اقلیت ذی‌نفع علیه بازار بدهی
دنیای اقتصاد-فاطمه اسماعیلی: خبرها روایت از رویدادی جدید در بازار بدهی دارند. خبری از زبان رئیس سازمان برنامه و بودجه که می‌گوید تا پایان هفته آینده ۸۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه یکساله منتشر می‌شود و این اسناد همچون چکی است که برای بستانکاران آماده تحویل شده است. وی در تکمیل سخنان خود می‌افزاید: یک بخش از تکمیل طرح‌ها از طریق انتشار اسناد خزانه انجام می‌شود. البته این برای ما کافی نیست حتی اگر ۴۰ هزار میلیارد تومان هم به این مبلغ اضافه کنیم هرچند که لازم است، اما کافی نیست. ما ۲۵۲۹ پروژه را از طریق واگذاری و انجام روش‌های مشارکت واگذار کردیم اما مشکلاتی از نظر مباحث قانونی وجود دارد. این در حالی است که پیش از این عنوان شده بود تا پایان سال جاری اوراق خزانه جدیدی در بازار سهام منتشر نمی‌شود. بر این اساس، مراجع خبری شاهد واکنش مقامات بورس و فرابورس به سخنان نوبخت بودند. رئیس سازمان بورس در واکنش به خبر انتشار ٨٥٠٠ میلیارد تومان اوراق خزانه جدید عنوان می‌کند که این اوراق در بازار سرمایه پذیرش نخواهد شد. شاپور محمدی با بیان اینکه اوراق خزانه جدید، خارج از بورس و برای تسویه بدهی پیمانکاران منتشر می‌شود، تاکید می‌کند: من پیش از این نیز عنوان کردم، اولویت ما بازار سهام و تامین مالی بخش خصوصی است. نمی‌توان به مقوله شرکت‌ها و بازار سهام بی‌توجه بود و باید بازار بدهی کنترل شود.
معاون توسعه بازار فرابورس نیز با تاکید بر اینکه مطابق مصوبه سازمان بورس اسناد خزانه اسلامی جدیدی تا پایان سال جاری در فرابورس پذیرش نخواهد شد، عنوان می‌کند: دولت به تازگی از انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی به حجم 8500 میلیارد تومان برای تسویه بدهی با پیمانکاران در روزهای آینده خبر داده که این موضوع به معنای عرضه یک شبه این اوراق در فرابورس بازار های خارج از بورس نیست. رضا غلامعلی پور می‌افزاید: بر اساس مصوبه اخیر سازمان بورس تا شب عید امسال اوراق خزانه اسلامی جدیدی در فرابورس پذیرش نخواهد شد. به نظر می‌رسد ذی‌نفعانی در بازار سهام که البته تعدادشان زیاد نیست با قدرتی که در دست دارند، مطالبه شخصی خود را تبدیل به مطالبه‌ای کرده‌اند که از سوی سیاستگذار اعمال می‌شود. شاید بتوان گفت یکی از دلایل واکنش رئیس سازمان بورس به اخبار انتشار اوراق بدهی نیز غلبه تفکر این اقلیت است. در این شرایط اما شاهد توجه روزافزون اقتصادهای بزرگ جهانی و همچنین کشورهای نوظهور به توسعه بازار بدهی هستیم.
در این میان به نظر می‌رسد سیاست‌های اتخاذ شده درخصوص توقف انتشار اوراق دولتی در بازار سرمایه تا پایان سال جاری و احتمال انتقال ساز و کار انتشار این اوراق به بازارهای خارج از بورس به یک باور نادرست در بازار بدهی باز می‌گردد. در یکسو سیاست‌گذاران با درکی نادرست، نرخ بالای این اوراق را مانعی بر سر راه کاهش نرخ سود بانک‌ها عنوان می‌کنند. از طرف دیگر برخی ذی‌نفعان بازار سرمایه، بازار بدهی را رقیب پرقدرتی برای بازار سهام می‌دانند و می‌گویند نرخ بالای این اوراق مانعی برای رونق گرفتن معاملات بازار سهام است. این در حالی است که ساز و کار بازار است که نرخ بازدهی این اوراق را تعیین می‌کند و با کاهش نرخ بهره، قیمت اوراق مذکور افزایش یافته تا در نتیجه آن شاهد کاهش نرخ سود این اوراق باشیم. در این‌خصوص بد نیست به مساله سهم اندک بازار بدهی نسبت به بازار پول اشاره کرد که تاکید می‌کند نرخ‌ها در بازار بدهی معلول نرخ در بازار بین بانکی است و نه علت رشد آن. در مجموع اما این باورها می‌توانند زمینه‌ساز خروج شاه‌کلید رونق اقتصادی از ریل شوند. به‌نظر می‌رسد توسعه بازاری که مدت‌ها آرزوی فعالان اقتصادی برای شفاف شدن نرخ سود بوده، به خطر افتاده و درگیر روزمرگی شده است.
شاید بتوان شفافیت را مهم‌ترین رکن بازار سرمایه دانست. امری که خود یکی از دلایل تشکیل بورس در هر کشوری است. این در حالی است که مسلما انتقال ساز و کار انتشار اوراق بدهی به بازارهای خارج از بورس بازار های خارج از بورس موجب کاهش شفافیت در این بازار می‌شود. در حال حاضر جزئیات خرید و فروش اوراق موجود در بازار بدهی روی تابلوی معاملاتی منعکس‌شده و از این طریق محاسبه نرخ سود اوراق مذکور امکان‌پذیر است. این در حالی است که در بازارهای خارج بازار های خارج از بورس از بورس امکان درج جزئیات نقل و انتقالات آن‌هم با این درجه از شفافیت ممکن نیست. در این میان همانطور که اشاره شد یکی از انتقادات مطروحه این است که نرخ بالای اوراق بدهی را مانعی برای رونق گرفتن معاملات بازار سهام می‌دانند. این منتقدان ادامه انتشار اوراق مذکور را عاملی برای بالا ماندن نرخ سود در بازار بدهی عنوان می‌کنند. در این شرایط اما طبیعتا با ورود معاملات این اوراق به بازارهای خارج از بورس و افزوده شدن ریسکی دیگر (عدم شفافیت) باید منتظر افزایش بیش از پیش نرخ اوراق مذکور بود.بنابراین، بهانه‌های ارائه‌شده برای عدم انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه با رفتن اوراق به بازارهای خارج از بورس نوعی نقض غرض است. به عبارت دقیق‌تر، صرف پنهان شدن انتشار اوراق بدهی از نگاه سهامداران به معنای جذاب شدن بازار سهام نیست؛ اتفاقا افزایش بیشتر نرخ سود با همان استدلال «مخالفان توسعه بازار بدهی» فشار بیشتری بر سهام می‌آورد.
تقویت بازار بدهی یکی از راه‌های ارتقای بازار سرمایه و به‌تبع آن رشد اقتصادی است. در این راستا طبیعتا تصمیمات اتخاذ شده از سوی سیاستگذار درخصوص این بازار نمی‌تواند به صرف حفظ منافع بخشی از جامعه صورت گیرد و با توجه به اثرگذاری سیاست‌ها بر کل اقتصاد لازم است جوانب دیگر نیز مدنظر قرار گیرد. در این میان اما سیاستگذار درصدد است برای تامین رضایت بخشی از ذی‌نفعان (سهامداران)، از دیگر مزایای بازار بدهی چشم‌پوشی کند. این در حالی است که مکمل بودن بازار بدهی و بازار سهام امری بدیهی است و چرخش پول در این دو بازار می‌تواند از انجماد نقدینگی در دیگر بازارها جلوگیری کند. ضمن آنکه اوراق بدهی نوعی فرصت درآمدزایی برای همه سرمایه‌گذاران از جمله سهامداران نیز محسوب می‌شود.
این موضوع به‌طور جدی مورد توجه اقتصادهای بزرگ جهانی قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این اقتصاد‌ها، بازار بدهی سهم قابل‌توجهی از بازارهای مالی را در اختیار دارد. به‌طور میانگین نسبت بازار بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیش از 113 درصد و نسبت آنها به سایز بازار سهام حدود 185 درصد است. موضوعی که بازار های خارج از بورس سبب شده اکثر اقتصادهای نوظهور همانند مالزی، برزیل و کره‌جنوبی به توسعه بازار بدهی و انتشار این اوراق متمایل شوند. در حال حاضر در کره‌جنوبی، بازار بدهی بیشترین سهم از بازارهای مالی را در اختیار داشته و پس از آن بازارهای سهام و پول در مراتب بعدی قرار می‌گیرند. مالزی نیز نمونه‌ای موفق در میان کشورهای اسلامی است و به‌عنوان اولین ناشر صکوک بین‌‌المللی، امروزه دارای بیشترین سهم در بازار صکوک جهانی است. این در حالی است که در حال حاضر ارزش بازار بدهی در ایران کمتر از 2 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده و تنها 6 درصد ارزش بازار سهام را از آن خود کرده است.
با این تفاسیر به‌نظر می‌رسد انتقال ساز و کار انتشار اوراق بدهی به بازارهای خارج از بورس بازگشت به بیراهه است و می‌تواند ابزاری را که از آن به‌عنوان یک فرصت در اقتصاد ایران یاد می‌شد، از ریل توسعه خارج کند. طبیعتا منع انتشار اوراق در بازار سهام یا انتقال آن به بازارهای خارج از بورس راه‌حل مناسبی نبوده و به‌نظر می‌رسد سیاستگذار برای حل معضلات کنونی خود تنها به پاک کردن صورت مساله بسنده کرده و از منافع این ابزار برای بازار سهام و همچنین اقتصاد کشور چشم‌پوشی می‌کند.
جزئیات خبر
بازار خارج از بورس از ابتدای سال‌های دهه هفتاد میلادی، درکشورهای صنعتی مدرن پا به عرصه وجود نهاد و جالب اینکه، حجم معاملات انجام شده در این بازارها در بسیاری از موارد بسیار گسترده‌تر از بورس‌های معمولی بود.
برخی تفاوتهای این بازار با بازار بورس عبارتند از:
همانطور که از نام آنها برمی آید، بازار خارج از بورس هیچ مکان فیزیکی متمرکز و خاصی ندارد که داد و ستدکنندگان یا متخصصین همچون بورس‌های کلاسیک گردهم آیند.
قوانین استاندارد اقلام مورد مبادله در بازار خارج از بورس انعطاف پذیر می باشند یعنی قوانین معمولا ناشی از توافق طرفین می باشد.
ساعات کار بازار خارج از بورس (over-the-counter market) از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است.
بورس رسمی برای فعالان در این بازار مزایایی از قبیل شفافیت قیمت ها و کاهش ریسک را به دنبال دارد. در صورتی که در بازارهای خارج از بورس با توجه به اینکه شرایط معاملات با نظر طرفین قرارداد تعیین می گردد، این شرایط به صورت کامل وجود ندارد.
سطح فعلی امکانات الکترونیکی، انجام معاملات ۲۴ ساعته را امکان پذیر می نماید که بدون شک در مقایسه با یک بورس، مزیت عمده ای محسوب شده و برای داد و ستدکنندگان از قاره های مختلف نیز، شکل تفاوتهای سازمانی بین المللی را از بین می برد.
در برخی موارد به کارگزاران در بازارهای خارج از بورس «کارگزار معامله گر» می گویند، چرا که او می تواند اقلام معاملاتی را به حساب و مخاطره خود، خرید و فروش کند (معامله گر) و یا اینکه به عنوان نماینده، اقلام معاملاتی را به حساب و مخاطره دیگران بخرد یا بفروشد و وقتی به عنوان نمایندگی فعالیت می کند، در قبال خدمات ارائه شده، برای خرید یا فروش اوراق بهادار یا سایر اقلام از مشتریان خود، حق العمل یا کمیسیون (کارمزد) دریافت می کند.
شخص یا مؤسسه، صرف نظر از اینکه حق العمل دریافت می کند یا نه، چنانچه سفارشات را به حساب و مخاطره دیگران انجام دهد، به عنوان نمایندگی عمل کرده است.
کارگزار معامله گر روی اقلامی که مشتری قصد خرید آن را دارد، در مورد سفارشات به یکی از سه طریق زیر عمل می کند:
در صورتی که « کارگزار معامله گر » روی اوراق بهادار بازار های خارج از بورس یا کالایی که مشتری قصد خرید یا فروش آن را دارد، وظیفه بازارسازی (مارکت میکینگ) را عهده دار باشد می تواند آن آیتم را از موجودی خود به مشتری بفروشد یا از او بخرد.
ممکن است «کارگزار معامله گر» سفارشی را دریافت کند که برای آن آیتم بازارسازی نمی کند، در این صورت او می تواند بعنوان نماینده مشتری عمل کرده و آن آیتم را از معامله گر دیگری که روی آن بازارسازی می کند و یا شخصی که صاحب آیتم بوده و قصد فروش آن را دارد، خریداری کند و یا به او بفروشد.
وقتی «کارگزار معامله گر» سفارشی را دریافت می کند، می تواند آن اوراق بهادار یا کالا یا ارز را از معامله گر دیگری که روی آن بازارسازی می کند و یا شخصی که بازار های خارج از بورس صاحب آن آیتم می باشد، به حساب خود خریداری کرده و سپس به مشتری خود بفروشد.
همچنین از زاویه دیگری می توان گفت معاملات بازار خارج از بورس نوعی معامله جایگزین است که به شبکه معامله گرانی که به طور حضوری با یکدیگر ملاقات نمی کنند و یا از طریق تلفن و کامپیوتر با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، اطلاق می شود.
معاملات مذکور اغلب بین مؤسسات مالی انجام می شود، همچنین می تواند به عنوان ابزارهای رایج میان بازارسازان تلقی گردد. تمام سخنان معامله گران پشت تلفن ضبط می شود تا چنانچه اختلافی بین معامله گران رخ دهد، به آن استناد شود. خریدار و فروشنده می توانند نحوه قراردادهای معامله شده در بازارهای خارج از بورس (OTC) را به دلخواه خود درآورند، بنابراین نیازی نیست شرایط قرارداد عینا مشابه آنچه در بورس عمل می شود، تعیین گردد.
در دنیا سه نوع بازار خارج از بورس وجود دارد:
۱ بازار معاملات سنتی:
دراین بازار معامله گران به عنوان بازارساز، قیمت خرید و فروش خود را اعلام می کنند. معامله گران قیمت های خود را پیشنهاد داده و قیمت قابل اجرا از طریق تلفن مذاکره شده یا برخی اوقات از طریق سایت های اینترنتی اعلام می شود. این گونه معاملات، معامله دوطرفه نامیده می شود، چرا که دوطرف معامله از قیمتی که در یک مقطع زمانی توسط تلفن ارائه می شود، مطلع می گردند.
۲ بازار معاملاتی الکترونیکی:
این بازار تقریبا شبیه معاملات الکترونیکی در بورس است؛ اما به این دلیل بازار خارج از بورس خوانده می شود که از استاندارد کمتری برخوردار بوده و فاقد قرارداد طراحی شده و معاملات مشتقه شفاف است.
۳ بازار معاملاتی بهینه:
بازار معاملاتی اخیر ترکیبی از دو بازار پیشین بوده و معامله گر براساس آنها به معاملات الکترونیکی می پردازد. معامله گر قیمت خرید و فروش خود را انحصارا به اطلاع فعالان بازار می رساند. معامله گر در این شکل معامله به عنوان طرف معامله در هر قرارداد عمل می کند. بنابراین نصف ریسک اعتباری (نوسانات منفی در قیمت) در بازار به او برمی گردد.
آغاز پذیره نویسی بازار خارج از بورس OTC در بازار های خارج از بورس هفته آینده
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در دومین نشست مطبوعاتی خود در سال جاری گفت: پذیره نویسی بازار خارج از بورس با سرمایه بیش از 10 میلیارد تومان هفته آینده به مدت شش روز آغاز می شود.
به گزارش خبرنگار شانا، دکتر علی صالح آبادی در پانزدهمین نشست مطبوعاتی خود از آغاز پذیره نویسی بازار خارج از بورس در هفته آینده خبر داد و گفت: شرکت OTC با سرمایه 10 میلیارد تومان که 80 درصد آن به وسیله موسسان و 20 درصد آن توسط عموم بازار های خارج از بورس واریز شده است، از هفته آینده پذیره نویسی خود را آغاز می‌کند.
وی با اشاره به 138 موسس این شرکت یادآوری کرد: 60 درصد بازار خارج از بورس متعلق به نهادهای مالی، شرکت های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و بیمه‌ها 20 درصد به شرکت بورس و 20 درصد به عموم مردم عرضه می‌شود.
وی افزود: پذیره نویسی شرکت های خارج از بورس تا شش روز ادامه دارد و با درخواست موسسان تا 30 روز نیز تمدید خواهد شد، پس از پذیره نویسی نیز مجمع عمومی شرکت جهت انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل برگزار می‌شود.
سخنگوی سازمان بورس، پذیرش بورس کالا را مورد توجه قرار داد و افزود: در بورس کالا باید دستورالعمل جدیدی برای پذیرش ارائه می‌شد که این دستورالعمل تصویب و بر اساس آن هیئت پذیرش جدید بورس کالا شکل گرفت و هم اکنون محصولاتی نظیر پروپیلن، پلی اتیلن سبک و سنگین و روغن‌های پایه و ABS در آن معامله می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به افزایش حجم معاملات بورس کالا گفت: حجم معاملات بورس کالا اگرچه ایده‌آل نبوده ولی معامله هشت میلیارد تومان به صورت روزانه بسیار خوب است و بورس کالا تصویر بهتری را نسبت به گذشته تجربه می‌کند، همچنین در بورس اوراق بهادار نیز از دید کلان مشاهده می‌شود که حجم معاملات افزایش یافته است.
صالح آبادی افزود: با سازمان خصوصی سازی تفاهم شده است که شرکت‌هایی که قرار است به صورت مزایده‌ای واگذار شوند، از طریق OTC و در تابلویی جداگانه عرضه شوند، زیرا شفافیت این کار قطعا از مزایده خارج از سیستم بیشتر است.
وی در باره راه اندازی قراردادهای آتی گفت: معامله آتی در بورس از ابتدای تیرماه بر روی شمش طلا آغاز شد که به زودی جلسه رسمی افتتاح آن با حضور وزیر اقتصاد و دارایی برگزار می‌شود.
وی اضافه کرد: هم اکنون هر قرارداد آتی یک اونس طلا است و در 13 روز معاملاتی 58 قرارداد در بورس معامله شده و در مجموع 17 مشتری روی معاملات در حال فعالیت هستند.
وی با اشاره به این که معاملات آتی بعد از طلا بر روی کالای مس انجام می‌شود ، اظهار داشت: به دلیل این که طلا یک محصول استاندارد بوده و قیمت جهانی دارد معاملات آتی بر روی این محصول آغاز شده و تصور می‌شود برای انجام معامله بر روی مس نیز مشکلی وجود نداشته باشد.
وی در باره عرضه سهام شرکت های دولتی اضافه کرد: جلسات مختلفی با سازمان گسترش و نوسازی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت دخانیات، شرکت ملی گاز، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت مدیریت منابع آب برگزار شد و همچنین مقرر شد که شرکت هایی که دارای وضعیت حاکمیتی هستند، در کارگروه ویژه‌ای که در دولت تشیکل شده است، بررسی شوند.
وی ادامه داد: از 531 شرکت دولتی حدود 93 شرکت تعیین تکلیف قطعی شد که هر کدام از این شرکت ها یا غیر قابل پذیرش یا حاکمیتی و زیان ده هستند.
معاون بازارهای خارج از بورس فرابورس تشریح کرد سرخابی‌ها از سکو تا زمین فرابورس
معاون بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران به منظور تنویر افکار عمومی و در تشریح عملکرد بازار پایه گفت: موضوع مهمی که باید به آن توجه کرد این است که اصولا در بازار پایه فرابورس چیزی تحت عنوان «پذیرش» وجود ندارد و شرکت‌ها صرفا در این بازار «درج» می‌شوند؛ پذیرش بایستی در بازارهای اول و دوم فرابورس صورت بگیرد.
با نزدیک شدن به انتهای شهریور و پایان مهلت مقرر مجلس در خصوص ایجاد شرایط واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، بهنام محسنی، معاون بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران در گفت‌وگو با شبکه خبر در خصوص آخرین وضعیت این دو باشگاه و دلیل تاخیرهای صورت گرفته در واگذاری آنها گفت: هنوز به صورت رسمی اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی سرخابی‌ها به فرابورس ارائه نشده است.
به گزارش خبرطلایی به نقل از مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، محسنی با اشاره به مفاد بند ۳ تبصره ۲ قانون بودجه در سال ۹۸، به تکالیف بازار های خارج از بورس مجلس شورای اسلامی برای واگذاری دو شرکت فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس در فرابورس پرداخت و گفت: بر اساس بند یاد‌شده، وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس، شرایط لازم برای واگذاری سهام شرکت‌های استقلال و پرسپولیس را تا پایان شهریور فراهم کند و در مرحله بعد از آن است که اساسا موضوع ورود این شرکت‌ها به بازار پایه فرابورس مطرح می‌شود.
معاون بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران به منظور تنویر افکار عمومی و در تشریح عملکرد بازار پایه گفت: موضوع مهمی که باید به آن توجه کرد این است که اصولا در بازار پایه فرابورس چیزی تحت عنوان «پذیرش» وجود ندارد و شرکت‌ها صرفا در این بازار «درج» می‌شوند؛ پذیرش بایستی در بازارهای اول و دوم فرابورس صورت بگیرد.
وی یکی از موارد اصلی که برای درج شرکت‌ها در بازار پایه فرابورس ضروری است را سهامی عام بودن آنها به منظور شمولیت عرضه نزد سازمان بورس عنوان کرد و افزود: در این زمینه شرکت فرهنگی استقلال با مشکل سهامی خاص بودن مواجه بازار های خارج از بورس است و نیاز دارد که مراحل تبدیل شخصیت حقوقی از سهامی خاص به سهامی عام را طی کند.
محسنی در پایان بحث احصاء دارایی‌های مشهود و نامشهود این شرکت‌ها نظیر مالکیت معنوی مربوط به برند آنها را نیز مطرح کرد و گفت: این شرکت‌ها بایستی برای ثبت برند خود در اداره مالکیت معنوی اقدام کرده و با شناسایی این دارایی، آن را در صورت‌های مالی خود منعکس کنند. ضمن اینکه با توجه به نظر قانون‌گذار در خصوص عرضه عمومی شرکت‌های استقلال و پرسپولیس، بایستی موضوع تعداد سهام عرضه شده آنها نیز مشخص شود.
معامله خارج از بورس تخلف است
از سال آینده سهامداران بعد از خرید سهام دیگر کاغذی دریافت نمی‌کنند که در
بیرون از بورس به خرید و فروش آن بپردازد و از سال آینده به طور کامل سیستم کاغذ
حذف خواهد شد.
دکتر علی صالح‌آبادی ـ رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ـ در گفت‌وگو با خبرنگار
بورس ایسنا، درباره بازگشایی نماد شرکت‌ها توضیح داد: در روزهای گذشته نمادهایی که
آماده بودند بازگشایی شدند، اما بعضی از نمادها قابل باز کردن نیستند ولی پس از رفع
مشکل بازگشایی خواهند شد.
نداشتن شرایط 100 شرکت برای حضور در تابلوی بورس
او با اشاره به این که بعضی از نمادها به طور طولانی مدت متوقف هستند، گفت: بیش از
100 شرکت شرایط حضور در تابلوی بورس را ندارند؛ اطلاعاتی از آنها خواسته شده و
مهلتی تعیین شد که این مهلت پایان یافته و این شرکت‌ها به تابلوی چهارم منتقل
خواهند شد؛ همچنین درباره شرکت‌هایی که نمادشان به صورت طولانی مدت متوقف بوده فکر
اساسی شده که از اول مهرماه نمادشان باز شده و قابلیت معامله داشته باشند. در گذشته
چنین اجباری وجود نداشت و بسیاری از شرکت‌ها خود را متعهد نمی‌دانستند که مشکلات را
رفع کنند.
صالح‌آبادی با اشاره به اینکه دستورالعمل بازار چهارم و یا بازار غیررسمی نهایی
شده بازار های خارج از بورس که این هفته در دستور کار هیات مدیره قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: این
دستورالعمل در هیات مدیره بررسی خواهد شد و پس از نهایی شدن از سوی هیات مدیره،
اوایل مهرماه دیگری نمادی نداریم که مشکلی داشته باشد؛ البته باز و بسته شدن نمادها
در هر روز طبیعی است و فرآیند مستمری دارد.
وی درباره تابلوی چهارم و دلیل انتقال برخی شرکت‌ها به این تابلو، گفت: اگر شرکت‌ها
شرایط حضور در تابلوی اصلی و یا فرعی را از دست دهند به تابلوی چهارم منتقل خواهند
شد و معاملاتی که در بورس روی آنها انجام می‌گیرد معاملاتی است که در شاخص سهام
محاسبه نمی‌شود.
معامله وکالتی خلاف قانون بورس است
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که آیا سهام شرکت‌های با نماد
بسته به صورت وکالتی در خارج از بورس معامله می‌شود؟ گفت: این امکان وجود دارد که
چنین موردی پیش آید، اما این خلاف مقررات بورس است؛ معامله سهم باید در بورس انجام
گیرد اما اگر کسی در بیرون از بورس به معامله پرداخت خلاف مقررات بورس است. این
موضوع مشکلاتی را برای خریداران پیش خواهد آورد، بنابراین کسانی که در خارج از بورس
سهم خریداری می‌کنند به شدت اشتباه می‌کنند.
او ادامه داد: کسانی که در خارج از بورس به خرید سهم می‌پردازند باید بدانند که چون
خریدشان در سیستم معاملات بورس درج نمی‌شود، این امکان وجود دارد که سهم دوباره از
طریق بورس به فروش برسد و این افراد با مراجعه به بورس متوجه خواهد شد که سهمی به
نام‌شان وجود ندارد؛ طبق قانون، شرکت‌ها در صورتی می‌توانند از مزایای بورس استفاده
کنند که تمام معاملات سهام آنها در بورس انجام گیرد.
به گفته وی کسانی که وکالتی به خرید سهمی پرداخته و به بورس مراجعه کنند طبق
مقررات کل کشور این وکالت قبول است، اما در مجموع طبق مقررات بورس برای شرکتی که
سهامش به این شکل معامله شده روش درستی نیست.
حذف سیستم کاغذ خرید سهم از بورس
صالح‌آبادی رفع مشکل در آینده در راستای معامله نشدن در خارج از بورس را مطرح کرد و
افزود: در حال برنامه‌ریزی هستیم تا از سال آینده کسی که به خرید سهمی پرداخت دیگر
کاغذی نخواهد گرفت که در بیرون از بورس به خرید و فروش بپردازد؛ لذا از سال آینده
به طور کامل سیستم کاغذ را از سیستم موجود حذف می‌کنیم.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره تاثیر باز شدن گروهی نماد شرکت‌های بورسی
توضیح داد: قبل از باز شدن نمادها اطلاعیه داده می‌شود و اعلام می‌کنیم که افت شاخص
کل که نشان‌دهنده نوسانات قیمت‌هاست و بازده نقدی را در خود ندارد، ناشی از تقسیم
سودی است که شرکت‌ها در مجامع خود داشتند و این روند غیرعادی نیست.
او با اشاره به این که شاخص قیمت و بازده نقدی شاخص درستی را به مردم نشان می‌دهد
گفت: در بورس بازدهی ناشی از تغییرات قیمت و تقسم سود است بنابراین مردم باید به
شاخص قیمت و بازده نقدی توجه کنند؛ در این مدت با دادن اطلاعیه قبل از باز شدن نماد
شرکت‌ها اثر خوبی داشته است و بازار هیجان‌زده نخواهد شد.
صالح‌آبادی درباره اطلاع‌رسانی شفاف در بورس توضیح داد: در گذشته سرعت تبادل
اطلاعات بازار های خارج از بورس بین شرکت‌ها و مردم بسیار کند بود اما پس از ورود تکنولوژی، فرآیند
اطلاع‌رسانی نسبت به گذشته بهبود یافته است؛ در حال حاضر اطلاعات شرکت‌ها بلافاصله
بر روی سایت قرار می‌گیرد. در آینده سرعت اطلاع‌رسانی بیشتر خواهد شد.
جزییات کمیته ماده 57 پس از تشکیل شرکت بورس
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که آیا براساس مفاد مطرح شده
در اساسنامه سازمان کارگزاران، دارایی‌های این سازمان پس از انحلال به دولت واگذار
می‌شود؟ توضیح داد: در صورتی که سازمان کارگزارانی وجود نداشته باشد یعنی اگر در
هیچ زمان نخواهیم در کشور چیزی به نام بورس و یا سازمان داشته باشیم متولی آن دولت
است. منتهی در قانون جدید به این خاطر که مشکل حل می‌شود در ماده 57 آن را مشخص
کردند. با توجه به این که سازمان کارگزاران تجدید ساختار می‌شود، لذا براساس ماده
57 این ابهام را برطرف کردند و بخشی از اموال به سازمان و بخشی به شرکت به عنوان
سرمایه داده خواهد شد.
وی درباره آوردن این درآمد از سوی کارگزاران در شرکت بورس توضیح داد: در قالب کمیته
ماده 57 تکلیف این موضوع مشخص خواهد شد که نحوه واگذاری اموال دارایی‌های موجود بین
سازمان و شرکت به چه صورت خواهد بود. بر روی جزییات تا زمانی که شرکت تاسیس نشود
نمی‌توان صحبت کرد.
صالح‌آبادی درباره ذخیره گسترش بورس که در سال‌های گذشته از معاملات به دست آمده
بود و این که آیا مبلغ 120 میلیارد تومان صحیح است؟ گفت: این رقم اغراق‌آمیز است و
رقم پایین‌تری را به خود اختصاص می‌دهد که در چارچوب ماده 57 بررسی خواهد شد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره خرید یک‌جای سهام شرکت‌های دولتی مشمول اصل
44 توسط برخی از شرکت‌های خصوصی قدرتمند اقتصادی و سیاسی توضیح داد: بخش خصوصی وارد
خرید اوراق بهاداری خواهد شد که از سوی دولت منتشر می‌شود و این حرکت بسار خوب بوده
که می‌تواند با نظارت‌هایی که دولت در سطح سیاست‌گذاری انجام می‌دهد کمکی به بازار
سرمایه کشور کند.
سهام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی عمومی نیست
او درباره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی CDS و این که سهامی عام است اما مردم در آن
سهمی ندارند، توضیح داد: سهام این شرکت پذیره‌نویسی شده و به شرکت‌های مختلف
کارگزاری، بانک‌ها و بورس داده شده است منتهی شرکت سهامی عام در قانون CDS را
تعریف کرده که باید سهامی عام باشد منتهی در هیچ جای دنیا سهام شرکت CDS دست مردم
نیست.
به گفته وی با مطالعه بر روی 20 کشور به این نتیجه رسیدیم که این سهام دست بورس‌ها،
کارگزاران، دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است چون در گذشته این شرکت بخشی از
بورس بوده اما سپس بنا به ملاحظاتی از بورس تفکیک شده و در قالب شرکت درآمده است.
بنابراین سهام این شرکت به صورت عمومی دست مردم نیست. پذیره‌نویسی عمومی در سال
گذشته صورت گرفته منتهی سهامی که شرکت‌های کارگزاری و بانک‌ها می‌توانند سهامدار آن
باشند.
انتشار داریی‌های عبده تبریزی
وی درباره درخواست دکتر عبده تبریزی ـ دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار ـ درباره
لیست کردن اموال و دارایی‌های خود و خانواده‌اش توضیح داد: این لیست جمع‌آوری شده و
لیست دارایی‌های وی و خانواده او به‌زودی براساس درخواست وی منتشر خواهد شد.
دیدگاه شما