نقدینگی چیست؟ نقدینگی چطور تورم ایجاد می کند؟
نقدینگی کلمه‌ای است که ما همیشه آن را در اخبار می‌شنویم و در مباحث اقتصادی زیاد مطرح می‌شود. زیرا بر تولید و تورم یک کشور اثر می‌گذارد و در صورت عدم توجه میتواند مشکلات اقتصادی زیادی ایجاد کند.
ما در این مطلب قصد داریم درباره رابطه نقدینگی و تورم و مدیریت آن اطلاعاتی را با شما به اشتراک بگذاریم. در ادامه همراه وبلاگ فانوس باشید.
نقدینگی چیست؟
به زبان ساده، نقدینگی به دارایی‌های نقدی شما اشاره دارد. اسکناسی که هر روز برای خرید مایحتاج جابه‌جا می‌کنید، نقدترین و در دسترس‌ترین دارایی شما است. هر چه قدر بتوانید سریع‌تر دارایی خود را بدون تغییر در ارزش آن به پول نقد تبدیل کنید، یعنی نقدینگی آن بالا است. مثلا شما می‌توانید پول‌های واریز شده در حساب سپرده خود را به راحتی به اسکناس تبدیل و خرج کنید. اما سریعا نمی‌توانید آپارتمان خود را به پول نقد تبدیل کنید.
زیرا یافتن خریدار برای آپارتمان خود زمان می‌برد. در صورت عجله کردن شما نمی‌توانید آن را به قیمتی که می‌خواهید، بفروشید. بنابراین نقدینگی حساب سپرده بیشتر از املاک است. به طور کلی در علم اقتصاد به جمع پول و شبه پول، نقدینگی گفته می‌شود. اما شاید این سوال برای شما پیش بیاید که پول و شبه آن چیست؟ در ادامه آنها را به طور مجزا توضیح می‌دهیم.
پول چیست؟
پول شامل اسکناس، سکه‌ها و سپرده‌های دیداری می‌شود که در دست افراد است. در واقع همان وجه و سایر دارایی‌هایی است که به راحتی می‌توان آنها را نقد کرد. مواردی که برای پرداخت استفاده می‌کنید نیز بخشی از پول به حساب می‌آیند، مانند چک و کارت‌های اعتباری. در یک تعریف گسترده‌تر، پول میتواند شامل چک‌های مسافرتی و حساب‌های پس‌انداز نیز باشد.
شبه پول چیست؟
شبه پول شامل سپرده‌های غیر دیداری می‌شود. به طور کلی شبه پول به دارایی‌هایی اطلاق می‌شود که نمی‌توان از آنها به عنوان وسیله مبادله مستقیم استفاده کرد، اما میتواند به وجه نقد یا سپرده بانکی چکی تبدیل شود. حساب‌های پس‌انداز و بلندمدت نیز طبق تعریف در نظر گرفته می‌شوند و آنها را می‌توان در زیر مجموعه دسته پول یا شبه پول طبقه‌بندی کرد. البته باز هم بر اساس تحلیل فردی، هر فرد میتواند تعریف متفاوتی از پول و شبه پول داشته باشد.
کارکرد نقدینگی چیست؟
نقدینگی نقطه مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات است و نقدینگی باید جریان کالاها و خدمات، از جمله گردش مالی افراد جامعه را جبران کند. بنابراین قیمت تمام شده کالا به میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی دارد. رشد بی‌رویه این فاکتور منجر به افزایش شدید تقاضا برای کالاها و خدمات شده و محدودیت عرضه کالا و خدمات در کوتاه مدت باعث تورم در اقتصاد می‌شود. کنترل نقدینگی هدف نهایی کشورها عوامل مهم رشد نقدینگی عوامل مهم رشد نقدینگی برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی از جمله افزایش بهره‌وری، کنترل تورم، ایجاد تعادل در پرداخت‌های خارجی و ایجاد اشتغال است.
در واقع کنترل این فاکتور وسیله‌ای برای رسیدن به هدف نهایی اقتصاد یک کشور است. برای این منظور سطح آن به گونه‌ای محاسبه می‌شود که با افزایش سطح تولید داخلی در سطح ظرفیت تولید، از تورم جلوگیری شود. مقامات از سیاست پولی برای کنترل رشد نقدینگی استفاده می‌کنند. افزایش آن شامل پول‌هایی می‌شود که خارج از نظام ارزی و مالی عوامل مهم رشد نقدینگی هستند و به جای تولید برای خرید و فروش کالا استفاده می‌شوند.
چرا افزایش نقدینگی باعث تورم می شود؟
از آنجایی که مقدار کالاها و خدمات در جامعه محدود است، مقدار نقدینگی باید جهت برابری کالاها و خدمات کافی باشد. با افزایش آن، کالاها و خدمات در جامعه کاهش می‌یابد و قیمت‌ها افزایش می‌یابد، در نتیجه تورم ایجاد می‌شود. کنترل این مورد مهمترین خواسته کشورهاست و سیاست‌های مختلفی را برای آن تدوین می‌کنند. به عنوان مثال، افزایش فناوری و تولید داخلی که با انباشت کالای کافی از تورم جلوگیری می‌کند، سطح نقدینگی و بهره‌وری جامعه را افزایش می‌دهد و میتواند تا حد زیادی تورم را در اقتصاد کنترل کند.
این موضوع را می‌توان توسط نظریه مقدار پول نشان داد. فرمول آن به صورت زیر است:
MV=PY
M : حجم نقدینگی
V : سرعت گردش پول
P : سطح قیمت‌ها
Y : سطح تولید در اقتصاد
در ارتباط با موارد فوق، فرض بر این است که تولید بر اساس رشد بهره‌وری در یک سال مالی به نسبت معینی افزایش می‌یابد. اما اگر نقدینگی بیش از رشد بهره‌وری باشد، برای دستیابی به تساوی در معادله فوق، باید این نابرابری برطرف شود.
اگر رشد قیمت و رشد نقدینگی کمتر از رشد محصول باشد، تقاضا به دلیل کمبود منابع مالی لازم کاهش می‌یابد. در نتیجه، برای جلوگیری از کمبود عرضه، باید سطح قیمت‌ها را کاهش داد تا برابری حفظ شود. در شرایطی که پول در اقتصاد در حال افزایش است، مشخص است که می‌توان بدون ایجاد تورم مقدار تولید را افزایش داد. حجم پول در گردش را نقدینگی می‌گویند. پولِ در گردش از دو جز پایه پولی و ضریب فزاینده پولی تشکیل شده است.
پایه پول، مجموع اسکناس و مسکوک در گردش و سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی است. اما این عامل به تنهایی تعیین‌کننده حجم پول در گردش نیست و ضریب فزاینده پولی ناشی از تعاملات اقتصادی مردم و فعالیتهای بانک تجاری به عنوان فاکتور مهم نقدینگی به حساب می‌آید. بنابراین، اگر بانک مرکزی دارای نرخ ذخیره قانونی ( r ) باشد، مقدار پول در گردش برابر با نسبت مبنای پولی ( D ) به نرخ ذخیره است. به عبارت دیگر، حجم پول در گردش با ( D/r ) برابر است.
واضح است که هر چه نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی بیشتر باشد، ظرفیت پولی بانک‌ها و حجم کل نقدینگی بیشتر به سمت پایه مالی متمایل می‌شود. عوامل موثر بر نقدینگی 5 رکن دارند که عبارتند از: بانک مرکزی، سیستم بانکی، مردم، دولت و بخش خارجی. همچنین حجم نقدینگی در اقتصاد باید با تولید کالا و خدمات متناسب باشد. وگرنه بدون شک منجر به رکود تولید و ایجاد تورم خواهد شد.
مدیریت نقدینگی چیست؟
مدیریت نقدینگی بزرگترین چالش پیش روی نظام بانکی است. زیرا بیشتر منابع بانک‌ها از طریق سپرده‌های کوتاه مدت تامین می‌شوند. علاوه بر این، تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی برای سرمایه‌گذاری‌هایی صرف می‌شوند که درجه نقدشوندگی کمی دارند. وظیفه اصلی بانک ایجاد تعادل بین تعهد مالی کوتاه مدت و سرمایه‌گذاری بلند مدت است. با کمبود نقدینگی، بانک نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند و خطر ورشکستگی به وجود می‌آید. حفظ حجم بالای نقدینگی نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که نرخ سوددهی بانک به سپرده‌های مردم پایین را می‌آورد و در نتیجه منجر به زیان می‌شود.
مدیریت این مورد توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است و در سطح‌های مختلفی انجام می‌شود.
- نوع اول آن به صورت روزانه انجام می‌شود و نقدینگی مورد نیاز در چند روز آینده مدام برآورد می‌شود.
- در دومی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدی است، نقدینگی مورد نیاز را برای یک دوره طولانی شش ماهه تا دو ساله برآورد می‌کند.
- نوع سوم به تجزیه و تحلیل نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی اشاره می‌کند.
نتیجه‌گیری
رابطه نقدینگی و تورم از جمله مسائلی است که اقتصاددانان همواره به آن توجه داشته‌اند. بنابراین برای جلوگیری از افزایش آن باید نقدینگی بانک‌ها و میزان تولید بررسی شوند و دولت باید بر چاپ پول و ایجاد اعتبار بانکی کنترل داشته باشد. در این صورت در بلند مدت می‌توان از افزایش نقدینگی جلوگیری کرد، تورم را کاهش داد و به اقتصاد سالم دست پیدا کرد.
اگر هنوز اپلیکیشن خودتان را آپدیت نکرده اید از دو لینک زیر نسخه های جدید را از گوگل پلی و بازار دریافت کنید😊
جهش نرخ ارز عامل مهم تورم بالا در اقتصاد ایران
حسین درودیان استاد اقتصاد، ضمن تایید اینکه رشد نقدینگی یکی از عوامل ایجاد تورم مزمن در اقتصاد ایران است، افزود: اما تورم‌های بالاتر از میانگین حتما ریشه در مشکلات طرف عرضه دارد که عوامل مهم رشد نقدینگی مهمترین آنها جهش نرخ ارز است. جهش نرخ ارز برخلاف نقدینگی، اثری فوری و قطعی در جهش تورمی دارد و در میان مدت شرایط را برای افزایش نرخ رشد نقدینگی فراهم می‌کند.
مسیر اقتصاد / بحث عامل اصلی تورم عوامل مهم رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، و سهم جهش نرخ ارز در آن، موضوعی است که به تازگی مورد توجه کارشناسان اقتصادی کشور قرار گرفته است. در این راستا حسین درودیان، پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه در خصوص ریشه‌های تورم در کشور در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: بررسی سابقه میزان تورم در دهه‌های اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که به طور میانگین نرخ تورم در حدود ۲۰ درصد میتواند از عوامل طرف تقاضا، مثل رشد نقدینگی و وابستگی به درآمدهای نفتی اثر بپذیرد. اما تورم‌های بالاتر از ۲۰ درصد در اقتصاد حتما ریشه در مشکلات طرف عرضه دارد.
تورم‌های بالا در اقتصاد ایران ریشه در مشکلات طرف عرضه دارد
وی ادامه داد: تورم‌های بالاتر از سطح متوسط و تورم‌های بالا، در اثر شوک‌های منفی سمت عوامل مهم رشد نقدینگی عرضه بوجود می‌آید و تشدید می‌شود و در این زمینه نرخ ارز میتواند یک عامل کلیدی باشد. البته خود تحریم نیز قطع دسترسی ایجاد می‌کند و بخش واقعی را تحت فشار قرار می‌دهد و منجر به فراتر رفتن نرخ تورم از حد متوسط آن می‌شود.
درودیان در خصوص راه‌های کنترل تورم اظهار داشت: برای کنترل تورم باید چند موضوع در کنار هم دیده شود؛ اول کنترل کمی نقدینگی است که جدا از روش آن، حدود آن بایستی در کنترل باشد. دوم، کیفیت نقدینگی است که باید بهبود پیدا کند، چرا که هم روی رشد اقتصادی اثر دارد و هم روی تورم میتواند اثر داشته باشد. راه سوم نیز در حوزه تجارت خارجی است که اگر بتوانیم گشایش‌هایی مناسبی داشته باشیم که بتوان کالاهای اساسی را با سهولت بیشتری تامین کنیم، می‌توان به کنترل تورم امید داشت. همچنین حدود نرخ ارز نیز بایستی در این رابطه در کنترل باشد که اثر مخربی از خود برجای نگذارد.
جهش نرخ ارز تاثیر فوری و قوی در ایجاد تورم دارد
این مدرس دانشگاه افزود: نرخ ارز اگر از کنترل خارج شود و سرکشی کند حتما تورم افزایش پیدا خواهد کرد و این موضوع اصلا ربطی به نقدینگی هم ندارد. در واقع جهش‌های پایدار نرخ ارز میتواند بعدا عوامل مهم رشد نقدینگی نقدینگی رو به دنبال خودش بکشد. یعنی وقتی نرخ ارز ۲ برابر می‌شود، این گرایش وجود دارد که سطح قیمت‌ها نیز تقریبا به همین اندازه افزایش پیدا کند، حتی ممکن است نقدینگی را به دنبال خودش بیاورد.
درودیان در پایان با اشاره به عوامل مختلف ایجاد تورم در کشور خاطرنشان کرد: نقدینگی عامل موثر روی تورم است، مخصوصا نقدینگی بی‌کیفیتی که در کشور به وجود آمده که واگرا از تولید است. البته نقدینگی تاثیر کوتاه مدت و فوری لزوما ندارد، بلکه عوامل مهم رشد نقدینگی تاثیر ماندگار و بلندمدت دارد، ولی متغیر نرخ ارز تاثیر فوری و قوی دارد. ضمن اینکه اگر افزایش جهش‌های نرخ ارز پایدار باشد خودش میتواند علت رشد نقدینگی باشد و نه اینکه صرفا بگوییم نرخ ارز تنها معلول رشد نقدینگی هست. در واقع نرخ ارز میتواند هم معلول رشد نقدینگی باشد و در عین حال علت رشد نقدینگی هم باشد.
عوامل مهم رشد نقدینگی
رکوردشکنی‌های اخیر دلار، نگاه همه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است. دلار در شرایطی دیروز به 4900 تومان رسید که مسئولان دولت و بانک مرکزی پیشتر ریشه این اتفاقات را غیر اقتصادی خوانده بودند، با این استدلال که وضعیت متغیرهای بنیادین اقتصادی نظیر تقاضای مبادلاتی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی به گونه‌ای نیست که بتوان شاهد انتظار جهش نرخ ارز بود. با این اوصاف انتظار می‌رفت که عرضه ارز پتروشیمی‌ها که این هفته به بازار روانه شده است غائله نرخ ارز را ختم به خیر کند اما همان طور که در خبرها شاهد آن هستیم، تاکنون این اتفاق رخ نداده است. در این شرایط این سوال مهم مطرح می‌شود که نرخ ارز چه خواهد شد؟ اگر چه برخی تاکنون اظهار کرده اند که نرخ واقعی ارز کمتر از نرخ فعلی (مثلاً در حدود هزار تومان) است و برخی دیگر، نرخ‌های بسیار بیشتر از این را تخمین زده اند، اما واقعیت آن است که تا عوامل مهم و موثر بر نرخ ارز را نشناسیم، نمی‌توان پاسخ قاطعی به این سوال داد و روند آینده آن را پیش بینی کرد. آن چه که واضح است و از منابع گوناگون بر می‌آید، تقاضای نرخ ارز هم اینک فراتر از حجم تقاضای معمول و موردنیاز برای مبادلات اقتصادی با خارج از کشور و لذا تا حد زیادی روشن است که تقاضای فعلی در بازار ارز که به افزایش نرخ آن منجر شده است، متاثر از عامل دیگر یعنی تقاضای سفته بازی نیز هست. این به عبارت ساده یعنی برخی از مردم پول‌هایی در اختیار دارند که به دلیل نبود بازده در بازارهایی از عوامل مهم رشد نقدینگی قبیل مسکن، بانک، کالا و. .، آن را به بازار ارز می‌آورند تا در فرایند افزایش نرخ ارز که جرقه آن به هر بهانه‌ای زده شده است، بتوانند، خرید کنند و بعداً بفروشند و سود کسب کنند. البته برخی نیز برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی شان در روند افزایشی نرخ ارز به سمت بازار خرید دلار سوق پیدا کرده اند. حال این سوال پیش می‌آید که سرو کله این پول‌ها از کجا پیدا شده است؟ پاسخ بسیار روشن است و آن را باید با افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد توضیح داد. آمارهای بانک مرکزی به صراحت، گویای این است که حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در آذرماه امسال، با نرخ رشد 22 درصد نسبت به آذرماه سال گذشته، به مرز بی سابقه هزار و 445 هزار میلیارد تومان رسیده است. در اقتصاد یک قاعده کلی وجود دارد که در صورتی که حجم پول (نقدینگی) به عنوان مثال 20 درصد رشد کند، اگر سرعت گردش پول (دست به دست شدن پول در اقتصاد) تغییر نکند، باید مجموع نرخ تورم و نرخ تولیدناخالص داخلی نیز به همان میزان رشد کند. بنابراین اگر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور را در حدود 6 درصد (طبق آخرین آمارهای مرکز آمار) در نظر بگیریم، طبیعی است که این تورم، میتواند خود را در بازارهای مختلف از جمله ارز نشان دهد. این موضوع، دقیقاً همان چیزی است که اقتصاددانان کشور سال گذشته از آن به ظرفیت سونامی تورم در اقتصاد ایران یاد کرده بودند.
اما نقطه ثقل بحث که می‌توان بخش مهمی از موتور تورمی موجود در بازار ارز را در آن شناسایی کرد، به پاسخ این سوال بر می‌گردد. متاسفانه باید گفت رشد نقدینگی با وجود تاکیدات مسئولان دولتی، ریشه در یک واقعیت در نظام بانکی به نام شکاف دارایی- بدهی بانک‌ها دارد. متاسفانه در شرایطی که بدهی بانک‌ها تحت قراردادهایی که متضمن سودهای با نرخ تقریباً مشخص هستند، بی وقفه رشد می‌کند، رشد دارایی بانک‌ها هماهنگ با این رشد بدهی نبوده است.
در این زمینه، مسئولان بانک مرکزی بر منجمد بودن دارایی بانک‌ها در قالب‌هایی همچون املاک تاکید می‌کنند، با این حال کارشناسان بیان می‌کنند که حتی بخشی از دارایی‌های مطرح شده در ترازنامه بانک‌ها نه منجمد بلکه موهوم بوده است. به هر حال این شکاف دارایی- عوامل مهم رشد نقدینگی بدهی به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی منجر شده است. آمارهای بانکی بیانگر این هستند که از مهرماه سال ۱۳۹۴ تا مهرماه امسال این رقم از ۸۵ هزار میلیارد تومان به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نشان دهنده رشد ۲۷ هزار میلیاردی برداشت از بانک مرکزی است. این موضوع به عبارت ساده مشابه چاپ پول توسط بانک مرکزی است و یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی که تورم زاست، به شمار می‌رود. در بیان حال نامساعد نظام بانکی همین بس که مرکز پژوهش‌های مجلس در خردادماه سال گذشته، درباره خطر وقوع توقف یا ورشکستگی در نظام بانکی کشور هشدار داده بود. جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز آذرماه امسال با بیان این که مشکلات نظام بانکی خیلی پیچیده شده، به ذکر این جمله بسنده کرد که برخی از مسائل و مشکلات بانکهای کشور را نمی‌توان باز کرد! مدیر عامل بانک خاورمیانه نیز شهریورماه امسال در کنفرانسی در زوریخ برآوردی از منابع لازم برای ترمیم نظام بانکی ارائه و اعلام کرد که برای سامان دهی بخش بانکی ایران که 700 میلیارد دلار ترازنامه مالی دارد، 180 تا 200 میلیارد دلار هزینه نیاز است!
این موارد را گفتیم تا معلوم شود در کنار همه اقدامات مثبتی که هم اینک در جریان است؛ اعم از شفافیت در بازار ارز ومقابله مالیاتی با سوداگران، باز مسئله اصلی یعنی حجم قابل توجه نقدینگی با همه عوامل موثر بر آن، بر سر جای خود باقی است؛ عاملی که میتواند خیلی از معادلات بازار ارز را تعیین و جابه جا کند. با این حال باید گفت در کوتاه مدت، همه چیز بستگی به این دارد که دولت چگونه و با چه کیفیتی میتواند عنان نقدینگی را از بازار ارز منحرف کند. در این باره بانک مرکزی وعده داده است که طرح‌های جذاب برای سرمایه گذاری ارزی نظیر اوراق مشارکت ارزی را در روزهای آتی اجرا خواهد کرد. به نظر می‌رسد هر چقدر این طرح‌ها جذاب تر و عملیاتی باشند، امید به کنترل نرخ ارز در روزهای آینده بیشتر خواهد شد. اما در مراحل بعدی و بلندمدت تر، قطعا نیاز به اصلاح اساسی ترازنامه بانک‌ها ضروری است. هم اکنون، یکی از نقاط امیدبخش در این زمینه، مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس است که بر اساس آن، تا سقف 110 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه شود. این موضوع باعث کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده که با ایجاد گشایش در منابع آن ها، به کاهش اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و در نتیجه کاهش شدت افزایش نقدینگی منجر خواهد شد. اما در وهله بعدی، به نظر می‌رسد، برخورد جدی تر بانک مرکزی با بانکهای غیر منضبط ضروری است حتی اگر این اقدام به قیمت حذف این بانک‌ها از اطلس بانکی کشور (با رعایت همه جوانب و ضوابط اقتصادی و اجتماعی) منجر شود. در مجموع نیز باید به خاطر داشت که هم اینک اصلاح نظام بانکی یکی از عوامل مهم خروج اقتصاد کشور از رکود است و در عوامل مهم رشد نقدینگی صورت اصلاح نشدن آن، امکان صدمه غول نقدینگی در آینده به بازارهای کشور، اعم از ارز و کالا و. .. دور از انتظار نخواهد بود.
نقدینگی بخش خصوصی و علل افزایش آن
با توجه به روند نا متناسب تغییرات حجم پول و نقدینگی نسبت به فعالیت های اقتصادی در کشور ما محخصوصاً از سال 1353 به بعد، در این مقاله ضمن بررسی علل افزایش حجم نقدینگی نشان داده شده است که چگونگی پل هائی که به وسیله دولت در جامعه به جریان میافتد دوباره به صندوق دولت باز نمی گردد و عاملی تعیین کننده برای تشکیل نقدینگی بخش خصوصی می گردد. بدهی های دولت که پیوسته مهمترین اقلام دارائی های بانک مرکزی را تشکیل می دهد به نوبه خود موجب افزایش پایه پولی گردیده و در نتیجه بر حجم اسکناس های منتشره افزوده است که با توجه به ثبات نسبی ضریب تکاثری پول تأثیر قابل توجهی بر افزایش حجم پول و به تبع آن حجم نقدینگی داشته است.
برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید
اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید
منابع مشابه
بررسی تاثیر افزایش نقدینگی بر تولید بخش کشاورزی
کشاورزی به عنوان یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور تحت تاثیر سیاست هاوتصمیم گیری های کلان اقتصادی قرار می گیرد.یکی از مشکلات اقتصادی ایران به خصوص در سال های بعد از انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی افزایش حجم نقدینگی می باشد.این نقدینگی خود یکی از عوامل مهم وعمده افزایش شاخص قیمت ها وایجاد تورم بوده است .از آنجائیکه شاخص قیمت محصولات کشاورزی وغیرکشاورزی با افزایش حجم نقدینگی به یک امدازه تحت تاثیر قرار.
بررسی تاثیر افزایش نقدینگی بر تولید بخش کشاورزی
کشاورزی به عنوان یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور تحت تاثیر سیاست هاوتصمیم گیری های کلان اقتصادی قرار می گیرد.یکی از مشکلات اقتصادی ایران به خصوص در سال های بعد از انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی افزایش حجم نقدینگی می باشد.این نقدینگی خود یکی از عوامل مهم وعمده افزایش شاخص قیمت ها وایجاد تورم بوده است .از آنجائیکه شاخص قیمت محصولات کشاورزی وغیرکشاورزی با افزایش حجم نقدینگی به یک امدازه تحت تاثیر قرار.
مقایسه اثربخشی رشد نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال با حباب بازار دارایی ها
امروزه یکی از سؤالات مهم در اقتصاد کشور این است که آیا نقدینگی تزریق شده به اقتصاد ایران بیشتر فعالیتهای مولد را تحت تأثیر قرار داده یا فعالیتهایی که زمینه سوداگرانه دارند. پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثر رشد نقدینگی بر بخش واقعی با حباب بازار دارایی ها در اقتصاد ایران طی دوره (4)1390-(1)1373 انجام گرفته است. بدین منظور ابتدا شاخص قیمت چهار دارایی مهم اقتصاد ایران (ارز، مسکن، سهام و سکه طلا) به .
پیش بینی جریان نقدینگی بانک به منظور تعیین شکاف نقدینگی (یکی از بانکهای خصوصی)
از آنجایی که بانک ها در جهت پاسخگویی به جریانات نقدی خروجی غیرمنتظره وتقاضای سپرده گذاران، نیازمند نگهداری وجوه مازاد م ی باشند، تقبل هزینه نگهداری این وجوه،به صورت چشم پوشی از سود حاصل از سرمایه گذاری احتمالی امری گریزناپذیر است. به اینترتیب پیش بینی وضعیت جریان ورودی و خروجی نقدینگی بانک برای روزهای آتی به لحاظآمادگی درجهت مقابله با ریسک نقدینگی از اهمیت ویژه ای برخورد ار است . از اینرو در مق.
رقم نقدینگی در ایران تا دی‌ماه ۹۶ به ۱۴۶۳ هزار میلیارد تومان رسید
گزارش بانک مرکزی از آمارهای پولی و بانکی اقتصاد ایران در دی‌ماه پارسال، نشان می‌دهد که رقم نقدینگی در پایان این ماه، به رقم یک تریلیون و ۴۶۳ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان رسیده است.
این رقم مانده نقدینگی در مقایسه با پایان سال ۹۵، رشدی ۱۶٫۷ درصدی را تجربه کرده و مقایسه مانده نقدینگی در دی‌ماه پارسال با این رقم در پایان ده ماه سال عوامل مهم رشد نقدینگی ۱۳۹۵، نشان‌دهنده رشد ۲۲٫۳ درصدی است.
افزایش نقدینگی در اقتصاد اگر با افزایش تولید کالا و خدمات همراه نباشد میتواند منجر به تورم شود، و در این میان ترکیب نقدینگی نیز میتواند بر تأثیر تورمی رشد نقدینگی اثرگذار باشد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی در دی‌ماه سال ۹۶، از رقم کل نقدینگی ۱۴۶۳ هزار میلیارد تومانی، بیش از ۸۷ درصد را شبه پول و مابقی را پول تشکیل می‌دهد.
شبه پول به معنای سپرده‌های بانکی اعم از دیداری و غیر دیداری است که اثر تورمی کمتری دارد. مقایسه روند رشد پول و شبه پول نیز نشان می‌دهد که در ماه‌ها و سال‌های گذشته، رشد شبه پول نسبت به رشد پول بیشتر بوده است.
بر اساس این گزارش، حجم اسکناس و مسکوک در اقتصاد ایران در پایان دی‌ماه پارسال به حدود ۵۳۶ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به دی‌ماه سال ۹۵، کمی بیش از ۸ درصد افزایش داشت.
صاحب‌نظران اقتصادی یکی از عوامل افزایش قیمت دلار و دیگر ارزها در بازار آزاد ارز ایران را به رشد نقدینگی مرتبط می‌دانند.
همچنین خروج سپرده‌های بانکی از بانک‌ها پس از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر جلوگیری از رقابت بانک‌ها بر سر نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و حرکت این سپرده‌ها به دیگر بازارها ازجمله بازار ارز، از دیگر عوامل برهم خوردن ثبات در این بازار به شمار می‌آید.
از دیگر اعداد و ارقام جالب‌توجه در گزارش بانک مرکزی، افزایش رقم بدهی بانک‌هاست. بر اساس این گزارش، در پایان ده‌ماه سال ۹۶، رقم مانده بدهی بخش دولتی اعم از بدهی‌های دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به شبکه بانکی به حدود ۲۵۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بالغ شد.
این بدهی نسبت به دی‌ماه سال ۹۵، رشدی ۲۲٫۵ درصدی را شاهد بود و مقایسه رقم مانده بدهی در پایان دی‌ماه سال ۹۶ با این رقم در اسفندماه ۹۵، افزایش ۱۶٫۴ درصدی را تجربه کرد.
افزایش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی از جمله عواملی است که توان بانک‌ها را برای تأمین منابع مالی تولید و اثربخشی در اقتصاد ایران، کاهش داده است.
در این میان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در پایان ۱۰ ماه سال ۱۳۹۶، به رقم ۱۱۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفندماه سال ۹۵، رشدی حدوداً ۱۸ درصدی را تجربه کرد.
افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیانگر آن است که بانک‌ها برای حفظ توان خود و ادامه فعالیت، نیازمند برداشت بیشتری از بانک مرکزی و استقراض از این بانک هستند. از آنجاکه بانک‌ها قادر به گرفتن مطالبات خود از دولت و بخش غیردولتی نیستند، ناچار به منابع بانک مرکزی روی آورده‌اند که منجر به افزایش پایه پولی و در نهایت رشد تورم خواهد شد .
رشد نقدینگی هرچند با افزایش سهم شبه‌پول در سبد تشکیل‌دهنده نقدینگی همراه بوده اما این افزایش در کنار رشد رقم بدهی دولت و بخش غیردولتی به شبکه بانکی و همچنین رشد بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی میتواند با تأخیر اثری تورمی برجای بگذارد و نرخ تورم را افزایش دهد .
بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ تورم متوسط در پایان اسفندماه سال ۹۶، اگرچه همچنان تک‌رقمی ماند و در سطح ۹٫۶ درصد ثبت شد اما این نگرانی وجود دارد که نرخ تورم یک بار دیگر به سطوحی بالاتر برسد.
بر اساس آمار بانک مرکزی ایران و گزارش خبرگزاری ایسنا/ ا.ح /ک.ر
رادیو فردا
رادیو فردا یکی از بخش‌های رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی است که در تلاش است اخبار و گزارش‌های دقيق و عينی و بی‌طرفانه را با هدف گردش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای به مخاطبان فارسی‌زبان ارائه کند.
دیدگاه شما