ضمانت قیمت انجام معامله

هزینه وام مسکن با اوراق برای مجردها و متاهل‌‌ها

هزینه وام مسکن نسبت به ماه گذشته کاهش چشم‌گیری داشته است و طبق جدیدترین قیمت‌ها، متاهل‌های پایتخت‌نشین برای دریافت این وام باید حدود ۱۱۰ میلیون تومان پرداخت کنند، در حالی که این رقم در ماه گذشته حدود ۱۲۹ میلیون تومان بود.
به گزارش گروه اقتصادی تصویر زندگی، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می‌دهد که هر برگ اوراق وام مسکن (تسه) در فروردین ماه ۱۱۹ هزار و ۸۰۰، در اردیبهشت ماه ۱۱۴ هزار و ۱۰۰ و در خرداد ماه سال گذشته نیز ۱۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت دارند.

هر برگ اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در تیر سال گذشته ۱۱۲ هزار و ۹۰۰، در مرداد سال گذشته ۱۱۳ هزار و ۸۰۰ و در شهریور سال گذشته با قیمت ۱۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان داد و ستد می‌شود. این اوراق در ماه مهر سال گذشته ۱۱۵ هزار تومان، در آبان‌ماه ۱۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان و در آذرماه ۱۱۴ هزار و۱۰۰ تومان قیمت داشتند.

اوراق تسهیلات مسکن در دی‌ و بهمن سال گذشته نیز با قیمت‌های ۱۱۴ هزار و ۴۰۰ و ۱۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان معامله می‌شود. این اوراق در فروردین ماه سال جاری ۱۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت دارد که این گزارش بر اساس همین قیمت نوشته شده است.

شرایط وام مسکن ۱۴۰۱ برای جوانان و بافت فرسوده [مبلغ اقساط ماهانه و نرخ سود]

(۱۴۰۱/۰۵/۱۱) در وام تسهیلات بافت فرسوده بانک مسکن، می توانید وامی با سقف حداکثر ۱۳۰ …

هزینه وام مسکن برای مجردها و متاهل‌های تهرانی

بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می‌شود؛ لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان وام باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۱۱۵ هزار و ۶۰۰ تومانی، ۴۶ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان می‌شود. همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق به مبلغ ۱۸ میلیون و ۴۹۶ هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به ۶۴ میلیون و ۷۳۶ هزار تومان می‌رسد.

زوج‌های تهرانی نیز بر همین اساس می‌توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۹۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان می‌شود که همراه با هزینه ۱۸ میلیون و۴۹۶ هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیلات مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۱۱۰ میلیون و ۹۷۶ هزار تومان پرداخت کنند.

هزینه وام مسکن در کلانشهرها

سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است که با توجه به اینکه مجردها باید ۳۲۰ و متاهل‌های ساکن این شهرها نیز باید ۶۴۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، مجردها باید ۳۶ میلیون و ۹۹۲ هزار تومان و متاهل‌ها نیز باید ۷۳ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان پرداخت کنند.

معاملات شفاف شهر در تالار شیشه‌ای

به گزارش کالاخبر و به نقل از روزنامه همشهری ، یکی از درگاه‌های مهم فساد در شهرداری گام به گام در حال بسته‌شدن است؛ درگاهی که از مسیر فروش املاک شکل گرفت و به مرور زمان تبدیل به غول بزرگی از رانت و پولشویی شد. اکنون اما مدیریت شهری در حال تغییر مسیری است که نتیجه آن، شفاف‌شدن ماجرای عرضه املاک خواهد بود و در ادامه مانع بروز هرگونه فساد از کنار فروش املاک شهر می‌شود.

مهرماه سال گذشته ابوالفضل فلاح، معاون مالی و اقتصاد شهری شهردار تهران هم با تأکید بر این موضوع از تغییر رویه در واگذاری املاک و مولدسازی آنها سخن گفته بود. همین دیدگاه سبب شد شهرداری تهران برای عرضه املاک خود، تالار شیشه‌ای بورس کالا را انتخاب کند؛ بازاری که از آن با عنوان دماسنج اقتصادی یاد می‌شود و تمام فرایند معاملات شفاف صورت می‌گیرد.

بر این اساس، در گام نخست، ۲ملک شهرداری در بورس کالا عرضه میشود که جدا از شفافیت، گشایش مالی شهرداری و در نتیجه اتمام طرح‌های بر زمین‌مانده را هم به دنبال دارد. این کار برای نخستین‌بار در کشور توسط شهرداری تهران صورت‌گرفته و ابوالفضل فلاح در گفت‌وگویی تبعات و مزایای آن را تشریح کرده است.

شهرداری یک نهاد خدماتی و اجتماعی محسوب می‌شود. با ورود به بورس کالا می‌توان اینطور استنباط کرد که این نهاد قصد حضور و فعالیت در بازارهای اقتصادی را دارد؟

عرضه املاک در بورس کالا یک کار متداول در تمام دنیاست. کشورهایی مانند هلند و انگلیس سال‌هاست که از این روش و ابزار نوین استفاده می‌کنند و باید گفت که در این حوزه ما دچار عقب‌ماندگی شده‌ایم. حضور در بورس کالا صرفا نمی‌تواند دخل و تصرف در بازارهای اقتصادی باشد کما اینکه شهرداری با این حضور می‌تواند بازار میان عرضه و تقاضا را متعادل کند.

این کار در گذشته از طریق مزایده انجام می‌شد. چه ضرورتی برای تغییر این رویه وجود داشت؟

همواره در شهرداری تهران اینکه چه تعداد املاک داریم، چقدر از املاک را می‌توانیم بفروشیم، و چگونه بفروشیم و. وجود داشت که در نهایت از طریق مزایده عرضه و اطلاعات این معامله هم مکتوب و ثبت می‌شد و در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌گرفت. در این دوره، مدیریت شهری مصمم است در وهله نخست معاملات شفاف صورت گیرد و از سوی دیگر املاک مولدسازی شوند هم فساد کاهش یابد و هم شهر و شهروندان از این منبع مالی منتفع شوند.

قرار است چه تعداد ملک در بورس کالا عرضه شود؟

ما نمی‌خواهیم حد قائل شویم و بگوییم شهرداری چقدر ملک دارد و چه تعداد عرضه کند و چه تعداد نگه دارد، بلکه قائل به این هستیم که به شهرداری نگاه شرکت‌ها را داشته باشیم. به این شکل که شرکت‌ها یک موجودی نقدی دارند و یک موجودی کالا و همیشه سعی دارند بین آنها تعادل برقرار کنند؛ بنابراین نه انباشت بیش از حد ملک به درد شهر می‌خورد و نه فروش همه آنها به نفع شهر و شهروندان خواهد بود. به‌طورکلی ما در ابتدای راه هستیم و کیفیت عرضه برایمان بیش از کمیت اولویت دارد و ازاین‌رو نمی‌توان روی تعداد املاک دقیق اظهارنظر کرد.

در خصوص املاک متعلق به شهرداری هم توضیح می‌دهید؟ یا به عبارتی اینکه شهرداری چگونه مالکیت این املاک را به دست آورده است؟

ملک اعم از واحد مسکونی و. از طریق مشارکت شهرداری با سرمایه‌گذاران در پروژه‌ها حاصل می‌شود. باتوجه‌به میزان مشارکت شهرداری در طرح‌ها هرسال به تعداد این املاک افزوده می‌شود که قابل بارگذاری و تبدیل نیستند.

از یک‌سو شهرداری می‌تواند آنها را راکد نگه دارد که در این صورت نه شهروندان سود می‌برند و نه شهرداری می‌تواند برنامه‌های توسعه‌ای را پیش ببرد. از سوی دیگر می‌تواند آنها را بفروشد و تبدیل به منابع نقدی کند که این مورد بهترین گزینه است؛ چراکه از منابع حاصل شهر و شهروندان منتفع می‌شوند.

ارزش ۲ملک عرضه‌شده چقدر است؟

این دو ملک، آپارتمان‌های سازمانی یا بهتر است بگویم خانه مدیران شهرداری در سال‌های مختلف بوده که در مجتمع مسکونی اُپال منطقه۲ قرار دارند. یکی ۹‌میلیارد و ۱۰۰‌میلیون و دیگری ۱۶‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون تومان ارزش‌گذاری شده‌اند. در واقع این املاک اموال بیت‌المال بودند که در اختیار عده‌ای خاص قرار داشتند و اکنون قرار است به منابع نقدی تبدیل و وارد خزانه شهرداری تهران شود.

فروش چه زمان خواهد بود؟

۳روز دیگر یعنی ۲۳‌شهریور فروش آغاز می‌شود و به مدت ۷‌روز ادامه خواهد داشت.

منابع حاصل از فروش این املاک در کجا هزینه می‌شود؟

محل هزینه مشخصی برای این منابع پیش‌بینی‌نشده اما آنچه از فروش املاک حاصل می‌شود، در اختیار بودجه و شورای شهر تهران است و قطعا در راستای تحقق اهداف توسعه شهر هزینه خواهد شد. این اهداف ممکن است مربوط به حوزه حمل‌ونقل یا زیرساخت‌ها و. باشد.

آیا تمامی املاک شهرداری قابلیت عرضه در بورس کالا را دارند؟

خیر. املاکی را می‌توان در بورس کالا عرضه کرد که هیچ‌گونه مشکل حقوقی و قانونی نداشته باشند. یعنی علاوه بر داشتن سند و سایر استعلامات ثبتی و. نداشتن معارض هم الزامی است تا بتوان در مدت ۲ ماه سند را به نام خریدار ثبت کرد.

به انتفاع مردم اشاره کردید. در این مورد توضیح می‌دهید؟

در شیوه‌های سنتی از جمله مزایده، تنها عده‌ای خاص سود می‌برند، اما در این شیوه علاوه بر شفافیت معاملات، منابع در پروژه‌های شهری هزینه و مشکلات شهر و شهروندان حل می‌شود. مورد دیگر ایجاد شفافیت در قیمت املاک مناطق است.

به این معنا که شهرداری تهران با عرضه املاک در بورس کالا سبب ازبین‌رفتن قیمت‌های هیجانی، تهاجمی و حباب‌گونه ملک در مناطق می‌شود و شهروندان می‌توانند با محاسبه میانگین قیمت عرضه‌شده ملک در بورس کالا، معاملات خود را انجام دهند.

نکته دیگر هم ایجاد زمینه رقابت سالم برای همگان است. در بورس کالا کسانی که مایل به خرید ملک هستند، در یک شرایط برابر شرکت و در فضای دور از پارتی و رانت‌بازی برنده می‌شوند.

عرضه در بورس کالا چه مزیت‌هایی نسبت به مزایده دارد؟

در مزایده پس از تعیین قیمت پایه توسط کارشناس، به مدت یک ماه در ۲نوبت آگهی انجام می‌شود و سپس روز مزایده تعیین و پاکت‌ها از سوی شرکت‌کننده‌ها ارائه و فارغ از مسائل جانبی (رانت‌بازی و . ) قیمت برنده اعلام و کار به اتمام می‌رسد. اگر بنا به هر دلیل روز مزایده کار انجام نشود، برگزاری دور دوم حدود ۶ تا ۷ ماه طول می‌کشد و فرایند دوباره از ابتدا باید طی شود.

در بورس کالا بعد از عرضه املاک توسط شهرداری، مبایعه‌نامه (نوشته‌ای که در مورد قرارداد خریدوفروش تنظیم می‌شود و یک سند عادی است و هیچ یک از طرفین حق فسخ یک‌طرفه را ندارند) نوشته می‌شود و شهرداری در راستای عمل به تعهداتش ۳درصد ارزش قیمت پایه را به‌عنوان ضمانت تودیع می‌کند و همه مدارک روی سایت قرار می‌گیرد.ضمانت قیمت انجام معامله

روز تعیین‌شده از ساعت ۹ و ۳۰‌دقیقه تا ۱۱ و ۳۰‌دقیقه رقابت میان خریداران شروع می‌شود و نهایتا ۱۰‌دقیقه قبل از پایان ساعت تعیین‌شده معامله متوقف و رقابت روز بعد با آخرین قیمت اعلام‌شده روز گذشته شروع می‌شود. در واقع عرضه به مدت ۷‌روز خواهد بود و ممکن است شهرداری همان روز اول با قیمت پیشنهادی موافقت کند یا روز آخر.

آیا ۳‌درصد ضمانت را فقط شهرداری می‌دهد یا خریدار هم باید این ضمانت را تودیع کند؟

۳‌درصد ارزش قیمت پایه ملک توسط طرفین یعنی عرضه‌کننده و خریدار تودیع می‌شود تا طرفین به تعهداتشان عمل کنند و اگر یکی از طرفین نسبت به تعهدات خود پایبند نباشد، ۳‌درصد به نفع دیگری خواهد بود. در واقع همان ضرر و زیان فسخ معامله است.

فروش املاک در بورس کالا نقدی است؟

خیر. عرضه، نقدی و نقدی اعتباری است. در شیوه نقدی، خریدار پس از پرداخت مبلغ نهایتا در مدت ۲‌ماه سند را دریافت می‌کند. در شیوه نقدی اعتباری هم، خریدار ۱۰‌درصد مبلغ را به‌صورت نقد می‌پردازد و ۹۰‌درصد مابقی را از طریق چک در ۳‌بازه زمانی معین تسویه می‌کند.

شهرداری تهران می‌تواند در این مورد الگویی برای سایر کلانشهرهای کشور باشد؟

بله، حتما می‌تواند، اما نه‌تنها در عرضه املاک، بلکه حتی در خرید از بورس کالا. البته باتوجه‌به ظرفیت‌ها و امکاناتی که در شهرها وجود دارد، این کار می‌تواند موفق باشد. همچنین علاوه بر کلانشهرها، انبوه‌سازان و سایر نهادها و. هم می‌توانند با الگوبرداری از شهرداری تهران از این ابزار نوین استفاده کنند؛ چراکه چنین حضوری سبب ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا خواهد شد.

در خصوص خریدهای شهرداری از بورس کالا هم توضیح می‌دهید؟

در حوزه خرید از سال گذشته برنامه‌ریزی کردیم و اولین کالایی که از بورس کالا خریداری شد، قیر بود. قبل از این اقدام به کارگزار سفارش می‌دادیم و پس از تهیه قیر با درصدی بالاتر کالا توسط کارگزار به ما فروخته می‌شد، چون خرید مستقیم صورت نمی‌گرفت و برای انجام خرید مستقیم از تأمین‌کننده‌ها قرار شد خریدها از بورس کالا انجام شود؛ بنابراین از بورس کالا به‌عنوان خریدار کد دریافت کردیم و فروردین امسال خرید قیر صورت گرفت.

طی چند ماه گذشته حدود ۲۰‌هزار و ۷۰۰‌تن قیر خریداری شده که بر اساس بررسی‌ها ۳۰‌درصد قیمت پایین‌تر از قبل بوده است. در واقع با حذف واسطه‌ها از یک‌سو ۳۰‌درصد صرفه‌جویی اتفاق افتاده و از سوی دیگر کالای باکیفیت دریافت کرده‌ایم.

این فرایند همچنان ادامه دارد و خرید میلگرد از بورس کالا را شروع کرده‌ایم و خرید سیمان را هم در دستور کار داریم. نکته مهم و طلایی این معاملات قابل رصدبودن میزان خرید، قیمت و میزان موردنیاز و. است.

کلام آخر .

هدف شهرداری تهران شفاف‌سازی است و نخستین قدم‌ها با وجود همه مخالفت‌ها و مقاومت‌ها برداشته شده است. دارایی‌های شهر به همه شهروندان تعلق دارد و امیدواریم با چنین اقداماتی امانتداران شایسته‌ای باشیم و با اقداماتی که صورت می‌گیرد، همگان از نتایج منتفع شوند.

سقف انتقال وجه حساب‌های بانکی تجاری افزایش یافت

طبق جزئیات مشوق‌های بانکی برای حمایت از صاحبان حساب‌های تجاری، سقف انتقال وجه روزانه و ماهانه غیرحضوری افزایش یافته ضمن اینکه .

طبق جزئیات مشوق‌های بانکی برای حمایت از صاحبان حساب‌های تجاری، سقف انتقال وجه روزانه و ماهانه غیرحضوری افزایش یافته ضمن اینکه شرایط صدور دسته چک جدید نیز برای این افراد تسهیل شده است.

بر اساس مشوق‌های بانکی برای حمایت از صاحبان حساب‌های تجاری و طبق دستورالعمل ناظر ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه بصورت غیرحضوری از کلیه حساب های تجاری مشتری از یک به پنج میلیارد ریال افزایش یافت. ضمن اینکه سقف برداشت و انتقال وجه در ماه نیز بصورت غیرحضوری به 30 میلیارد ریال رسید.

اعمال مشوق های بانکی برای حمایت از صاحبان حساب های تجاری

ماده 16- مؤسسه اعتباری موظف است با لحاظ داشت ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حساب های تجاری، مشوق های بانکی زیر را متناسباً و حسب مورد برای آنها فعال نماید:
1-16- اعطای دسته چک جدید در صورت بازگشت تمامی برگه های دسته چک های قبلی و نیز بازگشت سه پنجم (60 واحد درصد) از برگه های آخرین دسته چک ضمانت قیمت انجام معامله متصل به حساب تجاری؛
2-16- اعمال تخفیف در کارمزد خدمات بانکی حداکثر تا "40 درصد" فقط در رابطه با سرفصل های "صدور انواع ضمانتنامه"، "حواله ها" و "وصول بروات" مندرج در «جدول کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی» مصوب هیأت عامل بانک مرکزی؛
3-16- افزایش محدودیت روزانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب های تجاری مشتری، حداکثر تا پنج میلیارد ریال؛
4-16- افزایش محدودیت ماهانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب های تجاری مشتری، حداکثر تا سی میلیارد ریال؛
5-16- در اولویت قراردادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به عنوان یکی از وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات خرد، موضوع «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» مصوب کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی؛
6-16- عدم اعمال محدودیت های مربوط به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح و نگهداری حساب تجاری برای مشتری؛
تبصره - بانک مرکزی با ملحوظ نظر قراردادن ماهیت و میزان فعالیت تجاری مشتری، محدودیت تعداد حساب تجاری را در هنگام افتتاح حساب از طریق سامانه سیاح اعمال می نماید.

در ادامه مشروح «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» را بخوانید؛

به منظور اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای مواد (10) و (11) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ضوابط اجرایی مربوط به آن، جزء (3) بند "م" تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، جزء (3) بند "ح" تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور و همچنین تبصره (1) ماده (52)، بند (3) ماده (59) و ماده (67) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 1398/7/21هیأت وزیران و تبصره (1) ماده (9) و ماده (15) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص مصوب یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ 1398/11/29 شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی، «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن»، که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، به شرح زیر تدوین می شود:

فصل اول- تعاریف و کلیات

ماده 1- در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار می روند:
1- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
2- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور؛
3- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛
4- مشتری: به شخص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی اطلاق می گردد که دارنده حساب سپرده بانکی نزد مؤسسه اعتباری باشد و یا درخواست وی مبنی بر افتتاح حساب سپرده بانکی به مؤسسه اعتباری ارائه شده باشد؛
5- حساب تجاری: هرگونه حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری که به عنوان حساب تجاری از سوی سازمان اعلام شده و فعالیت تجاری متناظر با آنها تعیین شده باشد. حساب های فروش پس از تأیید سازمان و نیز حسابهای سپرده اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می شوند.
6- حساب غیرتجاری: هر حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری غیر از حساب های تجاری؛
7- سامانه سیاح: سامانه ای است که تحت راهبری و مدیریت بانک مرکزی بوده و از طریق آن، اطلاعات حساب های سپرده توسط مؤسسات اعتباری ثبت می گردد.
8- شخص حقوقی غیرفعال: شخص حقوقی که به موجب تبصره (4) ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به مدت پنج (5) سال فاقد فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان «غیرفعال مالیاتی» به مؤسسات اعتباری معرفی می شود.
ماده 2- مؤسسه اعتباری دارنده حساب تجاری مکلف است سیاست ها، رویه ها و فرایندهای مشخص و شفافی را با لحاظ قوانین و مقررات مربوط، از جمله مفاد این دستورالعمل تهیه و پس از تصویب در هیأت مدیره، برای اجرا به واحدهای ذیربط ابلاغ نماید. این سیاست ها، رویه ها و فرایندها، باید متضمن ایجاد اطمینان کافی نسبت به استفاده و بهره برداری از حساب تجاری صرفاً توسط مشتریانی باشد که پرونده فعال مالیاتی نزد سازمان دارند.

فصل دوم- ضوابط ناظر بر حساب تجاری

ماده3- حساب تجاری مشتری فقط در قالب یکی از انواع حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز، حساب سپرده قرض الحسنه جاری و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی قابل افتتاح می باشد.
ماده 4- حساب سپرده بانکی مشتری، حساب غیرتجاری است و فقط در صورت تحقق یکی از موارد زیر، به حساب تجاری تبدیل می شود.
1-4- اعلام اطلاعات حساب سپرده بانکی به سازمان توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن تجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد؛
2-4- اعلام اطلاعات حساب سپرده بانکی و پرونده مالیاتی به مؤسسه اعتباری توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن تجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد.
تبصره 1- تغییر وضعیت حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه مشتری به حساب تجاری مجاز نمی باشد. مؤسسه اعتباری موظف است تمهیدات لازم را برای ممنوعیت تغییر وضعیت مذکور در این تبصره به روش سامانه ای اتخاذ نماید.
تبصره 2- تبدیل حساب تجاری به غیرتجاری صرفاً در صورت تحقق یکی از موارد زیر میسر است:
1- اعلام اطلاعات حساب تجاری به سازمان توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن غیرتجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد؛

2- اعلام اطلاعات حساب تجاری به مؤسسه اعتباری توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه ای سازمان از ضمانت قیمت انجام معامله طریق سامانه سیاح که متضمن غیرتجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد.

ماده 5- مؤسسه اعتباری فقط مجاز به پذیرش درخواست تجاری شدن حساب سپرده مشتری خارجی است که یکی از مجوزهای فعالیت معتبر شامل اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مجوز سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (6) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 1380 را ارائه نماید.
تبصره- در رابطه با مشتری خارجی که مجوز موضوع این ماده را در اختیار ندارد، لیکن حساب سپرده آن از طریق رویه موضوع بند (4-1) ماده (4) دستورالعمل به مؤسسه اعتباری معرفی می شود، مؤسسه اعتباری مجاز به تغییر وضعیت حساب سپرده به وضعیت تجاری نمی باشد. مشتری خارجی مشمول این تبصره میتواند حداکثر ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ این دستورالعمل، به مؤسسه اعتباری مراجعه نموده و با ارائه مجوزهای مربوط، تقاضای خود برای تجاریشدن حساب را تسلیم نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مهلت زمانی مذکور، کلیه ابزارهای پذیرش اختصاص یافته به وی غیرفعال می گردد.

ماده 6- در رابطه با مشتری ایرانی که اطلاعات اقتصادی آن نزد مؤسسه اعتباری مؤید وجود فعالیت تجاری به نام آن نباشد، لیکن حساب سپرده آن از طریق رویه موضوع بند (4-1) ماده (4) دستورالعمل به عنوان حساب تجاری معرفی می شود، مؤسسه اعتباری باید پس از تغییر وضعیت حساب سپرده به وضعیت تجاری، از مشتری دعوت نماید تا ظرف مهلت 2 ماه نسبت به به روزرسانی اطلاعات اقتصادی خود نزد مؤسسه اعتباری اقدام نماید. در صورت عدم ارائه اطلاعات لازم از سوی مشتری، حساب مشتری به وضعیت غیرتجاری تغییر می یابد و مراتب به نحوی که بانک مرکزی تعیین می نماید، به سازمان اعلام می شود.

ماده 7- مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به ایجاد قابلیت های لازم برای تغییر وضعیت حساب سپرده بانکی از وضعیت غیرتجاری به وضعیت تجاری و نیز از وضعیت تجاری به وضعیت غیرتجاری در سامانه های عملیاتی خود اقدام نماید به نحوی که این تغییرات بلافاصله و به روشی که بانک مرکزی تعیین می کند، به سامانه سیاح اعلام شود.
ماده 8- مؤسسه اعتباری باید در سامانه های عملیاتی و نظارتی خود ترتیباتی را اتخاذ نماید که امکان مشاهده وضعیت حساب سپرده بانکی اعم از غیرتجاری و تجاری برای کاربران واحدهای نظارتی و عملیاتی مؤسسه اعتباری و مشتریان مربوط فراهم باشد.

ماده 9- مؤسسه اعتباری موظف است تمهیداتی را اتخاذ نماید که درخواست خروج هریک از شرکاء از حساب تجاری، پس از بررسی مستندات توسط واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری، به روش سامانه ای به بانک مرکزی ارسال شود. بانک مرکزی با همکاری سازمان درخواست مذکور را بررسی و نتیجه را به مؤسسه اعتباری اعلام می نماید.
تبصره1- مؤسسه اعتباری تا زمان اعلام نتیجه از سوی بانک مرکزی، مجاز به پذیرش درخواست موضوع این ماده نمی باشد.

تبصره2- مؤسسه اعتباری مجاز به پذیرش درخواست ورود شریک جدید به حساب مشترک تجاری نمی باشد. متقاضیان در صورت نیاز به توسیع شرکاء، باید درخواست افتتاح حساب مشترک جدید به مؤسسه اعتباری ارائه و تشریفات موضوع ماده (4) دستورالعمل را سپری نمایند.

ماده 10- مؤسسه اعتباری مکلف است سازوکاری را اتخاذ نماید که بلافاصله پس از تغییر وضعیت حساب سپرده «از وضعیت غیرتجاری به وضعیت تجاری» یا «از وضعیت تجاری به وضعیت غیرتجاری»، اعلامیه آن در قالب پیامک به شماره تلفن همراه متعلق به مشتری ارسال شود.

فصل سوم- اعمال کنترل های مقتضی بر خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار اشخاص

ماده 11- مؤسسه اعتباری موظف است هرگونه ارائه خدمات بانکی برای تأمین ارز مربوط به واردات کالا و خدمات را منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی واردات نزد همان مؤسسه اعتباری نماید. انتقال وجوه ریالی مربوط به تقاضای تأمین ارز به منظور واردات کالا و خدمات، صرفاً از محل حساب تجاری امکانپذیر می باشد.
ماده 12- مؤسسه اعتباری موظف است هرگونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی را منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در حساب تجاری وی نماید.
تبصره1- در صورتی که به تشخیص رکن اعتباری مربوط در مؤسسه اعتباری، اعطای تسهیلات ریالی در قالب قرض الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و مرابحه به مشتری، در امور غیرتجاری کاربرد داشته باشد، وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات، در شمول احکام مقرر در این ماده قرار ندارد.
تبصره2- در رابطه با تسهیلاتی که اعطای آنها مستلزم دریافت صورتحساب میباشند و وجه تسهیلات باید در حساب سپرده بانکی فروشنده کالا/خدمت کارسازی شوند، مؤسسه اعتباری موظف است از تجاری بودن حساب سپرده بانکی مقصد اطمینان حاصل نماید.
ماده 13- مؤسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه ضمانتنامه و نیز گشایش هرگونه اعتبار اسنادی را منوط به وجود حساب تجاری به نام ضمانت خواه/متقاضی اعتبار نماید.
تبصره- در صورتی که به تشخیص رکن اعتباری مربوط در مؤسسه اعتباری، ضمانتنامه مورد تقاضای مشتری در فعالیت های غیرتجاری کاربرد داشته باشد، وجود حساب تجاری به نام ضمانت خواه در شمول احکام مقرر در این ماده قرار ندارد.
ماده 14- مؤسسه اعتباری مکلف است سازوکاری را اتخاذ نماید که هرگونه ابزار پذیرش فقط به صاحبان حساب های تجاری اختصاص یابد. مؤسسه اعتباری باید همواره از اتصال ابزار پذیرش به حساب تجاری اطمینان حاصل نماید.
ماده 15- مؤسسه اعتباری موظف است تمامی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از "ده میلیاردریال" درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری که از محل یک یا چند حساب تجاری وی انجام می شود را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید.

فصل چهارم- اعمال مشوق های بانکی برای حمایت از صاحبان حساب های تجاری

ماده 16- مؤسسه اعتباری موظف است با لحاظ داشت ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حساب های تجاری، مشوق های بانکی زیر را متناسباً و حسب مورد برای آنها فعال نماید:
1-16- اعطای دسته چک جدید در صورت بازگشت تمامی برگه های دسته چک های قبلی و نیز بازگشت سه پنجم (60 واحد درصد) از برگه های آخرین دسته چک متصل به حساب تجاری؛
2-16- اعمال تخفیف در کارمزد خدمات بانکی حداکثر تا "40 درصد" فقط در رابطه با سرفصل های "صدور انواع ضمانتنامه"، "حواله ها" و "وصول بروات" مندرج در «جدول کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی» مصوب هیأت عامل بانک مرکزی؛
3-16- افزایش محدودیت روزانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب های تجاری مشتری، حداکثر تا پنج میلیارد ریال؛
4-16- افزایش محدودیت ماهانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب های تجاری مشتری، حداکثر تا سی میلیارد ریال؛
5-16- در اولویت قراردادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به عنوان یکی از وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات خرد، موضوع «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» مصوب کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی؛
6-16- عدم اعمال محدودیت های مربوط به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح و نگهداری حساب تجاری برای مشتری؛
تبصره - بانک مرکزی با ملحوظ نظر قراردادن ماهیت و میزان فعالیت تجاری مشتری، محدودیت تعداد حساب تجاری را در هنگام افتتاح حساب از طریق سامانه سیاح اعمال می نماید.

فصل پنجم- سایر موارد

ماده 17- تفکیک حساب های تجاری از حساب های غیرتجاری مشتریان نزد مؤسسه اعتباری باید به نحوی باشد که مؤسسه اعتباری قادر به پایش رفتار مالی مشتری بر مبنای عملیات تجاری و غیرتجاری وی، اجرای سیاست های تشویقی و نیز اعمال کنترل های مذکور در دستورالعمل به صورت سامانه ای باشد.

ماده 18- مؤسسه اعتباری مکلف است رفتار مالی دارندگان حساب های سپرده نزد خود را مستمراً تحت رصد و ارزیابی داشته باشد. بدین منظور، حساب های غیرتجاری بر مبنای میزان درآمدهای شغلی و غیرشغلی دارندگان آنها و در چارچوب مقررات ناظر از جمله «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» مصوب هیأت عامل بانک مرکزی و حساب های تجاری متناسب با ماهیت کسب و کار دارندگان آن حساب ها و با استفاده از اطلاعات اقتصادی موضوع مواد (60) و (61) «آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی» و حسابهای تجاری اشخاص حقوقی غیرفعال وفق «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» مصوب هیأت عامل بانک مرکزی باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

ماده 19- مؤسسه اعتباری باید با استفاده از روشهایی نظیر ارسال پیامک یا درج در پایگاه اطلاع رسانی خود، اطلاع رسانی لازم را در خصوص مفاد این دستورالعمل به ویژه فرآیند ایجاد حساب تجاری و نیز مشوق های بانکی تمهید شده، انجام دهد.

ماده 20- واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری مسئول نظارت بر اجرای مفاد این دستورالعمل می باشد و باید گزارش اقدامات خود را در خصوص مفاد دستورالعمل به نحوی که بانک مرکزی تعیین می نماید به صورت ماهانه به بانک مرکزی اعلام کند.

تبصره- مؤسسه اعتباری باید سازوکارهای اجرایی لازم را برای واحد مبارزه با پولشویی تمهید نماید به نحوی که متضمن همکاری سایر واحدهای ذیربط - به ویژه واحد فناوری اطلاعات- با واحد مبارزه با پولشویی باشد.

ماده 21- تخلف از اجرای مفاد این دستورالعمل موجب اعمال مجازات های انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط میشود.ضمانت قیمت انجام معامله

«دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» در (21) ماده و (10) تبصره در بیست و پنجمین جلسه مورخ 1401/06/12 هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.

بیمه‌های صادراتی جایگزین ال سی برای تجار ایرانی و روسی شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نظر به ضرورت ایجاد سازوکارهای مالی و تسهیل و فراهم کردن ضمانت‌های لازم جهت توسعه تجارت بین دو کشور و پس از 3 ماه بحث و بررسی و نشست‌های کارشناسی، در روز پنجشنبه 17 شهریورماه قراردادی میان صندوق ضمانت صادرات و صندوق بیمه‌های بزرگ صادرات روسیه منعقد شد.

«علیرضا پیمان‌پاک» معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت که برای راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در روسیه و همچنین افتتاح نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ایران در محل مرکز نمایشگاهی (CROCUS EXPO) شهر مسکو، به روسیه سفر کرده است، با بیان این خبر اظهار کرد: این قرارداد با هدف کمک به تجار دو کشور، برای استفاده از بیمه‌های صادراتی به‌عنوان جایگزینی برای LC، اخذ ضمانت‌های لازم و کاهش ریسک تجارت میان دو کشور به امضای طرفین رسید.

وی همچنین افزود: براین اساس، تمامی تجار ایرانی در زمان فعالیت و همکاری با تجار و شرکت‌های روسی، می‌توانند طرفین مورد معامله خود را به صندوق ضمانت صادرات ایران معرفی کنند تا این صندوق طبق توافق با بیمه‌های روسی، از یکسو نسبت به اعتبارسنجی و ایجاد حد اعتباری بیمه‌ای برای شرکت‌های روسی و از سوی دیگر نسبت به صدور بیمه‌نامه برای طرف‌های ایرانی اقدام لازم را انجام دهد.

رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه خاطرنشان کرد: تجار ایرانی با استفاده از این بیمه‌نامه می‌توانند با خیال آسوده و راحت کالای خود را به روسیه صادر کرده و در این مسیر از بیمه‌ها و تضامین صندوق ضمانت صادرات بهره‌مند شوند.

وی اضافه کرد: همچنین تجار و شرکت‌های روسی صادرکننده محصولات به ایران نیز می‌توانند تجار و شرکت‌های ایرانی طرف معامله خود را معرفی کرده و صندوق ضمانت صادرات در قبال اعتبارسنجی شرکت‌های ایرانی، برای طرف‌های روس از طریق صندوق‌های ضمانت‌نامه روسی، ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه صادر کرده تا فرایند واردات از روسیه هم تسهیل شود.

پیمان‌پاک با تاکید بر اینکه قرارداد منعقد شده میان صندوق ضمانت صادرات و صندوق بیمه‌های بزرگ صادرات روسیه، حد اعتباری ندارد و می‌توانند تا سقف یک میلیارد دلار هم بیمه‌نامه صادر کند، گفت: این اقدام در راستای تلاش‌های سازمان توسعه تجارت و صندوق ضمانت صادرات برای تسهیل تجارت میان دو کشور ایران و روسیه منعقد شده است.

کاهش قیمت گاز با مداخله اتحادیه اروپا در بازار

به گزارش رصد روز، قیمت گاز طبیعی با اقدام اتحادیه اروپا برای مداخله در بازار و جلوگیری از تشدید بحران انرژی، برای سومین روز متوالی کاهش پیدا کرد.

قیمت پایه گاز بازار اروپا روز جاری حداکثر ۴.۸ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین رکورد هفت هفته گذشته رسید. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز چهارشنبه نسخه کوچک‌تری از برنامه پنج بخشی خود را با هدف محدود کردن مصرف نیرو و فراهم کردن نقدینگی برای جلوگیری از درگیر شدن کل اقتصاد منطقه در بحران انرژی، ارائه خواهد کرد.

تحلیلگران گروه مالی سیتی در یادداشتی نوشتند: طرحی که رونمایی خواهد شد، احتمالا مجموعه‌ای از اصلاحات بازار و سقف قیمت است که شیوه عملکرد بازارهای انرژی اروپا را تغییر خواهد داد.

همزمان با تدابیری که طراحی می‌شوند، ذخیره سازی گاز در مخازن اروپا ادامه دارد و دو هفته دیگر زمان فصل گرمایش رسما آغاز می‌شود. طبق آمار زیرساخت گاز اروپا، مخازن ذخیره سازی اروپا حدود ۸۴ درصد پر هستند که اندکی بالاتر از میانگین پنج ساله هستند و ۸۸ درصد مخازن هم در آلمان پر شده‌اند. بخشی از این ذخیره سازی تا اکتبر پیش از این که برداشت از این ذخایر برای تامین تقاضا آغاز شود، ادامه پیدا می‌کند.

عرضه گاز روسیه در طول تابستان کاهش پیدا کرد و باعث کاهش تولید صنایع مختلف اتحادیه اروپا شد و اقتصاد این منطقه را در آستانه رکود قرار داد. تورم به بالاترین رکورد چند ساله صعود کرده و بحران هزینه زندگی عمیق شده است. این شرایط، دولت‌های اروپایی را واداشته است برای کاهش فشار افزایش هزینه‌های انرژی، مداخله کنند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، اتحادیه اروپا قصد دارد تقاضا برای نیرو را کاهش داده و درآمد اضافی شرکت‌های تولیدکننده برق از منابع دیگر بجز گاز، را محدود کند. این اقدام از طریق تعیین سقف روی قیمت نیروی تولید شده با استفاده از منابع تجدیدپذیر، لیگنیت یا هسته‌ای، انجام خواهد ضمانت قیمت انجام معامله شد.

بهای معاملات گاز ماه آتی هلند ساعت ۹ و ۳۷ دقیقه به وقت محلی در آمستردام، با ۴.۳ درصد کاهش، به ۱۸۲.۳۳ یورو به ازای هر مگاوات ساعت رسید. قیمت‌ها در دو روز معامله گذشته، ۱۴ درصد کاهش پیدا کردند. قرارداد انگلیسی مشابه، روز سه شنبه سه درصد کاهش داشت.

بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه نوشت: آلمان قصد دارد از صندوق ایجاد شده برای کمک به شرکت‌ها در برابر آسیب‌های دوران پاندمی کووید، استفاده کرده و ضمانت وام برای شرکت‌های انرژی فراهم کند. بانک توسعه دولتی کی اف دبلیو بر این مکانیزم نظارت خواهد کرد و حجم ضمانتهای وام، حدود ۶۷ میلیارد یورو (۶۷.۹ میلیارد دلار) خواهد بود. دولت اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، این طرح را در نشست روز چهارشنبه هیات دولت تصویب خواهد کرد.

صدراعظم آلمان روز سه شنبه گفت: با وجود کاهش جریان گاز از روسیه، آلمان به مدد تدابیری شامل تمدید فعالیت دو نیروگاه هسته‌ای، در موقعیت خوبی برای سپری کردن زمستان قرار دارد.