بازارگردان برای صندوق‌های مزبور اضافه می‌شود.
با اعمال اصلاحات اساسنامه به شرح فوق صندوق امکان تغییر پرتفوی سهام خود مطابق امیدنامه و صنعت مربوطه را خواهد داشت و بازارگردان صندوق به عنوان یک شخص حقوقی به ارکان صندوق اضافه سرمایه گذاری غیرفعال شده و در راستای نقدشوندگی صندوق و کاهش فاصله بین nav و قیمت بازار مجاز به صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارا یکم و پالایشی یکم است.
بر اساس این گزارش و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ، اجرایی شدن تغییرات فوق بدین صورت است که پس از ابلاغ اصلاحات مزبور توسط هیات وزیران باید رکن بازارگردان انتخاب و به تایید سازمان رسیده سپس رکن بازارگردان پیشنهادی به همراه اصلاحات اساسنامه به تصویب مجمع صندوق برسد.
ماجرای ETF ها چیست؟
سال ۱۳۹۹ و در روزهایی که شاخص کل بورس برای گذر از مرز دو میلیون واحد کمین کرده بود، وعده عرضه سه صندوق دولتی در قالب ETF از سوی دولتمردان داده و قرار شد صندوق نخست بانکی و بیمه‌ای، صندوق دوم پالایشی و صندوق سوم خودرویی و فلزی باشد. در واقع دولت بنا داشت باقیمانده سهم خود در برخی بانک‌ها، بیمه‌ها، پالایشگاه‌ها، شرکت‌های خودرویی و فولادی را در بازار عرضه و از این طریق سهام خود را به مردم واگذار کند. این صندوقها با ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف به مردم واگذار شد و هر ایرانی دارای کد ملی می‌توانست خریدار آنها باشد.
نکته جالب این بود که وزیر سابق اقتصاد در آن زمان بارها تاکید کرد که این صندوقها فرصت خوبی برای توزیع ثروت بین آحاد ایرانی است. همچنین اعلام کرد که با توجه به تخفیف ۲۰ درصدی این صندوق اگر فردی پنج میلیون تومان سهام پالایشی یکم بخرد، یک میلیون تومان تخفیف خواهد گرفت و در واقع به میزان یک میلیون تومان از ثروت بهره‌مند خواهد شد.
در این راستا صندوق اول با نام دارا یکم در اوایل تابستان سال ۱۳۹۹ عرضه و در سوم تیرماه قابل معامله شد. در واقع وزارت امور اقتصادی سرمایه گذاری غیرفعال و دارایی از طریق این واگذاری، به نمایندگی از دولت، باقیمانده سهام خود در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه‌های البرز و اتکایی امین را واگذار کرد.
در پذیره نویسی صندوق دارایکم بیش از چهار میلیون نفر مشارکت کردند. صندوقی که هم راستا با روزهای صعودی بازار سرمایه، بازدهی چشمگیری داشت و تا ۲۰۰ درصد سود هم پیش رفت. سوددهی دارایکم به گونه ای بود که حتی با وجود سقوط چشمگیر شاخص کل بورس از دو میلیون واحد به کمتر از یک میلیون واحد، این صندوق همچنان در سود قرار داشت. اما عمر این سود طولانی نبود و سقوط های پی در پی بازار این صندوق را هم به ته چاه کشاند.
ادامه ضرر سهامداران مسئولان بازار سرمایه را بر آن داشت تا با اصلاح اساسنامه این صندوقها حداقل جلوی ضرر بیشتر خریداران گرفته شود.
معرفی مدرک CAIA
مدرک CAIA تنها مدرک معتبر حرفه‌ای و بین‌المللی در حوزه سرمایه گذاری جایگزین است که انجمن CAIA تحت عنوان “نشان تحلیلگر سرمایه‌گذاری جایگزین” به افرادی که واجد شرایط باشند اعطا می‌نماید.
نشان تحلیلگر سرمایه گذاری جایگزین (Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)) یک عنوان و گواهینامه حرفه‌ای است که توسط انجمن CAIA به افرادی که ۲ سطح از آزمون این موسسه را با موفقیت پشت‌سر بگذارند، اهدا می‌شود. برنامه درسی CAIA به گونه‌ای طراحی شده است که به متخصصان امور مالی، دانش وسیعی در حوزه سرمایه‌گذاری‌های جایگزین ارائه می‌کند.
انجمن CAIA در سال ۲۰۰۲ در آمریکا توسط انجمن مدیریت سرمایه گذاری جایگزین (Alternative Investment Management Association) و مرکز بین‌المللی بازار اوراق بهادار و مشتقه‌ها (Center for International Securities and Derivatives Markets (CISDM)) تأسیس شد. انجمن CAIA یک سازمان مستقل، غیرانتفاعی و در ابعاد جهانی است که خود را ملزم و متعهد به آموزش‌های حرفه‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری‌های جایگزین نموده است. این انجمن در سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۲۰۰۰ نفر عضو داشته است. مجله سرمایه‌گذاری‌های جایگزین (Journal of Alternative Investment) مجله علمی رسمی وابسته به این انجمن است. این مجله (JAI) یکی از ۹ مجله معتبر از سری مجلات Institutional Investor Journals (مجلات سرمایهگذاران نهادی) است.
سرمایه گذاری جایگزین چیست؟
سرمایه گذاری جایگزین (دارایی‌های جایگزین) به سرمایه‌گذاری بر روی دارایی‌هایی به جز سهام عمومی (شرکت‌های سهامی عرضه شده در بورس)، اوراق قرضه و پول (برای مثال سپرده‌های بانکی) گفته می‌شود. دارایی‌های جایگزین شامل دارایی‌های ملموس مانند فلزات گرانبها، کلکسیون‌ها (آثار هنری، آنتیک، سکه و تمبر)، املاک و مستغلات، کامودیتی‌ها، صندوق‌های پوشش ریسک، سرمایه گذاری خطرپذیر، تولید فیلم، مشتقه‌های مالی، رمزارزها، رمز غیرقابل معامله (Non-fungible token (NFT)) و … هستند. معمولا ابعاد مختلف سرمایه‌گذاری جایگزین را با سرمایه‌گذاری‌های سنتی مقایسه می‌کنند.
در سال‌های اخیر رشد سرمایه گذاری جایگزین در دنیا شیوه‌های نوینی را برای سرمایه‌گذاری روی این دارایی‌ها بوجود آورده است که می‌توان در این حوزه به موارد زیر اشاره نمود:
تأمین مالی جمعی سهامی (Equity crowdfunding)
بسترهای تأمین مالی یا سرمایه‌گذاری جمعی سهامی به علاقه‌مندان فرصت سرمایه‌گذاری بر روی کسب‌وکارهای نوپایی را که کارآفرینان توسعه داده‌اند می‌دهد. یک بستر آنلاین مانند یک واسطه میان سرمایهگذاران و کارآفرینان عمل می‌کند. تفاوت این بسترها در این موارد است: فرصت‌هایی که به سرمایهگذاران می‌دهند، میزان دقت، درجه حمایت از سرمایهگذاران، حداقل مقدار سرمایه‌گذاری و … .
بسترهای سرمایه‌گذاری جمعی در بریتانیا به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته‌اند و با تصویب قانون JOB III در اویل ۲۰۱۶، این نوع از سرمایه گذاری جایگزین در ایالات متحده نیز افزایش یافته است.
زیرساخت همانند یک دارایی (Infrastructure as an asset class)
مفهوم “زیرساخت همانند یک دارایی” در هفت سال گذشته به طور پیوسته رشد کرده است اما این ابزار بیشتر در اختیار سرمایهگذاران نهادی اعم از صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های خاص و انحصاری سرمایه‌گذاری و … است.
صندوق‌های SEIS و EIS
صندوق‌های طرح سرمایه‌گذاری اولیه بنگاه (Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS)) و طرح سرمایه‌گذاری بنگاه (Enterprise Investment Scheme (EIS)) که صندوق‌های SEIS تنها در بریتانیا در دسترس است و صندوق‌های EIS یک روش کارآمد در مقابل مالیات برای سرمایهگذاران ارائه می‌کند. این صندوقها مانند صندوق‌های خطرپذیر عمل می‌کنند و با امتیاز ویژه‌ای که از سمت دولت دریافت می‌کنند شامل مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری است.
چنین صندوق‌هایی با سرمایه‌گذاری بر روی چندین طرح در مراحل اولیه به تنوع بخشی سرمایه‌گذاری کمک می‌کنند. تیم مدیریت صندوق از محل کارمزدها کسب درآمد می‌کنند و اغلب میزان کارمزدها در طول عمر صندوق بین ۱۵ تا ۴۰ درصد ارزش صندوق می‌باشد.
سرمایه‌گذاری اجاره (Lease Investment)
بسترهای سرمایه‌گذاری اجاره، اوراق اختیار اجاره منتشر می‌کنند و این اجازه را می‌دهند که افراد حقیقی و حقوقی با سرمایه‌گذاری مشترک بر روی دارایی‌های فیزیکی و داشتن مالکیت جزئی از طریق اجاره کسب سود کنند. از طریق این بسترهای آنلاین، سرمایهگذاران می‌توانند مالکیت جزئی یک دارایی خاص را که به یک سازمان یا شرکت اجاره داده می‌شوند، مورد داد و ستد قرار داده و از طریق دریافت اجاره‌بها، بازده ثابتی کسب کنند.
دارایی خصوصی (Private Equity)
دارایی‌های خصوصی شامل سرمایه‌گذاری بر روی شرکت‌های غیربورسی سهامی سرمایه گذاری غیرفعال است. مشارکت کنندگان در صندوق‌های سرمایه‌گذاری شامل سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی با توان سرمایه‌گذاری بالا مانند شرکت‌های بیمه، صندوق‌های موقوفه وابسته به دانشگاه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و افراد بسیار ثروتمند هستند. وجوه این صندوقها به شرکت‌های با پتانسیل بالا وام می‌دهند و از طرفی در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند.
ابلاغ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله غیرفعال
تهران (پانا) - اساسنامه صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیر فعال، موضوع جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شد.
به گزارش پژوهشکده پولی و مالی، هیات وزیران در جلسه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، اساسنامه نمونه صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال را تصویب کرد.
هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایهگذاران و اختصاص آنها به خرید یک سبد مشخص از سهام متعلق به . مطابق موارد اعلام شده در امیدنامه صندوق و نگهداری دارایی‌ها در طول فعالیت صندوق است.
موضوع فعالیت صندوق، مدیریت و نگهداری دارایی‌های اوراق بهادار صندوق و دریافت سودهای تقسیمی سهام موجود در سبد دارایی‌های صندوق در طول فعالیت آن است. جزئیات دارایی های صندوق در امیدنامه ذکر شده است. موضوع فعالیت فرعی آن بازارگردانی واحدهای سرمایه گذاری همان صندوق است.
واکاوی مصوبه بورسی هیات‌وزیران
افزایش نقدشوندگی، رشد و توسعه صندوقها توام با افزایش محبوبیت آنها در جهت جبران زیان سرمایهگذاران با استراتژی بازگرداندن اطمینان به جامعه سرمایه‌گذاری را می‌توان از موارد حائزاهمیت در راستای تصویب اصلاحات اساسنامه محسوب کرد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی صرفا در یک صنعت خاص به‌عنوان مثال پالایشی فعالیت می‌کند و عملکرد آن به این‌ترتیب است که یک پرتفوی مطلوب با استراتژی کسب حداکثر بازدهی و متناسب با امیدنامه و اساسنامه طراحی و ایجاد می‌شود. به‌طور کلی هدف‌گذاری صندوق‌بخشی بدین صورت بوده که در صنعت مطابق با امیدنامه خود به‌دنبال کسب سود منطقی با در‌نظر گرفتن ریسک‌های منطقی است. صندوق‌های‌بخشی در واقع تسهیل‌‌‌‌‌کننده مسیر سرمایهگذاران در جهت کسب سود است. به‌عنوان مثال صندوق پالایشی‌یکم دارای ۴ شرکت است. حال صندوق‌بخشی سرمایه گذاری غیرفعال می‌تواند چند شرکت دیگر با ریسک‌های متفاوت به آن اضافه کند. یا به‌عنوان مثال ۵۰درصد صندوق به پرریسک‌‌‌‌‌ترین شرکت پالایشی اختصاص پیدا کند یا خرید سهام کم‌ریسک در اولویت شرکت قرار گیرد، در واقع این مهم بستگی به سیاست سرمایه‌گذاری مدیر صندوق دارد که به‌صورت شفاف نیز اعلام خواهد شد. دارا سرمایه گذاری غیرفعال یکم و پالایشی‌یکم نخستین صندوق‌های‌بخشی بازار سرمایه بودند که به واسطه عدم‌برخورداری از مدیریت فعال و عدم‌امکان اصلاح پرتفوی، فروش و سایر امکاناتی که صندوق‌های دیگر از آن برخوردار هستند با محدودیت‌هایی مواجه بودند، بنابراین می‌توان به صراحت عنوان کرد که عملا تاکنون صندوق‌بخشی در بازار سرمایه وجود نداشته است. هر چند دارایکم و پالایشی‌یکم کمی از ویژگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی را داشتند اما با توجه به مصوبه جدید از این پس رسما صندوق‌بخشی در بازار سرمایه خواهیم داشت. با اینکه برخی از سرمایهگذاران، دولت قبلی را مقصر ضرر و زیان خود می‌‌‌‌‌دانست و بر این باور بودند که به جهت تامین‌مالی و جبران کسری‌بودجه دولت این صندوقها را مورد عرضه قرار داد اما اکنون با توجه به مصوبه اخیر می‌توان به افزایش سودآوری و نقدشوندگی سرمایه گذاری غیرفعال این صندوقها با توجه به میزان فاصله NAV در قالب صندوق‌بخشی امیدوار بود. البته نباید فراموش کرد که پس از بازگشایی دارایکم و پالاشی‌یکم، این صندوقها توانستند در مدت محدودی در حوالی NAV متعارف مورد‌معامله قرار بگیرند اما به مرور با توجه به اختیارات و تدابیری که برای آنها وجود نداشت، همانند ۳بند مصوبه هیات‌وزیران، با ضرر و زیان همراه شدند. به همین واسطه به دلیل ایراداتی که وجود داشت این صندوقها چند سالی از کانون توجه بازار خارج شدند و سرمایهگذاران ترجیح دادند مستقیما در سهام شرکت‌ها به‌جای صندوقها ورود کنند. تحولی جدید در صندوقها احسان رضا‌‌‌‌‌‌‌پور نیکرو، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌گو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد: صندوق‌بخشی تا پیش از صندوق‌های دارایکم و پالایشی‌یکم در بازار سرمایه کشور وجود نداشت؛ در عین حال این قبیل از صندوقها از گذشته در دنیا فعال هستند. وی خاطرنشان کرد: به‌عنوان مثال فردی قصد سرمایه‌گذاری منابع مالی خود در صنعتی همانند خودرو را دارد. اینکه چه شرکتی در صنعت خودرو می‌تواند مناسب با استراتژی‌‌‌‌‌های معاملاتی سرمایه‌‌‌‌‌گذار در نظر گرفته شود یا به لحاظ ریسک‌‌‌‌‌پذیری‌‌‌‌‌های متعدد، میزان بازدهی و موضوع اهرمی‌بودن سرمایه گذاری غیرفعال برای سرمایه‌‌‌‌‌گذار دارای اولویت بیشتری بوده و در واقع کدام سهام خودرویی می‌تواند متناسب با چنین مواردی انتخاب شود، موضوع حائزاهمیتی است که به‌جای چنین اقدامی، سرمایه‌‌‌‌‌گذار صندوق‌بخشی مرتبط با یک صنعت را خریداری می‌کند که متناسب با مدل انتظارات بیشترین نزدیکی را داشته باشد. این کارشناس بازار سرمایه درخصوص اینکه آیا تنوع در صندوق‌های بخشی وجود دارد نیز افزود: صندوق‌های بخشی به یک مدل مشخص ختم نمی‌شوند و از تنوع برخوردارند. ممکن است یک صندوق‌بخشی خودرو فقط اقدام به خرید سهام خودرویی کم‌ریسک کند یا یک صندوق‌بخشی خودرویی اهرمی ایجاد شود که نه‌تنها سهام خودرویی پرریسک خریداری می‌کند بلکه اقدامات اهرمی نیز در این‌خصوص انجام می‌دهد. از این‌روست که باید فعالیت صندوقها متناسب با امیدنامه و انتظارات سرمایه‌‌‌‌‌گذار صورت بگیرد. رضا‌‌‌‌‌‌‌پور‌نیکرو درباره جزئیات مدیریتی این قبیل از صندوقها نیز تصریح کرد: جزئیات سازوکار مدیریتی این صندوقها هنوز مشخص نیست اما بسیار حائزاهمیت است، در صورتی‌که مدیران صندوق‌های بخشی در جهت مدیریت سبد دارایی‌های خود با موانعی همراه نباشند، انتظار میرود به سمت بهینه‌کردن پرتفوی و کسب بیشترین بازده به‌عنوان مثال از صنعت پالایشی حرکت کنند. از طرفی مشخص‌شدن حدود اختیارات مدیر صندوق می‌تواند این امکان را فراهم کند که پرتفوی صنایعی همانند بانک و پالایشی را به پرتفویی بهینه‌‌‌‌‌تر از موقعیت کنونی تبدیل کند، در واقع متناسب با شرایط شرکت‌ها نسبت به ترمیم و تغییر پرتفوی اقدام شود تا بتواند بازدهی بیشتری را از صنعت نصیب سرمایهگذاران کند. بدین‌ترتیب احتمال میرود با این میزان و چنین نسبتی شرکت‌های پالایشی در صندوق‌بخشی وجود نداشته باشند و نیاز به اعمال تغییراتی شود. اگر به چنین سمتی حرکت کنیم یقینا به جذابیت‌‌‌‌‌های این صندوق اضافه خواهد شد. وی با اشاره به پیامد‌‌‌‌‌های تبدیل مدیریت صندوق از مدیریت غیرفعال به فعال نیز گفت: در امیدنامه گذشته به این‌ترتیب لحاظ شده بود که مدیران صندوقها تا ۳سال مجاز به ایجاد تغییر در ترکیب مدیریت دارایی‌ها نبودند، بنابراین نسبت به‌فروش، بهینه کردن و. اقداماتی صورت نمی‌گرفت، درحالی‌که اگر مدیریت فعال برای صندوق تعریف شود، به تناسب شرایط، اخبار، وضعیت شرکت‌ها نسبت به به‌روزرسانی پرتفوی در جهت کسب بازدهی بیشتر برای دارندگان واحد‌‌‌‌‌ها یقینا اقداماتی صورت خواهد گرفت. موضوعی که در ۳ سال‌گذشته به واسطه محدودیتی که برای مدیریت در این حوزه وجود داشت به‌نوعی امکان‌پذیر نبود. این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا اضافه‌شدن رکن بازارگردان برای صندوق‌های مزبور می‌تواند موجب افزایش نقدشوندگی و بهبود وضعیت صندوقها را فراهم کند، بیان کرد: موضوعی که بسیار مشکل‌‌‌‌‌ساز بود و انتقادات زیادی پیرامون آن وجود دارد، دائما در وعد‌‌‌‌‌ه‌‌‌‌‌های رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار مطرح بود که این قبیل از صندوقها باید در محدوده متعارف NAV خود مورد معامله قرار بگیرند اما همچنان فاصله زیادی با NAV وجود دارد. در برهه‌‌‌‌‌ای تکرار این موضوع موجب اقبال و جلب‌توجه بازار شد اما در نهایت با کمرنگ شدن احتمال وقوع به‌طور مجدد به فراموشی سپرده شد. حال اگر موضوع انتخاب و فعال‌شدن بازارگردان برای صندوق‌های دارایکم و پالایشی‌یکم جدی شود، طبیعتا می‌تواند در گرایش سرمایهگذاران با توجه به فاصله NAV اثرگذار باشد.
مصوبه هیئت دولت برای دو صندوق دولتی
اصلاحات اساسنامه صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم به تصویب هیئت دولت رسید.
به گزارش خبرگزاری موج، اصلاحات اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارا یکم و پالایشی یکم به شرح ذیل در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ به تصویب هیات محترم وزیران رسید:
۱. تبدیل این صندوقها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی
۲. تبدیل مدیریت صندوق از مدیریت غیرفعال به فعال
۳. اضافه شدن رکن بازارگردان برای صندوق‌های مزبور.
با اعمال اصلاحات اساسنامه به شرح فوق صندوق امکان تغییر پرتفوی سهام خود مطابق امیدنامه و صنعت مربوطه را خواهد داشت و بازارگردان صندوق به عنوان یک شخص حقوقی به ارکان صندوق اضافه شده و در راستای نقدشوندگی صندوق و کاهش فاصله بین nav و قیمت بازار مجاز به صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارا یکم و پالایشی یکم می‌باشد.
اجرایی شدن تغییرات فوق بدین صورت است که پس از ابلاغ اصلاحات مزبور توسط هیات وزیران باید رکن بازارگردان انتخاب و به تایید سازمان رسیده سپس رکن بازارگردان پیشنهادی به همراه اصلاحات اساسنامه به تصویب مجمع صندوق برسد.
دیدگاه شما