رابطه اقصاد و گردش پول

برای سال 2005

فرمول سرعت پول چیست؟

سرعت پول را می توان به عنوان سرعت گردش پول در یک اقتصاد تعریف کرد. به زبان ساده می توان سرعت پول را به عنوان سرعتی که پول در یک اقتصاد برای خرید کالاها و خدمات صرف می شود توصیف کرد. ریال، دلار، یورو یا هر ارز دیگری است که برای خرید این کالاها و خدمات هزینه شده است. درآمد کسب شده توسط یک فرد، آنها را قادر می سازد تا آزادتر خرید کنند که تمایل به افزایش سرعت پول دارد.

سرعت پول به ما می گوید که مردم چگونه پول نقد را نگه می دارند یا آن را خرج می کنند. اگر ترس از دست دادن شغل وجود داشته باشد، فرد به کندی هزینه خواهد کرد. از طرف دیگر، اگر شخصی احساس کند که پول کافی دارد، پس از آن تمایل دارد که سریعتر آن را خرج کند. اقتصادی که حرکت سریعتر در پول را نشان می دهد می تواند یک اقتصاد سالم تلقی شود. اگر معاملات پولی که در یک اقتصاد انجام می شود افزایش یابد، اقتصاد گسترش می یابد. با این حال، افزایش سرعت منجر به تورم بالاتر می شود و تورم پایین باعث کاهش سرعت پول می شود. سرعت پول هرگز ثابت نیست.

سرعت پول چگونه محاسبه می شود؟

تغییر سرعت پول عمدتا به دو دلیل انجام می شود:

1. تغییر در تولید ناخالص داخلی اقتصاد
2. تغییر در عرضه پول.

سرعت پول به شرح زیر محاسبه می شود:

بنابراین، سرعت بخشیدن به پول صرفاً با تقسیم عرضه پول با تولید ناخالص داخلی اقتصاد محاسبه می شود.

برخی از عوامل مؤثر بر سرعت پول عبارتند از: ارزش پول، حجم تجارت، فرکانس تعداد معاملات و شرایط تسهیلات اعتباری تجارت در میان افراد.

نمونه هایی از فرمول سرعت پول (با مثال اکسل)

بیایید مثالی بزنیم تا محاسبه سرعت فرمول پول را به شیوه ای بهتر درک کنیم.

ما در بخش فوق نظریه و تعریف اساسی سرعت پول را بررسی کرده ایم. بگذارید با مطالعه چند مثال، کار سرعت پول را درک کنیم.

فرمول سرعت پول – مثال شماره 1

بگذارید یک اقتصاد کوچک را متشکل از دو فرد به نام های جک و جیم بدانیم و فرض کنیم که تمام معاملات انجام شده در این اقتصاد فقط بین آنها است. جک با او 200 دلار است. بگذارید سرعت پول را براساس معاملات انجام شده بین این دو شخص محاسبه کنیم

راه حل:

فرض می کنیم که جک قلم می فروشد و جیم مداد می فروشد. در روز اول، جک تصمیم به خرید مداد از جیم به ارزش 200 دلار گرفت این اولین معامله ای است که بین آنها صورت می گیرد. در روز 2، جیم تصمیم می گیرد قلم هایی از جک به ارزش 200 دلار بخرد. این دومین معامله ای است که بین آنها صورت می گیرد.

کل تولید ناخالص داخلی در هر ماه به عنوان محاسبه می شود

• تولید ناخالص داخلی کل در یک ماه = 200 دلار + 200 دلار
• تولید ناخالص داخلی کل در یک ماه = 400 دلار

کل تولید ناخالص داخلی در سال به عنوان محاسبه می شود

• کل تولید ناخالص داخلی در سال = کل تولید ناخالص داخلی در یک ماه * 12
• کل تولید ناخالص داخلی در سال = 400 دلار * 12
• تولید ناخالص داخلی کل در سال = 4800 دلار

سرعت پول با استفاده از فرمول مندرج در زیر محاسبه می شود

VM = PQ / M

برای جک

• سرعت پول = 4،800 دلار / 200 دلار
• سرعت پول = 24

برای جیم

• سرعت پول = 4،800 دلار / 200 دلار
• سرعت پول = 24

همانطور که در بالا مشاهده شد، کل تولید ناخالص داخلی این اقتصاد در این ماه 400 دلار بوده است. همان نوع معاملات در طول سال اتفاق می افتد که تولید ناخالص داخلی را به 4800 دلار و سرعت پول برای سال به 24 می رساند.

فرمول سرعت پول – مثال شماره 2

در زیر داده های کشور X از سال 2005 تا 2015 همراه با عرضه پول و تولید ناخالص داخلی است. سرعت اطلاعات را با توجه به اطلاعات داده شده محاسبه كنيد.

راه حل:

سرعت پول با رابطه اقصاد و گردش پول استفاده از فرمول مندرج در زیر محاسبه می شود

VM = PQ / M

برای سال 2005

به همین ترتیب، سرعت پول را می توان برای سالهای باقیمانده نیز محاسبه کرد. نمایش گرافیکی موارد فوق در زیر نشان داده شده است –

ما می بینیم که سرعت پول پس از سال 2008 افزایش یافته و در سال 2011 به طرز چشمگیری کاهش یافته است. سرعت پول در سال 2009 و 2010 افزایش یافته است که نشانگر تعداد معاملات بیشتر پول بین افراد در این دوره است. همچنین اظهار می دارد در دوره ای که سرعت پول افزایش تورم زیاد بوده و معاملات بین افراد مکرر بوده است. وقتی پول به سرعت خرج می شود، سرعت افزایش می یابد. به همین ترتیب، مردم همچنین پول را به عنوان پس انداز آینده می پردازند که به آن پول بیکار گفته می شود. اگر پول ذخیره شده بیکار باشد یا اگر مردم پول نقد نگه داشته شده و پول خود را خرج نکنید، سرعت پول کاهش می یابد.

لطفا توجه داشته باشید که کاهش سرعت پول نشانه نگرانی نیست. رشد بالاتر عرضه پول در مقایسه با رشد در اقتصاد نشانگر رشد تورم است.

فرمول سرعت پول – مثال شماره 3

یک کشاورز، پزشک و بقال فروشی را در یک اقتصاد در نظر بگیرید و هر سه معاملات بین خودشان به ارزش 500 دلار انجام می دهند. سرعت اطلاعات را با توجه به اطلاعات داده شده محاسبه كنيد.

راه حل:

سرعت پول با استفاده از فرمول مندرج در زیر محاسبه می شود

VM = PQ / M

برای کشاورز

• سرعت پول = 1500 دلار / 500 دلار
• سرعت پول = 3

به همین ترتیب، سرعت پول را می توان برای بقال و دکتر محاسبه کرد.

ما یک سرعت ساده پول را بین یک کشاورز، پزشک و بقالی محاسبه کرده ایم که جریان و حرکت پول بین افراد را تعیین می کند. ما مشاهده کردیم که 1500 دلار دست در طول سال تغییر کرده است حتی اگر در مرحله اولیه فقط 500 دلار وجود داشته باشد. دلیل این امر آن بود که هر دلار برای کالاها و خدمات جدید هزینه می شد.

ارتباط و استفاده از سرعت پول

سرعت پول به اقتصاددانان کمک می کند تا با مطالعه و تحلیل میزان افزایش یا کاهش سرعت پول، نرخ تورم را تعیین کنند. به طور کلی، سرعت پول در جهت کاهش مالیات است. این بدان معنی است که سرعت پول بالاتر از نرخ مالیات پایین تر است.

سرعت پول را هم با تقاضای پول و هم با مقدار عرضه پول می توان تعیین کرد. در یک اقتصاد در حال توسعه، معاملات سریعتر انجام می شود و این نیاز به پول بیشتری برای تحقق این معاملات را می طلبد. در این حالت، رشد عرضه در پول برای مطابقت با رشد درآمد مطلوب است.

افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد ایران

آمارها نشان می‌دهد که درنیمه نخست امسال ۱۳.۵میلیون میلیاردتومان پول در اقتصاد ایران به چرخش درآمده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، همگام با رشد تورم و نقدینگی ارزش کل گردش‌های مالی هم در اقتصاد افزایش یافته که به‌نظر می‌رسد صاحبان نقدینگی به‌دلیل رشد تورم، تمایل‌شان برای نگهداری پول کمتر شده است. تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد، فقط در نیمه نخست امسال 13.5بیلیارد (میلیون میلیارد) تومان پول دراقتصاد ایران تراکنش شده است. با توجه به تخمین‌های موجود از حجم نقدینگی به ‌نظر می‌رسد در نیمه نخست امسال کل حجم نقدینگی، دست‌کم 6.5بار در مجموعه اقتصاد ایران چرخیده است.

یکی از متغیرهای مهم دراقتصاد، سرعت گردش پول است که روی تورم، تولید و حتی حجم پول درگردش اثرات مهمی برجا می‌گذارد. این مولفه به واسطه ارتباط پیچیده و کاملا متقابل عوامل اقتصادی با یکدیگر، می‌توانند بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی هم تأثیرگذار باشند، یا از آنها تأثیر بگیرند. منظور از سرعت گردش پول، تعداد دفعاتی است که به وسیله یک واحد پولی در زمان محدود و مشخص، اعمال گوناگون انجام می‌گیرد.

یکی از مهم‌ترین متغیر‌هایی که رفتار اقتصادی مردم و سرعت گردش پول را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، تورم انتظاری است. در دوره‌های تورمی، ارزش پول کاهش می‌یابد و عاملان اقتصادی پول را از خود دور می‌کنند؛ زیرا جامعه تمایلی برای نگهداری پول ندارد. به این طریق پول در جریان معاملات قرار می‌گیرد و سرعت گردش پول افزایش می‌یابد. در اقتصاد ایران، تورم همواره نوسان زیادی داشته، درنتیجه سرعت گردش پول نیز دستخوش تغییرات قابل توجهی بوده است.

از ابتدای دهه90 به‌دلیل نهادینه شدن تورم سرعت گردش پول در اقتصاد ایران افزایش یافته و از سطح 6.8درصد به 7 تا 8درصد رسیده و براساس آمارهای موجود تاکنون بیشترین میزان گردش نقدینگی مربوط به سال1393 بوده و به 9.5مرتبه رسیده که این امر نشان می‌دهد کل حجم نقدینگی در سطح جامعه، به‌طور متوسط 9.5بار گردش داشته است.

علت رشدگردش نقدینگی در این سال این بودکه سطح تورم یک سال قبل و در سال۱۳۹۲ به محدوده ۳۱درصد رسید؛ بنابراین تمایل به نگهداری پول در سال۱۳۹۲ کاهش و سرعت گردش پول به رقم قابل توجه 8.3 بار افزایش یافت. ادامه افزایش تورم و افزایش آن تا سطح تقریبا ۳۵درصدی باعث پول‌زدایی عمده از عاملان اقتصادی در سال۱۳۹۳ شد و سرعت گردش پول به رقم قابل توجه 9.5واحد افزایش یافت.

هنوز در مورد سرعت گردش پول در شرایط حاضر اطلاعی در دست نیست و با توجه به اینکه در کنار تورم اقتصاد در دوره رکود به سر می‌برد محاسبه دقیق آن دشوار است. اما با توجه به اینکه سطح تورم سالانه به 42.7درصد رسیده به‌نظر می‌رسد سرعت گردش پول بار دیگر افزایش یافته است. ضمن اینکه رقم نقدینگی هم به 2126هزار میلیارد تومان رسیده و سالانه 25درصد رشد می‌کند.

حجم تراکنش‌ها

تازه‌ترین اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد در نیمه نخست سال 13.5بیلیارد تومان نقدینگی از طریق شبکه‌های شتاب، ساتنا، پایا، چکاوک وشاپرک گردش شده که از این مقدار سهم ساتنا با 46درصد بیش از سایر شبکه‌ها بوده، بعد از آن 17درصد کل تبادلات مالی به شبکه شتاب اختصاص داشته که توسط آن 2.3میلیون میلیارد تومان پول دادوستد شده است.

طبق اعلام بانک مرکزی، در نیمه نخست امسال درسامانه شتاب تعداد 4.2میلیارد تراکنش پردازش و مبلغ 22، 871،027میلیارد ریال تسویه صورت گرفته که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به‌ترتیب 25 و 27درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین در سامانه شاپرک تعداد 27، 658 میلیون تراکنش پردازش و مبلغ 14، 753، 304میلیارد ریال تسویه صورت گرفته که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به‌ترتیب 28 و 26درصد رشد را نشان می‌دهد.

در سامانه پایا تعداد 874میلیون تراکنش پردازش و مبلغ 19، 097،478میلیارد ریال تسویه انجام شد که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به‌ترتیب 33 و 30درصد رشد را نشان می‌دهد. آمارها حاکی از آن است که در سامانه ساتنا تعداد 6،13 میلیون تراکنش با مبلغ 61، 878،147 میلیارد ریال تسویه صورت پذیرفته است که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به‌ترتیب 82 و 144درصد رشد را نشان می‌دهد.

در سامانه چکاوک تعداد 47میلیون چک تبادل شده که مبلغ چک‌های مذکور 15، 825، 999میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه در سال قبل 21- و 6- درصد کاهش را نشان می‌دهد. ضمنا در6‌ماه اول سال 1398تعداد تراکنش‌های سامانه صیاد به عدد 53، 747،115 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل 416، 49درصد رشد را نشان می‌دهد.رشد تعداد تراکنش‌های مذکور تحت‌تأثیر ایجاد سرویس استعلام است که در 6ماه اول سال1397 هنوز ایجاد نشده بود.

رشد شدید نقدینگی

آمارهای جدید متغیرهای پولی به‌غیر از رشد گردش پول حاکی از رشد قابل توجه سایر مولفه‌های پولی است واین مسئله نشان می‌دهد که در 6‌ماه اول امسال به‌طور متوسط در هر ماه، 40هزار و600 میلیارد تومان به حجم نقدینگی و 4603میلیارد تومان به حجم پایه پولی افزوده شده است. این اطلاعات نشان می‌دهد فقط در 6‌ماه اول امسال حجم نقدینگی با 12.9درصد افزایش معادل 243هزارو610 میلیارد تومان به 2126هزار میلیارد تومان رسیده است. به‌عبارت دیگر، در سال‌جاری هر‌ماه به‌طور متوسط 40هزارو600 میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.

درصورتی که این روند تا پایان سال ادامه یابد، میزان نقدینگی برای اسفند امسال با 25.8درصد رشد به 2370هزار میلیارد تومان خواهد رسید. البته به‌نظر می‌رسد این روند افزایشی باشد؛ زیرا فقط در شهریور‌ماه نقدینگی 50هزار میلیارد تومان رشد کرده است. همچنین در یک سال منتهی به شهریور‌ماه امسال 454هزار و 130میلیارد تومان به حجم نقدینگی اقتصاد ایران افزوده شده که رشد 25.6درصدی را نشان می‌دهد. میزان پایه پولی در پایان شهریور‌ماه امسال به عدد 293هزار و 310میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریور‌ماه سال گذشته 25.07درصد رشد داشته است.

در 12‌ماه منتهی به رابطه اقصاد و گردش پول شهریور‌ماه امسال 58هزارو800 میلیارد تومان به حجم کل پایه پولی (خلق پول از مسیر بانک مرکزی) اضافه شده که از این میزان 27هزارو620 میلیارد تومان آن در 6‌ماه اول سال98 خلق شده است. بنابراین در سال98 هر ‌ماه به‌طور متوسط 4603میلیارد تومان پول پرقدرت بانک مرکزی خلق شده است.

نگاهی به رابطه بین تورم و نقدینگی

نقدینگی یا به عبارت صحیح‌تر، حجم پول، مجموع پول و شبه‌پول است. نقدینگی به معنای مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری در یک کشور است. تفاوت نقدینگی با حجم پول یک کشور، در سپرده‌های غیر دیداری افراد نزد بانک‌هاست.

رشد پول و نقدینگی در دهه های اخیر روندی افزایشی و بی ثبات پیدا کرده و این در حالی است که انضباط و ثبات نقدینگی شرط اصلی ثبات اقتصادی یه کشور محسوب می‌شود. اهمیت ثبات و انضباط نقدینگی به حدی است که در برنامه های تعدیل ساختار ، هم هدف و هم شاخص ارزیابی و هم ابزار دستیابی به اهداف دیگر قلمداد می‌شود.

روند خلق پول و خلق نقدینگی در دولت‌های مختلف همواره به دلیل عدم هماهنگی هزینه‌ها و درآمدها، به طرز سریعی در حال افزایش بوده است. در سال‌های اخیر به دلیل کسری بودجه‌ مضاعف در دولت‌های دهم و یازدهم، خلق پول توسط بانک مرکزی راه آسان اما پرضرری بوده که دولت‌ها انتخاب کرده‌اند و نتیجه‌ آن افزایش بی حد و حصر نقدینگی در اقتصاد بوده است. هر واحد خلق پول توسط بانک مرکزی به واسط ضریبی به نام ضریب فزاینده، پنج تا شش برابر می‌شود و حجم نقدینگی موجود در اقتصاد را به سرعت بالا می‌برد. تنها یکی از آثار این فرآیند بروز تورم در اقتصاد است.

یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر، پدیده تورم بوده و صرف نظر از آثار و پیامدهای آن، یکی از مهمترین مباحث تورم، بحث عوامل ایجاد کننده آن است. نظریه مقداری پول، همبستگی بلندمدت قوی را میان رشد نقدینگی و تورم پیش‌بینی می‌کند؛ به این معنا که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد موجب ایجاد تورم بالا می‌شود. بر این اساس نیز رابطه اقصاد و گردش پول کنترل حجم پول به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های پولی بانک مرکزی به منظور مهار تورم شناخته می‌شود.

این روند در دولت فعلی کار را به جایی رسانده که به نظر می‌رسد کار از کنترل دولت خارج شده است و در طول کمتر از دو سال حجم پول و به تبع آن نقدینگی خلق شده در این دولت معادل کل چهار سال دولت دهم است. خلق پول با این سرعت بالا باید به صورت مداوم رصد شود، چرا که نشان‌گر سرعت بالای خلق پول بدون پشتوانه است؛ پول بدون پشتوانه‌ای که هیچ معادلی در بخش واقعی اقتصاد ندارد و کالاها و خدمات به هیچ وجه نمی‌توانند با این سرعت خلق شوند. همان‌گونه که گفته شد نتیجه‌ این اتفاق چیزی جز تورم نیست.

به علاوه خلق پول بدون پشتوانه در نگاه دقیق‌تر ربا است؛ چرا که خلق از عدم است و برای خلق هر یک واحد پول که با یک واحد از کالاها و خدمات در اقتصاد هم ارزش خواهد شد، هیچ زحمتی کشیده نمی‌شود و در مقابل کالاها و خدمات در اقتصاد با زحمت تولید شده‌اند و دارای ارزش ذاتی و واقعی‌اند؛ درست مانند آن‌چه که در ربای ساده، اضافه بر پول قرض داده شده گرفته می‌شود. هر چند در ربای قرضی، دست کم پولی قرض داده شده است! اما در اینجا بدون این‌که حتی پولی قرض داده شود، از اقتصاد بهره اخذ می‌شود؛ بهره‌ای که نرخ ماهانه‌ آن معادل کل پول چاپ شده توسط بانک مرکزی در هر ماه است.

در اقتصاد ایران، نقدینگی حالت لجام گسیخته پیدا کرده و این مسئله خود را تا حد زیادی در تورم های بالا و تا حدی نیز در تورم نهفته انعکاس می دهد. رشد نقدینگی همچنین باعث گسترش مانده های سوداگرانه پولی و بخش نامولد شده است.

زمانی‌که از علل رشد واگرا و مستمر نقدینگی سخن به میان می‌آید، به طور معمول عدم استقلال بانک مرکزی عامل اصلی معرفی می‌شود، اما به نظر می رسد موضوع کمی پیچیده تر از این تحلیل ساده است. عدم استقلال بانک مرکزی بی‌تردید نقش موثری در این زمینه دارد، اما تاکید بیش از حد بر این نقش، مانع شناسایی تمام ابعاد و زوایای موضوع می شود.

صرف نظر از آثار و پیامدهای تورم، یکی از مهمترین مباحث، بحث عوامل ایجاد کننده آن است. تاکنون تحقیقات گسترده ای در زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر تورم انجام شده است که در هر یک از آنها فهرستی از متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر بر تورم معرفی شده که مهمترین آنها رشد نقدینگی و افزایش نرخ ارز است.

اگرچه وجود ارتباط و همبستگی میان رشد پول و تورم، در بسیاری از مطالعات نظری و بررسی های تجربی اثبات شده است، لیکن شواهد موجود در اقتصاد ایران گویای آن است که در برخی دوره ها بین روند رشد نقدینگی و تورم ایجاد شده است.

نگاهی به تغییرات رشد نقدینگی در سالهای گذشته نشان می دهد این شاخص در سالهای 1395-1392 در پایین ترین حد خود بیش از 23درصدبوده است. طبق آمار رشد نقدینگی در ابتدای سال 1392تقریبا 28درصد بود و با پشت سرگذاشتن یک مسیر کاهشی در تیر 1392شروع به افزایش کرد. این روند جدا از نوسانات تا مهر ماه ادامه یافت و در مهر1393 با کنترل آن توسط دولت رو به کاهش گذاشت. با این حال در ابتدای سال 1394 نرخ رشد نقدینگی بنای افزایش نهاد و با سپری کردن مسیر صعودی در شهریور ماه به 33.5 درصد رسید؛ اما در مهر ماه به 23.8 درصد کاهش یافت.

تحولات صورت گرفته در بخش ارزی در سال 1390، نوسانات و محدودیتهای نقل و انتقالات ارزی، تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش قیمت حامل های انرژی همگام با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها باعث شد که تورم روند افزایشی را در سال 1390 طی کند؛ به طوریکه در سال 1390 با 9.1 درصد افزایش به 21.5 درصد رسید. در سال 1391 با ادامه افزایش نرخ ارز که از نیمه دوم سال 1390 آغاز شده بود، نرخ تورم مجددا با روند فزاینده ای همراه شد؛ به گونه ای که نرخ رشد متوسط 12 ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از 21.6 درصد در فروردین به 30.5 درصد در اسفند 1391 افزایش یافت. این روند افزایشی در سال 1392 نیز ادامه داشته، بطوریکه از 32.3 درصد در فروردین ماه این سال به 40.4 درصد در مهر ماه رسید. لیکن از آبان همان سال روند نرخ تورم با کاهش روبرو بوده است. با تدام این این روند کاهشی و با کاهش 19.7 درصدی تورم تولیدکننده در سال 1393 در مقایسه با سال 1392 (از 34.5 به 14.7درصد)، کاهش انتظارات تورمی، انضباط پولی، انضباط در بودجه و ثبات در نرخ ارز، نرخ تورم با 19.1 واحد درصد کاهش به 15.6 درصد در اسفند 1393رسید و در اسفند 1394 با وجود افزایش رشد نقدینگی، نرخ تورم به 11.7 درصد کاهش یافت.

نگاهی به وضعیت تورمی نشان می‌دهد رشد نقدینگی هر چند می تواند باعث تورم شود ولی این رابطه یک به یک و متناسب نیست. یعنی ممکن است نرخ رشد دو متغیر متفاوت باشد که این به دلیل اجزای رشد نقدینگی (پایه پولی و ضریب فزاینده) بوده است؛ به طوری که هر گاه عامل رشد نقدینگی پایه پولی بوده رشد نقدینگی تأثیر بسزایی بر تورم داشته و هر گاه رشد نقدینگی در اثر رشد ضریب فزاینده بوده تأثیر چندانی بر تورم نداشته است.

جمع بندی:

به طور خلاصه می توان گفت که تورم در اقتصاد ایران یک پدیده پولی به شمار می رود.

لازم به ذکر است نقدینگی صرفا عامل اصلی تورم در ایران نیست، ولی می‌توان آن را یک متغیر بسیار تاثیرگذار در تورم دانست.

با نگاهی دقیق به تحولات ایجاد شده در اجزای نقدینگی می‌توان درک بهتری از تحولات اقتصادی در طی سالهای گذشته داشته باشیم.

طبق نظریه های مقداری پول در شرایطی که میزان فعالیت های اقتصادی و سرعت گردش پول ثابت بماند، می‌تواند نوعی رابطه مستقیم بین رشد نقدینگی و تورم وجود داشته باشد. در شرایطی که سرعت گردش نقدینگی به دلیل افزایش سهم شبه پول در سالهای اخیر کاهش یافته ، از اثرگذاری مستقیم افزایش نقدینگی بر تورم کاسته شده است که این به معنی تغییر در رابطه تورم و رشد نقدینگی نیست بلکه گسست آنها در سالهای اخیر به دلیل تغییر اجزای رشد نقدینگی بوده که در اثر تغییر در سود واقعی سپرده ها اتفاق افتاده است.

سرعت گردش پول چه تاثیری در اقتصاد دارد؟

به گزارش ایبِنا، سرعت گردش پول از تقسیم تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری بر نقدینگی به دست می‌آید. این شاخص به عواملی از جمله وضع اقتصادی از نظر رکودی یا تورمی بودن، تواتر معاملات، ارزش پول، حجم داد و ستد و شرایط اعتبار و وام دهی بستگی دارد.

گسترش بازار پول، سرمایه و سهام، افزایش کارایی سیستم پرداخت و افزایش درجه و قابلیت نقدینگی دارایی‌ها تأثیر مثبت بر سرعت گـردش پول داشته و از نیاز جامعه به انبساط بیشتر نقدینگی می‌کاهد.

با افزایش سرعت گردش پول در اثر افزایش کارایی سیستم‌های پرداخـت و عملکرد مناسب موسسات مالی، انتظار می‌رود تقاضای افراد بـرای نگـهداری پول نـزد خود کاهش یافته و قدرت خلق پول بانک‌ها از طریق ضریب فزاینده، افزایش یابد. در نتیجه نیاز به انتشار اسکناس و مسکوک توسط بانک مرکزی نیز کاهش یافته و این امر منجر به کاهش هزینه‌های تولیدی بانک مرکزی می‌شود.

افـزایش و پایداری سرعت گردش پول و کاهش نیاز جامعه به عرضه پول، نشانگر مرحله توسعه‌یافتگی بازارهای پولی و مالی بوده و شاخص کارآیی مکانیزم پرداخت‌ها در جامعه به‌شمار می‌رود.

«هدایت نقدینگی در اقتصاد؛ راهکارها، لوازم و آثار»

به منظور تحقق هرچه بهتر هدایت نقدینگی در اقتصاد کشور، انجام اقدامات تنبیهی به منظور جلوگیری از ورود نقدینگی به فعالیت‌های سفته بازی و در کنار آن، اعمال مشوق به منظور جهت دهی نقدینگی به بخش‌های مولد به همراه تسویه بدهی‌های دولت با اوراق بهادارسازی آن، اجتناب ناپذیر خواهد بود. همچنین لازم است از ظرفیت بازار سرمایه و بورس به منظور جذب بخشی از نقدینگی سرگردان اقتصاد به حوزه‌های تأمین مالی بخش‌های تولیدی و پوشش ریسک بیشترین بهره را گرفت.

مقدمه

مدتی است که موضوع هدایت نقدینگی موجود در اقتصاد، در کنار موضوع هدایت اعتبار – که هدایت نقدینگی جدید خلق شده در سیستم بانکی است - توسط برخی صاحبنظران اقتصادی مطرح شده است. برخی معتقدند این امکان وجود دارد تا نقدینگی موجود در جامعه - که در حال حاضر به بیش از 2000 هزار میلیارد تومان می‌رسد - به سمت بخش‌های مولد اقتصادی جهت دهی شود و از آثار نامطلوب و مخرّب آن به ویژه در شرایط نابسامان اقتصادی، جلوگیری به عمل آید. در مقابل عده‌ای معتقدند واژه هدایت نقدینگی درست نبوده و اصولاً هدایت نقدینگی موجود امکانپذیر نیست؛ به عقیده ایشان، هدایت نقدینگی تنها در خصوص خلق پول و پول جدید معنی پیدا می‌کند. در این گزارش به امکان پذیری این مقوله به منظور تقویت چرخه تولید کشور می­پردازیم.

1- " هدایت نقدینگی" چیست؟

شاید این بیان که نقدینگی موجود، امکان برداشتن از جایی و بردن به جایی دیگر ندارد، درست باشد، اما امکان هدایت و بهینه سازی گردش پول موجود در اقتصاد که همان «هدایت نقدینگی» است، وجود دارد؛ بدون اینکه نیاز به خلق پول جدید وجود داشته باشد؛ همانطور که رابطه اقصاد و گردش پول در موارد زیر، هیچ تسهیلات جدیدی ارائه نشده است و لذا خلق پول جدید هم رخ نداده است. بنابراین هدایت نقدینگی امکانپذیر است و معنای دقیق آن، بهینه سازی گردش پول موجود در اقتصاد است. لذا می‌توان با سیاست‌هایی، از سرعت مازاد و گردش غیرمولد پول موجود کاست و این گردش را بهینه نمود تا منجر به رشد اقتصاد و کاهش فعالیت‌های مخرّب گردد.

1-1- تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی

اگر بخشی از جامعه که حساب‌های کوتاه مدت بانکی دارند و بابت آن سود می‌گیرند، در عین حال که می‌توانند منابع حساب خود را در هر بخش دیگری سرمایه گذاری و هزینه کنند، این امکان را پیدا نمایند که با سودی قابل توجه، سپرده کوتاه مدت خود را به سپرده بلندمدت تبدیل نمایند. در این شرایط، امکان جابجایی نقدینگی برای افراد کاهش یافته و در واقع سرعت گردش پول کاهش می‌یابد؛

1-2- تغییر ترکیب دارندگان دارایی

در صورتی که با وضع مالیات بر عایدی سرمایه – به عنوان مثال در بازار مسکن - سوداگران و ملّاکان ملزم گردند در خرید و فروش خانه‌های غیراصلی خود مالیات بپردازند، دیگر این بازار برایشان سودده نخواهد بود؛ لذا املاک خود را عرضه می‌کنند تا از بازار خارج شوند. در این شرایط، افراد صاحب نقدینگی و متقاضی خرید مسکن اول که مشمول مالیات نمی‌شوند، وارد این بازار می‌شوند. در محل سپرده‌های بانکی، سپرده متقاضیان مسکن اول به ملّاکان منتقل رابطه اقصاد و گردش پول شده و این افراد، به دنبال محل دیگری برای کسب سود می‌روند؛ بنابراین این حالت نیز یک نوع هدایت نقدینگی است که طی آن ترکیب دارندگان دارایی تغییر یافته و عادلانه‌تر شده و سرعت گردش غیربهینه پول نیز کاهش می‌یابد.

1-3- تغییر ترکیب سرمایه گذاری‌ها

اگر علاوه بر سپرده گذاری بلندمدت، این امکان برای صاحبان سپرده‌های کوتاه مدت ایجاد شود که منابع خود را از طریق صندوق پروژه یا سازوکارهای دیگر، در پروژه‌های کلان سرمایه گذاری نموده و از سود آن بهره ببرند، در این شرایط، گردش پول در اقتصاد یک مرحله بهینه­تر شده و صرف اقدامات مفید می­گردد. هرچند نقدینگی در این حالت از حساب فرد به حساب صاحب شرکت می‌رود؛ اما وی می‌تواند با خرید کالای مورد نیاز از محل نقدینگی، پروژه را تکمیل نموده و ضمن اشتغال زایی، درآمد بیافریند.

2- "هدایت نقدینگی" از چه طریق ممکن است؟

پیشنهاد می‌شود دولت با تشکیل صندوق پروژه به عنوان یک سازوکار اجرایی برای پروژه‌های کلان نفت و گاز و همچنین تدوین قراردادهای همکاری با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) برای پروژه‌های عمرانی، نقدینگی موجود در جامعه و سرمایه‌های خرد و نیمه خرد مردمی را به سمت این قبیل فعالیت‌ها هدایت نماید.

2-1- ایجاد جذابیت در سپرده‌های بلندمدت

پیشنهاد می‌شود سود سپرده‌های کوتاه مدت حذف شده، یا حداقل تمایزی محسوس بین بازده سپرده بلندمدت با سپرده کوتاه مدت ایجاد گردد. به عبارتی لازم است سپرده بلندمدت جذابیت و سودآوری بیشتری داشته باشد تا هم صاحبان سپرده، برای سرمایه گذاری دوره بلندمدت‌تری را انتخاب کنند و هم بانک، بتواند برای انتخاب بخش‌های مدنظر جهت سرمایه گذاری برنامه ریزی نماید.

2-2- استفاده از ابزارهای مالیاتی در بازارهای موازی تولید

یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که در این خصوص در اختیار قانونگذار بوده و در مسیر این هدف بخوبی می‌تواند از آن بهره ببرد، «مالیات» است؛ به‌طوری که می‌توان آن را در فعالیت‌های اقتصادی که سفته‌بازی را ترویج می‌نماید، افزایش داد و فعالیت‌های مولد اقتصادی را از طریق کاهش مالیات تشویق نمود. به عنوان مثال در بخش مسکن، بررسی نظام مالیاتی در کشورهای مختلف حاکی از آن است قانونگذاران برای کنترل سوداگری، تحقق اهداف بخش مسکن و تخصیص بهینه منابع، از ابزار مالیاتی متناسب با آن کارکرد بهره می‌برند. در کشور ما نیز دولت و قانونگذار می‌تواند تعداد خرید خانه را فرضاً به تعداد مشخصی محدود و برای خرید خانه فراتر از آن تعداد، از خریدار مالیات دریافت نماید که به کاهش فعالیت‌های سوداگرانه در این بخش خواهد انجامید.

مالیات بر عایدی سرمایه ( CGT ) ابزاری است که در کشورهای جهان به منظور کنترل سوداگری استفاده می‌شود و خاصیت تنظیم گری در اقتصاد دارد. این پایه مالیاتی مهمترین و قدیمی‌ترین ابزار در دنیا برای جلوگیری از هجوم نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد اقتصاد و در نتیجه ممانعت از افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها، بروز نوسانات و تقویت سوداگری در بازارهای موازی تولید است. بدون جلوگیری از سودهای غیرمتعارف و بادآورده در فعالیت‌های غیرمولد، سخن گفتن از «هدایت نقدینگی» اثری نخواهد داشت.

2-3- بهره گیری از ظرفیت بازار سرمایه و بورس در هدایت نقدینگی

جمع آوری سرمایه‌های خرد مردمی و به کارگیری آن در پروژه‌های تولیدی و خدماتی در یک محیط شفاف و کارآ، یکی از اهداف اصلی بازار سرمایه در کشورهای مختلف از جمله ایران است. اما از آنجایی که رتبه بندی اوراق بدهی هنوز در کشور رواج نیافته است و شرکت‌ها بر حسب رتبه اعتباری‌شان اقدام به انتشار اوراق بدهی، جذب سرمایه و پرداخت هزینه تأمین اعتبار نمی‌کنند و به جای آن الزام دارند که ضمانت نامه بانکی یا سهام در وثیقه بگذارند؛ در این شرایط، تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها سخت‌تر و توأم با هزینه بیشتر می‌شود. به عنوان مثال اگر شرکتی سهام بورسی یا فرابورسی معتبر نداشته باشد، حتی اگر به لحاظ رتبه اعتباری در شرایط خوبی باشد و از حسن شهرت و سابقه اعتباری مناسبی برخوردار باشد، ناچار به ارائه ضمانتنامه بانکی است که این امر هزینه تأمین مالی بنگاه اقتصادی را ۵ الی ۱۰ درصد افزایش می‌دهد که در صورت حل شدن این مشکل، بورس کالا نیز می‌تواند در اجرای این رسالت خود که تأمین مالی پروژه‌ها، طرح‌ها و شرکت‌ها و نیز جذب نقدینگی سرگردان و مازاد در اقتصاد است، موفق‌تر از قبل عمل نماید.

از طرف دیگر، طراحی و معرفی بیشتر ابزارهای جدید برای تأمین مالی در بازار سرمایه و ایجاد سهولت در جذب منابع از این بازار، می‌تواند جایگاه آن را ارتقا دهد. این در حالی است که متنوع کردن ابزارهای تأمین مالی، روان سازی صدور مجوزهای تأمین مالی و فرهنگ رابطه اقصاد و گردش پول سازی جهت استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی، راهکار رونق بیشتر تأمین مالی از بازار سرمایه است.

2-4- ایجاد سازوکار سرمایه گذاری در پروژه‌های کلان برای عموم جامعه

پروژه‌های کلان نفت و گاز و زیرساخت‌های عمرانی کشور دو نمونه از این موارد است که طبق بررسی‌های انجام شده، در مجموع حداقل به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رابطه اقصاد و گردش پول سرمایه و نقدینگی نیاز دارد که تأمین آن از طریق بودجه دولت یا سرمایه گذاری خارجی (به دلیل ریسک‌های بالای آن)، امکانپذیر نیست. در این زمینه پیشنهاد می‌شود دولت با تشکیل صندوق پروژه به عنوان یک سازوکار اجرایی برای پروژه‌های کلان نفت و گاز و همچنین تدوین قراردادهای همکاری با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی ( PPP ) برای پروژه‌های عمرانی، نقدینگی موجود در جامعه و سرمایه‌های خرد و نیمه خرد مردمی را به سمت این قبیل فعالیت‌ها هدایت نماید.

2-5- تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران، بانک‌ها، صندوق‌ها و سایر بخش‌ها

با اهرم کردن بودجه دولت و استفاده از استقراض داخلی (و نه خارجی) و سپس کاهش تدریجی سود اوراق (هزینه تأمین مالی دولت) در برابر تطویل سررسید، می‌توان علاوه بر بهره گیری از ظرفیت هدایت نقدینگی به منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نیز اتمام طرح‌های نیمه تمام در کشور، بر مشکلات اقتصادی فائق آمد.

برآورد دقیقی از حجم بدهیهای دولت وجود ندارد و ارقامی حدود 150 هزار میلیارد تومان (بدهی دولت به بانکها) تا 700 هزار میلیارد تومان (مجموع بدهی دولت به بانکها، صندوق‌های بازنشستگی، شهرداری‌ها و پیمانکاران) عنوان می‌شود. با وجود این حتی بالاترین برآوردها نیز اگر نسبت به تولید ناخالص ملی سنجیده شود بسیار کمتر از کشورهای پیشرفته است؛ به طوریکه به گفته برخی صاحب­نظران، می‌توان به میزان 700 هزار میلیارد تومان - یعنی حداکثر برآورد بدهی کنونی دولت - بدهی جدید منتشر کرد و برای پروژه‌های زیرساختی جدید تأمین اعتبار کرد. اما مشکل در نرخهای سود بسیار بالاست که اگر به همین منوال ادامه یابد، دیر یا زود بدهی‌های دولت واگرا شده و مشکل بازپرداخت بدهی‌ها هم بر مشکلات فعلی اقتصاد افزوده خواهد شد.

با اهرم کردن بودجه دولت و استفاده از استقراض داخلی (و نه خارجی) و سپس کاهش تدریجی سود اوراق (هزینه تأمین مالی دولت) در برابر تطویل سررسید، می‌توان علاوه بر بهره گیری از ظرفیت هدایت نقدینگی به منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نیز اتمام طرح‌های نیمه تمام در کشور، بر مشکلات اقتصادی فائق آمد.

3- آثار و فواید " هدایت نقدینگی " در اقتصاد کشور چیست؟

3-1- کاهش تدریجی نرخ سود بانکی

با بهره گیری از ابزار اوراق بدهی، می‌توان ابتدا با نرخی بالاتر از نرخ سود بانکی و بدون ریسک در اقتصاد، اقدام به جذب نقدینگی سرگردان به منظور استفاده از آن در راه اندازی طرح‌های مهم و کلان نمود. این امر باعث جلوگیری از نوسان مخرب در بازارهای دارایی و به تبع آن سایر بازارهای اقتصاد می‌شود. لذا در دوره بعد، با توجه به ثبات نسبی که ایجاد شده، می‌توان با نرخ سود پایین‌تری، این اوراق بدهی را غلتاند و این فرآیند را تا مادامی ادامه داد که اولاً با تحقق ثبات کامل، نرخ سود به حداقل ممکن برسد، ثانیاً با کسب درآمد از محل طرح‌های مربوطه، بتوان اصل و سود اوراق بدهی مربوطه را تسویه نمود.

3-2- حل مشکل رشد نامتوازن و مخرب نقدینگی

با کاهش تدریجی نرخ سود در اقتصاد و به تبع آن، واقعی شدن نرخ سود بانکی، چرخه ویرانگر افزایش نقدینگی از محل پرداخت سودهای موهوم در شبکه بانکی متوقف شده و به جای آن، فرآیند خلق پول در اقتصاد تنها در پرداخت تسهیلات به فعالیتهای سودمند (با فرض اصلاح و سلامت نظام بانکی) فعال خواهد بود (که با بازپرداخت اقساط تسهیلات و محو پول، عملاً نقدینگی در وضعیت متعادلی نسبت به بخش واقعی اقتصاد قرار می‌گیرد).

3-3- کاهش نرخ بیکاری

با فعال شدن طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی مختلف و به ویژه طرح‌های کلان توسعه‌ای در کشور از این طریق، اولین اثر مطبوع - که آناً توسط مردم در اقتصاد قابل لمس است – افزایش اشتغال افراد و به تبع آن کاهش بیکاری خواهد بود.

3-4- حل معضل بدهی‌های دولت

با تبدیل بدهی موجود دولت به اوراق بهادار (اوراق بهادارسازی بدهی دولت)، عملاً مطالبات موجود بخش‌های مختلف اقتصادی از دولت – که حداقل 700 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود – با تبدیل به تعهداتی در آینده برای آن، تسویه می‌شود.

3-5- کمک به حل ناترازی بانک‌ها و بحران بانکی

هدایت نقدینگی در اقتصاد از چند طریق می‌تواند به حل بحران بانکی در اقتصاد و مشکل ناترازی بانک‌های تجاری کمک نماید که در ادامه به مهمترین آن اشاره می‌شود.