مرغک کانون پرورش فکری پرپرشدنی نیست!
در حالی که بر اساس اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه مقرر است همه‌ساله تصدی‌گری و تولیت دولت بر بخش‌های مختلف فرهنگی و هنری کاهش یابد و در پایان هر برنامه توسعه شاهد کاهش قابل‌توجهی از تصدی‌گری بخش دولتی باشیم، دولت درزمینهٔ امور فرهنگی و هنری هر روز درازدامان‌تر از پیش، دست‌های بلندش را به‌سمت بخشی از حوزه فرهنگ و هنر می‌کشاند و سهم بیشتری از این سفره هر روز خالی‌تر می‌جوید.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای جداسازی کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و الحاق آن به نهاد کتابخانه‌های عمومی تازه‌ترین دست‌اندازی دولت برای مصادره و افزودن سهم خود در این حوزه کلیدی است که متأسفانه با چراغ خاموش هم دنبال شده و تنها دفتر هیات دولت با انتشار یک خبر کاملاً مبهم و گنگ، نسبت به این تصمیم اطلاع‌رسانی نارسایی صورت داده است.
بهانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که وزیر محترم این وزارتخانه هم از جمله اعضای هیات امنای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است و هم رئیس هیات امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی، کمبود بودجه و اصلاح ساختاری این مجموعه اعلام شده است، امری که خود هم ناقض اهداف و برنامه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی و هم ناقض برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.
بر اساس قانون نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور که در سال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و نهاد کتابخانه‌های عمومی از مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منفک و به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی شناخته و به کار خود ادامه دارد، مجموعه فعالیت‌های کتابخانه‌های عمومی در کشور از جمله کتابخانه‌های مساجد و شهرداری‌ها هم در حوزه نظارتی نهاد کتابخانه‌ها تعریف شده‌اند.
البته این تعریف به‌معنای الحاق این کتابخانه‌ها به مجموعه نهاد نبوده و نهاد نقش نظارتی و حاکمیتی درباره آنها دارد و درباره کتابخانه‌های کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری هم سخنی به میان نیامده است. چه آنکه در طول همه سال‌های پس از تصویب قانون نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در دولت‌های نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم هم هیچ مقام مسئولی در نهاد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادعای الحاق کتابخانه‌های مذکور را هم نداشته و دراین باره حتی سخنی هم بر زبان نیاورده‌اند، چه رسد به عملی کردن این امر، آن‌هم درباره مجموعه‌ای دیگر که زیر مجموعه دستگاه دیگری است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی البته در این زمینه نه ذی‌حق است و نه تولیت و وظیفه‌ای در قبال کتابخانه‌های عمومی دارد که حالا بخواهد داعیه دفاع از این نهاد را داشته باشد و برای افزایش سهم نهاد کتابخانه‌ها از مجموعه کتابخانه‌های کودک و نوجوان تلاشی صورت دهد و دولت را مجاب کند که دست به چنین کار ناصوابی بزند.
اگر هم تلاش و کوششی در این زمینه ضرورت داشته باشد، باید مصروف کتابخانه‌های مساجد شود که هم در زمره زیرمجموعه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و هم شانیت و مناسبتی با فعالیت‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور داشته باشد، تا هم سهم درخوری به نهاد کتابخانه‌های عمومی رسیده باشد و هم از فعالیت موازی با نهاد کتابخانه‌ها جلوگیری شده باشد.
مجموعه کتابخانه‌های کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که شامل دو بخش ثابت و سیار میشود، مجموعه‌ای کاملاً تخصصی است و حاصل سال‌ها تلاش و کوشش و آزمون‌وخطای مربیان و مدیرانی است که پس از ۵۵ سال، حالا دیگر این‌قدر حرفه‌ای و توانمند شده‌اند که می‌توانند بار کتابخوانی و کتاب‌خوان شدن کودکان و نوجوانان این مرزوبوم را به‌دوش بکشند و به‌نظر می‌رسد که چنین توانی در مجموعه نهاد کتابخانه‌های عمومی، نه‌تنها موجود نیست که در کوتاه‌مدت و درازمدت به‌عنوان مانع بزرگی در مسیر تحقق اهداف و برنامه‌های این نهاد تخصصی عمل خواهد کرد.
از سوی دیگر، مجموعه بودجه نهاد کتابخانه‌های عمومی هم در اندازه‌ای نیست که هم بتواند به تأمین نیازهای بیش از ۳ هزار کتابخانه عمومی و حدود ۳ هزار کتابخانه ثابت و سیار کانون پرورش فکری بپردازد، امری که از قضا مورد استناد مقامات دولت سیزدهم هم قرار گرفته است و کمبود بودجه را یکی از دلایل این اقدام عنوان کرده‌اند.
بودجه نهاد کتابخانه‌های عمومی در همه سال‌های پس از استقلال از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هیچ‌گاه کفاف مخارج و هزینه‌های این نهاد را نداده و دبیران کل نهاد همواره از کمبود بودجه گلایه داشته‌اند و حتی در برخی از موارد از کمک‌های نهادهای فرهنگی و از جمله وزارت ارشاد و برخی از دیگر از نهادهای حاکمیتی برای پرداخت حقوق کارکنان و کتابداران استفاده کرده‌اند. از سوی دیگر کمبود بودجه نهاد، در همه نوزده سال گذشته باعث شده است تا هم کتابداران و فعالان حوزه کتابخوانی نهاد از دستمزد و حقوق و مزایای خود گلایه داشته باشند و هم در مجموعه نهاد، توان و یارایی برای افزایش تعداد کمی کتابخانه‌های عمومی، بر اساس سرانه جمعیتی وجود نداشته باشد.
تعداد کتابخانه‌های عمومی کشور در زمان استقلال نهاد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بیش از دو هزار باب کتابخانه بود که در طول بیش از یک دهه به عدد ۲۸۰۰ باب رسید و در حال حاضر به بالغ بر ۳ هزار و ۶۰۰ باب کتابخانه رسیده است. از این میزان تنها ۲۷۰۰ باب کتابخانه نهادی بوده و مابقی مشارکتی و یا مستقل به فعالیت ادامه می‌دهند.
این میزان با توجه به جمعیت کشور رقمی قابل‌توجهی نیست، چرا که برای رسیدن به سرانه استاندارد باید این میزان حداقل ۵ برابر شود تا بتوانیم بگوییم امکانات سخت‌افزاری ما مهیای کتابخوانی است تا نهضت نرم‌افزاری کتابخوانی شکل بگیرد.
براین اساس و با توجه به کاستی‌ها و مشکلاتی که در عرصه فعالیت‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور وجود دارد، مشخص نیست بر اساس کدامین استدلال و توجیه منطقی، برنامه‌ریزی برای جداسازی کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز شده و به کمیسیون‌های تخصصی دولت معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ هم ارسال شده است تا به تصویب رسیده و عملیاتی شود.
از سوی دیگر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با گذشت بیش از ۵ دهه فعالیت تخصصی در این عرصه، حالا دیگر درخت تناوری شده است و از جمله نهادهای اثرگذار و برجسته در عرصه‌های داخلی و خارجی است. قدر مسلم کتابخانه‌های کانون یکی از مهم‌ترین شه‌بال‌های کانون هستند و کانون یکی از مهم‌ترین برگ‌های موفقیتش مرهون و مدیون کتابخانه‌های خود است. حالا اگر شهپرهای کانون را بچینیم و آن را ابتر و الکن کنیم، مسلماً از این نهاد باقدمت چیزی نخواهد ماند که بخواهیم در عرصه‌های جهانی و داخلی به آن ببالیم. الا برنامه دیگری در دستور کار قرار داشته باشد که انحلال این نهاد مهم و اثرگذار حوزه کودک و نوجوان باشد که جداسازی کتابخانه‌ها گام نخست این اقدام تلقی میشود و برنامه بعدی انحلال یکی از مهم‌ترین برندهای ایرانی حوزه کودک و نوجوان در عرصه‌های جهانی خواهد بود.
به نظر می‌رسد که وزارت آموزش‌وپرورش به‌عنوان نهاد حاکمیتی بالادستی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان، لازم است به میدان بیاید و از بروز یک اتفاق دردناک در حوزه فرهنگ و هنر کودک و نوجوان جلوگیری کند، هر چند که از حالا همه دست‌اندرکاران حوزه فرهنگ و هنر دست به‌کار شده و با راه‌اندازی کمپین‌ها و انتشار نظرات مخالف خود، تلاش دارند تا به دولت نسبت به اتخاذ یک خطای راهبردی در این حوزه هشدار دهند.
به‌هر حال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چه مقامات ارشد دولتی درصدد اجرای نقشه بدبینانه انحلال باشند و یا صرفاً قصد جدا کردن پاره‌ای از تن آن باشند، نهادی نیست که بتوان راحت آن را حذف و یا تکه‌پاره کرد و لازم است مدیران دولتی هم به این نکته توجه کافی و وافی داشته باشند و دست به کاری نزنند که پایانش برای آنها، قطعاً خوشایند نخواهد بود.
معامله‌ی غیرنافذ چیست؟
غيرنافذ به معناي عام كلمه، به هر عقدی گفته میشود كه داراي اثر حقوقي نباشد اما به معنای خاص، عقدی ناقص است كه قابليت كمال دارد و با ضميمه شدن رضاي بعدي، حيات حقوقي مي‌يابد.
عقد غيرنافذ، عقدي موقوف است كه «اجازه» به آن تحرک و نفوذ حقوقي مي‌بخشد و به همين دلیل، به آن عقد موقوف نيز گفته‌اند. اکراه از مصادیق بارز در همه مواردی است که قصد انشا وجود دارد و دو اراده با هم منطبق است اما رضا، معلول به نظر مي‌رسد.
تفاوت عقد نافذ و عقد غير نافذ
عقد نافذ عقدي است صحيح كه پس از انعقاد منشاء آثار قانوني باشد.
عقد غير نافذ عقدي است كه عدم رعايت شرايط انعقاد آن به حدي نيست كه موجب بطلان گردد لكن به لحاظ وجود نقص ترتيب آثار بر آن نياز به تنفيذ و تكميل دارد. نقص احتمال دارد مربوط به فقدان يكي از شرايط قانوني صحت عقد و يا انجام آن بوسيله شخصي كه حق انعقاد نداشته است باشد.
مانند موارد معامله اكراهی و معامله فضولي كه اجازه لاحق موجب تنفيذ آن مي‌گردد.
معاملات اکراهی
قانونگذار در ماده 203 قانون مدنی بيان مي‌كند: «اكراه موجب عدم نفوذ معامله است؛ اگرچه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين باشد.» بر این اساس، اگر عقدي داراي شرايط اكراه بود، غيرنافذ است.
در مورد معامله فضولي يا قراردادي كه بدون سمت یا نمايندگي درباره مال يا كار ديگري بسته مي‌شود نیز باید گفت که اين مورد هم از موارد معاملات غیرنافذ است.
به حكم قانون، معاملاتي كه بدون اجازه و به صورت فضولي نسبت به مال يا كار ديگري منعقد مي‌شود، غيرنافذ است زیرا شخص مالک از اين معامله خبر معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ ندارد و علاوه بر آن، اجازه‌اي هم نسبت به وقوع چنین معامله‌اي نداده و به همین دليل است كه اجازه بعدي مالک، نقش مهمي در معاملات فضولي دارد كه مي‌تواند عقد را باطل يا صحيح اعلام كند.
بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مدنی، «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله، آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ میشود.»
در مواردي، چهره حمايتي قانون نسبت به اشخاص وجود دارد كه بعضي از شرايط لازم براي انجام يک معامله را ندارند. در این زمینه به طور خاص باید گفت هرجا كه محجور قوه تمييز دارد و از نظر رواني قادر به تصور مفاد عقد و تصميم گرفتن است، مانند معامله سفيه و صغير مميز (به استثناي تملک رايگان اين اشخاص كه صحیح است و نیز امور غيرمالي سفيه) قانون اعمال اين افراد را غيرنافذ مي‌داند و نياز به تنفيذ بعدي ولي ندارد. برخلاف ديوانه و صغير كه توانايي انجام عمل ارادي را ندارند.
در مورد تاجر ورشكسته، مواد 423 و 436 قانون تجارت ظهور در بطلان دارد اما به نظر مي‌رسد كه اگر تقلبي در كار نباشد، معامله را باید موقوف به اجازه طلبكاران کرد.
در مواردي كه عقد از نظر ساختمان داخلي كامل است اما نفوذ آن به حقوق اشخاص ثالث صدمه مي‌زند و مانعي بر سر راه خود دارد، عقد غیرنافذ است، مانند تصرفي كه راهن بدون اذن مرتهن در مورد رهن مي‌كند (ماده 793 قانون مدنی) و وصيت زايد بر ثلث (ماده 843 قانون مدنی) يا وقفي كه براي اضرار به ديان است (ماده 65 قانون مدنی) در اين موارد قانونگذار به دليل حمايت از حقوق اشخاص ثالث نسبت به عقد، اين عقد را غيرنافذ اعلام مي‌كند زیرا حقوق اشخاص ثالث كه به موجب قانون براي آنها ايجاد شده، در معرض خطر بوده و به همين دليل اين‌گونه معاملات به حكم قانون غيرنافذ است.
معامله فضولی و نکات کاربردی مربوط به آن
ابطال معامله فضولی
تنها مالکین یا نمایندگان قانونی آنها (وکیل، ولی، وصی و قیم)می توانند نسبت به انعقاد معامله اقدام نمایند مع الوصف اگر شخصی بدون داشتن مأذونیت و داشتن هر گونه سمتی نسبت به انجام معامله ای برای دیگران اقدام نماید عمل وی فضولی است. این عمل می تواند عقد عهدی باشد یا عقد تملیکی به این معنا که فضول برای دیگری تعهد ایجاد کرده باشد یا مال او را به دیگری بفروشد، حال اگر کسی معامله ای نماید بدون اینکه مالک باشد و یا بدون اینکه از مالک نمایندگی داشته باشد در صورت وجود سوء نیست مرتکب بزه انتقال مال غیر شده (که در این حالت نیز روابط حقوقی اشخاص و انتقالات بعدی تابع مبحث بیع فضولی و غصب قانون مدنی باشد) و در صورتیکه دارای سوء نیست نباشد، این معاملات فضولی بوده و نیازمند تأیید مالک می باشند.
به همین علت ماده 247 قانون مدنی مقرر داشته است که :
«معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً
در معامله فضولی کسی که بدون داشتن سمت معامله نموده است را اصطلاحاً «مالک» می گویند، طرف دیگر معامله را «اصیل» می نامند.
در واقع معاملات فضولی معاملاتی هستند که فضول نسبت به مال دیگران انجام می دهد اعم از اینکه مال کسی را بفروشد و یا برای کسی مالی را خریداری نماید و یا اینکه بطور فضولی مال شخصی را به دیگران منتقل نماید و یا اینکه مال دیگری را بطور فضولی به خود منتقل نماید.
وضعیت حقوقی معامله فضولی
برابر ماده 247 قانون مدنی :
«معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست و لو این که صاحب مال باطناً راضی باشد، ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.»
عقد فضولی غیر نافد بوده و نیازمند اعلام رضایت مالک می باشد.
در اصطلاح حقوقی تنفیذ مالک را «اجازه» و یا قبول و عدم تنفیذ معامله را «رد» می گویند.
از مفاد این ماده بر می آید که رضای باطنی و سکوت مالک برای نفوذ معامله کافی نیست و رضای مالک باید به وسیله ای هر چند ضمنی اعلام شود و به همین علت ماده 249 همان قانون مقرر داشته
«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود.»
و مطابق ماده 248 قانون مدنی :
«اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.»
اعم از آنکه تصریح در معنا باشد یا بطور ضمنی مبین رد معامله فضولی باشد و همانند انکه در مثال فوق مالک با اطلاع از انعقاد عقد فضولی اقدام نموده است.
در همین رابطه شایان ذکر می داند اگر مالک قبولی خود را منوط به گذاردن شرط و شروط جدیدی بنماید، فی الواقع معامله فضولی را بطور ضمنی رد نموده است و البته در این حالت اگر اصیل با شرایط اعلامی از سوی مالک موفقت نماید و عقد بر مبنای شرط جدید منعقد شود می توان ادعا نمود که قرارداد جدیدی بین مالک و اصیل منعقد شده که البته بر این امر آثار حقوقی فراوانی مترتب می باشد.
اگر مالک معامله را قبول کرد عقد بطور کامل محقق شده و حق ردی برای ایشان باقی نمی ماند و همچنین است در صورتی که مالک معامله را ابتدائاً رد نماید که در این حالت نیز چون معامله باطل شده دیگر نمی تواند آن را قبول نماید و به همین علت ماده 250 قانون مدنی مقرر داشته است :«اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.»
ماده 252 همان قانون بیان می دارد :
«لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد، اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند.»
و از مفهوم مخالف این ماده استنباط می شود که اگر تأخیر موجب ضرر اصیل نشود به حکم قاعده ایشان می بایست به پیمانی که بسته است وفادار بماند.
ماده 253 قانون مذکور مقرر داشته :
«در معامله فضولی، اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید، اجازه یا رد با وارث است.»
بدیهی است که در این فرض ورثه می بایست یا بطور کلی معامله را قبول و یا بطور کامل رد نمایند و حق تجزیه آن را ندارند مگر با موافق اصیل.
ماده 254 قانون مدنی بیان می دارد :
«هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن مال به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود، صرف تملک، موجب نفوذ معامله سابق نخواهد بود.»
چرا که معامله منعقد قبلی غیر نافد بوده و نیازمند قبولی مالک است و مالک هر شخصی باشد باید قبولی دهد. همانند آنکه شخصی مال متعلق به پدر خود را بطور فضولی معامله نماید و پس از آن پدرش فوت کند و تمام آن مال به وی ارث برسد که در اینجا مالک فعلی (کسی که قبلاً نسبت به این مال معامله فضولی کرده) می بایست معامله را اجازه را رد نماید. جالب آنکه برابر ماده 255 قانون مدنی :«هر گاه کسی نسبت به مالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.»
مطابق ماده 256 قانون مدنی :
«هر کسی مال خود را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند، معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است.»
بطور مثال اگر شخصی که مالک سه دانگ آپارتمان می باشد و در هنگام معامله ششدانگ آن را منتقل کند معامله نسبت به سه دانگ خود صحیح و نسبت به سه دانگ دیگر فضولی بود که در این حالت وضعیت قسمت اخیر منوط به تنفیذ آن از سوی مالک است و بر فرض رد این بخش از معامله خریدار به استناد خیار تبعض صفقه حق فسخ تمام معامله را خواهد داشت، همانطوری که در مبحث خیارات به بررسی بیشتر آن خواهیم پرداخت.
مطابق ماده 257 قانون مدنی :
«اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک، معامله فضولی را اجازه یا رد کند، مورد معامله دیگر نیز واقع شود، مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند.در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از ان نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.»
بطور مثال اگر حسن مال متعلق به حسین را به علی بفروشد علی آنرا به محمد فروخته و بعد از ان محمد آنرا به تقی واگذار نموده باشد، در اینجا حسین بعنوان مالک می تواند تمام معاملات را رد نماید و یا هر کدام از معاملات را که بخواهد تنفیذ کند و اگر معامله فیمابین علی و محمد را تنفیذ کند، قرار داد مذکور و نیز معامله بعدی یعنی معامله بین محمد و تقی نافذ و معامله قبلی یعنی معامله بین حسن و علی باطل خواهد بود.
لازم به ذکر است که اثر قبول یا رد معامله از طرف مالک به زمان انعقاد عقد باز میگردد و در واقع رد یا قبول اثر کاشفیت و قهقرایی داشته و به همین علت ماده 258 قانون مدنی مقرر داشته است که :
«نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود.»
بطور مثال اگر فضول در فروردین سال 1388 معامله ای را منعقد ولیکن مالک آن را در سال 1389 تنفیذ نماید، منافع ملک از سال 1388 متعلق به اصیل خواهد بود.
مسئولیت طرفین عقد فضولی و ایادی بعدی
مطابق ماده 259 قانون مدنی :« هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن را اجازه نکند، متصرف ضامن عین و منافع بوده است.»در واقع تصرفات متصرف غیر ماذون (از طرف مالک) در حکم غصب است به عبارت دیگر اصیلی که مال مالک را به اذن فضول به تصرف گرفته است ضامن عین و منافع آن تلقی و در واقع غاصب محسوب می گردد چه آنکه برابر ماده 308 قانون مدنی :
«غصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.»
ماده 261 قانون مدنی در همین رابطه مقرر داشته است :
«در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود، هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضمن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد
و همچنین نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.»
همانطوری که معروض شد در واقع تصرفات متصرف غیر ماذون غاصبانه بوده و «الغاصب یوخذ الاحوال»فلذا ید وی ضمانی معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ بوده و ضامن تسلیم عین و منافع مال می باشد ولی آنکه از آن استیفاء نیز نکرده باشد و همین امر صادق است بر ایادی بعدی چه آنکه ماده 323 همان قانون اعلام میکند :«اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن و مالک می تواند بر طرق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین کرده و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.»
خریدار معامله فضولی همواره حق دارد جهت استرداد ثمن پرداختی به فضول مراجعه نماید و لیکن مطالبه خسارات از فضول مشروط به آن است که خریدار از فضولی بودن معامله اطلاعی نداشته باشد به همین علت ماده 262 قانون مدنی مقرر داشته است :
«در مورد ماده قبل (زمانی که مالک معامله را در نموده است) مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.»
و در ادامه ماده 263 قانون مذکور اعلام می نماید :
«هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.»
ماده 260 ماده مدنی :
«در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند، دیگر حق رجوع به طرف دیگر را نخواهد داشت.»
همانند ماده 665 قانون که مقرر می دارد :
«وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست، مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.»
فلذا علی الاصول اعلام قبولی معامله فضولی از سوی مالک دلیل بر تأیید قبض عوض نیست مگر آنکه دلیل یا قرینه قطعی نیز بر تأیید قبض عوض وجود داشته باشد.
برخی نکات قانونی مهم در خصوص معامله فضولی
با توجه به مراتب فوق الذکر به برخی از نکات معاملات فضولی اشاره می گردد :
1- هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
2- هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است از قبل او با ولایت یا وکالت معامله نماید، در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است، والا معامله باطل خواهد بود.
3- هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند، معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است.
4- اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است، قبل از اینکه مالک، معامله فضولی را اجازه یا رد کند، مورد معامله دیگر نیز واقع شود، مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند، در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
5- نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و هم چنین نسبت به منافع حاصل از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود.
6- هرگاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند متصرف، ضامن عین و منافع است.
7- در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند، دیگر حق رجوع به طرف دیگر را نخواهد داشت.
8- در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود، هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است، اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری، حادث شده باشد.
9- دشتری حق دارد که برای استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.
10- هرگاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و همه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
فصل پنجم - در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی از قانون مدنی
معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.
اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.
سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود.
اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند.
در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.
هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود صرف معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده میتوانسته است از قبل او ولایتا یا وکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا معامله باطل خواهد بود.
هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ‌و نسبت به غیر فضولی است.
اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود.
هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است.
در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمه به بایع فضولی رجوع کند.
هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
معاملات فضولی
درباره ابطال معاملات فضولی اگر در معامله فضولی شخص دارای ملک قرارداد را تأیید کند، قرارداد دارای اعتبار و اگر آن را رد کند، قرارداد باطل به حساب می آید. در دو حالت معامله فضولی باطل به حساب می آید.
۱. اگر شخص دارای ملک از معامله اطلاعی نداشته باشد و بعد از آگاهی معامله را قبول نکند و اقدام به رد آن کند، معامله باطل به حساب می آید.
۲. در مورد هایی که شخص وکالت برای فروش ملک را دارا باشد ، ولی به هر علتی وکالت نامه باطل شده باشد ولی با این حال وکیل اقدام به فروش ملک کرده است. در این فرض و در معاملات فضولی نیز وکیل به صورت فضولی، اقدام به انعقاد قرارداد کرده است.
نحوه تنظیم دادخواست ابطال معاملات فضولی
بعد از اطلاع شخص دارای ملک از انعقاد این چنین قراردادی در مورد ملک خود این توانایی را دارد اول از روش اظهارنامه رسمی، عدم رضایت خود را نسبت به قرارداد فروش ملک به طرف های قرارداد، اعلام و سپس دادخواست تأییدباطل شدن معامله به خاطر فضولی بودن را مطرح کند. این نکته شایان ذکر است که شخص دارای ملک الزامی ندارد که سریعا معامله را قبول یا رد کند. البته معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ در این صورت اگر خریدار از تأخیر اعلام نظر مالک ضرری کند، این توانایی را دارد که معامله را فسخ کند و حق این را ندارد که الزام شخص دارای ملک به تنفیذ یا باطل شدن را بخواهد. دعوای باطل کردن معامله ملکی در دادگاه محل وقوع ملک قابل رسیدگی می باشد.
تنفیذ ضمنی معاملات فضولی
معامله ی غیرنافذ به این معنی است که در یکی از رکن های عقد یا معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ معامله ای که قانون گفته است، نقص و خللی وجود دارد و به همین خاطر، هرچند که معامله کلا باطل نمی باشد، ولی این توانایی را ندارد صحیح هم به حساب بیاید. به زبان دیگر ، در معامله فضولی، هر وقت نقص و خلل موجود برطرف شود، معامله صحیح و کامل می گردد. یکی از رکن هایی که قانون برای صحت معامله ذکر کرده است، وجود رضایت شخص دارای ملک می باشد.
از آن جایی که در معامله فضولی این رضایت وجود نداشته است و فضول، بدون اطلاع یا رضایت شخص دارای ملک اقدام به انجام معامله می کند، معامله ی ذکر شده غیرنافذ می باشد و تنها درصورت اخذ رضایت متعاقب شخص دارای ملک، صحیح و کامل می شود. این رضایت متعاقب این توانایی را دارد که به صورت صریح یا ضمنی باشد. در اصطلاح حقوقی تنفیذ مالک را اجازه (و یا قبول) و عدم تنفیذ معامله را رد می گویند.
اجازه ی صریح به این شکل می باشد که شخص دارای ملک به صراحت و به وسیله ی لفظ، معامله را اجازه می کند. (در اصل معامله ی انجام شده به وسیله فضول با طرف مقابل را با همه ی شرط هایی که دارد، قبول می کند.) اجازه ی ضمنی به این صورت است که شخص دارای ملک بعد از آگاهی از معامله به صورت ضمنی، مانند اعطای وکالت به فضول، این اقدام وی را تجویز می کند.
آیا معاملات فضولی جرم است ؟
به صورت جامع معاملات فضولی به سه دسته تقسیم می‌شوند:
- معامله‌ی صحیح؛
- معامله‌ی باطل؛
- معامله‌ی غیرنافذ؛
در قانون مدنی درباره معاملات فضولی رای اجازه یا رد معامله به وسیله شخص دارای ملک مهلتی مشخص نگردیده است پس فرد طرف معامله با فضول، تا زمان مشخص نشدن وضعیت معامله (قبول یا رد) توسط شخص دارای ملک، حق فسخ قرارداد را ندارد و باید به شرایط معامله پایبند و وفادار باشد (حتی اگر از فضولی بودن معامله بی‌اطلاع باشد). البته مدتی که شخص دارای ملک اعلام وضعیت میکند، نباید باعث ورود ضرر به اصیل شود و اگر این گونه شود، او این توانایی را دارد معامله را به هم زند.
رد یا قبول معامله فضولی به ارث می‌رسد.به این معنی که در حالتی که شخص دارای ملک در فاصله انعقاد معامله و اعلام وضعیت فوت کند، ورثه‌ی او (افرادی که بعد از فوت از وی ارث می‌برند) جانشین او خواهند شد و اختیار فسخ یا قبول معامله را دارا می باشند.
معامله فضولی قبل از آن که از طرف شخص دارای ملک، تنفیذ یا رد بشود، باطل نمی باشد اما صحیح و معتبر هم نیست، بلکه یک عقد غیر نافذ است. ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید:
«معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ میشود.»
تنها اثری که می‌توان برای آن شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد در صورت تنفیذ غیر می باشد. معاملات فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده، عقدی لازم می باشد. وضعیت عدم نفوذ معامله، تا وقتی که اجازه یا رد صادر نشده است، باقی خواهد بود. ماده ۲۵۲ قانون مدنی اعلام می‌دارد: «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.» وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی بعد از مرگ غیر، نیز باقی می ماند معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ و مطابق ماده ۲۵۳ قانون مدنی«در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد، با وارث است.»
تقسیم‌بندی معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده
معاملات فضولی از لحاظ تحلیل اراده ۲ دسته است:
- معاملات فضولی به نام و حساب مالک معامله میکند
در این جا وضع معامل فضول مثل وکیلی می باشد که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی، «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است، موکل هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت؛ مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.»
- معاملات فضول به نام و حساب خویش معامله کند.
بر اساس ماده ۳۰۴ قانون مدنی، «اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.» متعهد بودن به نفع ثالث را نباید از مصداق های معاملات فضولی دانست؛ چون در آن یکی از هر دو طرف در برابر طرف دیگر، اقدام به کاری را از ناحیه ثالث تعهد میکند.
برای نمونه فردی که قصد دارد خانه‌ای را برای دیگری بخرد، متعهد می شود که شخص دارای ملک را راضی می‌کنم که خانه را به شما بفروشد. پس در تعهد به نفع ثالث برای قرارداد نه برای قانون، هیچ رابطه‌ای بین اصیل و ثالث وجود ندارد؛ در حالی که از مشخصات بارز معاملات فضولی آن است که شخص دارای ملک این توانایی را داشته باشد با تنفیذ عمل فضولی آن را به نفع خود نافذ کند.
آثار معامله پس از اجازه
هروقت شخص دارای ملک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل می شود و اثرات حقوقی خود را خواهد داشت. ماده ۲۴۸ قانون مدنی می‌گوید: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.» مثل آن که شخص دارای مالک بعد از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند.
همچنین طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی، «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود.» هر وقت اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، شخص دارای ملک این توانایی را دارد که جهت اخذ ثمن به فضول یا اصیل مراجعه کند، این گونه که به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.
زمان پیدایش آثار قانونی
باید درک کنیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت، ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.»معاملات با تعداد بالا بر مال غیر هرگاه مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که شخص دارای ملک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، در این صورت شخص دارای ملک مختار است که هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد.
در این صورت هر وقت شخص دارای ملک، اولین معامله فضولی را اجازه کند، آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ میشود و اگر معامله اخیر تنفیذ شود، تمام معاملات قبلی باطل می شود. پیشنهاد ما به شما این است که برای موفقیت در این مسیر با مشاوران و وکلای عدل و حق تماس حاصل فرمایید
ماده های مختلف معاملات فضولی
ماده ۲۴۷ معاملات فضولی
معاملات فضول به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ میشود.
ماده ۲۴۸
اجازه‌ی مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید.
ماده ۲۴۹
سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمیشود.
ماده ۲۵۰
اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
ماده ۲۵۱
رد معامله‌ی فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
ماده ۲۵۲
لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.
ماده ۲۵۳
در معامله‌ی فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وارث است.
ماده ۲۵۴
هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوی از انحا به معامله‌کننده‌ی فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله‌ی سابقه نخواهد بود.
ماده ۲۵۵
هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده میتوانسته است از قِبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه‌ی معامل است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۶
هر گاه کسی مال خود را در معاملات فضول و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است.
ماده ۲۵۷ معاملات فضولی
اگر عین مالی که موضوع معامله‌ی فضولی بوده است قبل از این که مالک، معامله‌ی فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۸
نسبت به منافع مالی که مورد معامله‌ی فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده ۲۵۹
هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عین و منافع است.
ماده ۲۶۰
در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
ماده ۲۶۱ معاملات فضولی
در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری، حادث شده باشد.
ماده ۲۶۲
در مورد ماده‌ی قبل، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.
ماده ۲۶۳ معاملات فضولی
هر گاه شخص دارای ملک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق این را دارا می باشد که برای ثمن و کلیه‌ی غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
ماجرای واگذاری کتابخانه‌های کانون پرورش فکری چیست؟
به گزارش خبرنگار مهر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دی سال ۱۳۴۴ تأسیس و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نظارت آن به وزارت آموزش و پرورش سپرده شد.
تأسیس مراکز عرضه کتاب و آموزش‌های فرهنگی، هنری و ادبی مخصوص کودکان و نوجوانان در کشور و کمک به توسعه و تکمیل کتابخانه‌های عمومی، مساجد، مدارس برای ایجاد بخش‌های مخصوص کودکان و نوجوانان از جمله وظایف این نهاد تعیین شده است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
نخستین کتابخانه کانون پرورش فکری سال ۱۳۴۴ در پارک لاله تهران ایجاد شد و تا کنون دارای گسترده‌ترین شبکه کتابخانه های کودکان و نوجوانان است و برجسته‌ترین تولیدکنندگان و ناشران کتاب‌های کودکان و نوجوانان در ایران فعالیت خود را با کانون ادامه می‌دهند.
در حال حاضر، تعداد مراکز ثابت فرهنگی‌هنری به بیش از ۸۳۰ مرکز در کشور رسیده است. در کتابخانه‌های کانون علاوه بر امانت کتاب بیش از ۶٠ فعالیت فرهنگی، هنری و ادبی همانند نقد کتاب، داستان‌نویسی، شعرخوانی، قصه‌گویی، فیلم‌سازی، نقاشی، خوش‌نویسی، آشنایی با شخصیت‌های علمی، هنری، تاریخی ایران و جهان، آشنایی با سرزمین‌ها، قوم‌ها، ملت‌ها و نژادها، مسابقه، در کنار برگزاری نمایشگاه‌های گوناگون، بازدیدهای گروهی و… انجام میشود.
کتابخانه مرجع کانون مهم‌ترین کتابخانه تخصصی حوزه «تعلیم و معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ تربیت»، «هنر»، «ادبیات کودک» کشور است که دارای گزیده ای از «کتاب‌ها» و «نشریه‌های ویژه کودک و نوجوان» به ۲۵ زبان زنده دنیا است.
دیروز یکشنبه ۲۰ شهریور خبری منتشر شد که در بین علاقه مندان حوزه کتاب و کتابخوانی بازتاب داشت و درباره واگذاری کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بود توسط «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت» اعلام شد و این پایگاه اطلاع رسانی از جمله دلایلش را این چنین عنوان کرد: تخصص نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در مدیریت و توسعه کتابخانه‌های چند منظوره کودک و نوجوان بر اساس استانداردهای جهانی و سندهای آمایش سرزمینی، مدیریت چابک، هدفمند و انقلابی نهاد کتابخانه‌ها و پیشنه موفق آن در دهه اخیر، توانمندی نهاد کتابخانه‌ها در به روز رسانی منابع (کتاب و نشریات)، آموزش کتابداران، استانداردسازی خدمات و برگزاری برنامه‌های متنوع برای تبدیل وضعیت کتابخانه ها به مراکز فرهنگی محله‌ها، از جمله دلایل پیشنهاد واگذاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به این نهاد است.
حامد علامتی که بیش از یک ماه از مسئولیتش در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می‌گذرد، با گذشت یک روز از انتشار این خبر، مواضعش را در قالب دو توئیت اعلام کرد مبنی بر اینکه کتابخانه روح پرورش فکر و اندیشه کودک و نوجوان است و جز لاینفک کانون.
همچنین معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ وی در توئیت دوم نوشته است: بال مرغک کانون کتاب است و آشیانه آن کتابخانه هایش، صفحات پرافتخار آن از هم جدا نخواهد شد.
مدیر جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با این واگذاری مخالف است، تا جایی که جدا شدن کتابخانه را از کانون به مانند بال مرغکانی تعبیر کرده است که گروهی در پشت پرده قصد شکستن آن را دارند. البته بنا به گفته اهالی حوزه نشر، جداشدن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آسیب بسیاری به بدنه آن خواهد زد.
حالا، اهالی حوزه نشر و مخاطبان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتظر مواضع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند تا ببینند سرانجام کار چه خواهد شد. آیا بال‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با این واگذاری شکسته خواهد شد و یا کانون همچنان به واسطه کتابخانه ها و مراکز فرهنگی اش، فعالیت‌های خود را ادامه خواهد داد.
دیدگاه شما